وزير الداخلية يعقد اجتماعًا مع القيادات الأمنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عقد السيد محمود توفيق - وزير الداخلية، اجتماعًا بمساعدي الوزير، والتقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024.
في بداية الاجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود الأمنية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن النجاحات المتتالية التى تحققها أجهزة الوزارة تؤكد بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد في ظل تحديات وتوترات تتنامى انعكاساتها السلبية على الحالة الأمنية لكافة دول العالم.
واستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين الإنتخابات الرئاسية (2024).. والتى ترتكز على ثوابت يأتى فى مقدمتها الإهتمام بتوفير المناخ الآمن للمواطنين وتأمين قيامهم بممارسة حقهم فى الإدلاء بأصواتهم الإنتخابية.. وتابع سيادته عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع على مستوى الجمهورية.
ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الإنتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائى بما يعكس المظهر الحضارى المتميز للشرطة، وما تذخر به من جاهزية العنصر البشرى والإمكانيات اللوجيستية اللازمة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكافة الطرق والمحاور، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة.
كما وجه سيادته بالإستعانة بعناصر الشرطة النسائية، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الهمم.. مشددًا على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، وتحقيق التعاون المثمر بين المواطن وأجهزة الشرطة كعامل أساسى فى نجاح الخطط الأمنية.
وأكد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات مثل محطات السكك الحديدية والمترو وغيرهما.. وفى ذات الإطار شدد سيادته على متابعة تنفيذ خطط تأمين إحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد وتأمين محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن العام.
وكلف توفيق، القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لتوعية القوات والتأكيد على استيعابهم للمهام المكلفين بها.
وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية التى تفرضها المرحلة تتطلب بذل الجهد والإنضباط فى الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم لتحقيق أهداف الإستراتيجية الأمنية المعاصرة مُعربًا عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة التحديات ويبذلون فى سبيل ذلك جهودًا مضنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
"بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
تعرف لجنة المالية في مجلس النواب، التي اجتمعت منذ الساعة 11 صباحا، توترا غير مسبوق، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، مما اضطر معه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الحضور لاجتماع اللجنة، عقب اجتماع تنسيقي كان يترأسه بحضور ممثلين للفرق من المجلسين.
وبحضور رئيس المجلس، وبينما طالبت فرق المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين. بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقالت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، إنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد النقاش الذي عرفته اللجنة، مضيفةً: « نحتاج إلى أن نرجع نفسًا لهذه المؤسسة ».
واقترح شوكي، رئيس فريق الأحرار، أن ترفع الرئيسة اجتماع اللجنة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، وليقرر دمج موضوع التقدم والاشتراكية في اجتماع اليوم، إلا أن المعارضة رفضت المقترح، وتمسكت بتأجيل الاجتماع إلى حين برمجة كل المواضيع التي طلبتها الفرق بالأسبقية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية، وهذا هو موقف المعارضة التي أتحدث باسمها ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النواب
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء