تقنيو ومخرج “أحلام بنات” للشركة المنتجة :”لن نصمت عن حقوقنا”
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عقب الضجة التي خلفها أبطال مسلسل “أحلام بنات” بسبب تصريحاتهم المثيرة للجدل والتي أعلنوا من خلالها عن مشاكلهم المادية مع شركة الإنتاج.
هذا وقرر تقنيو العمل أن يخرجوا عن صمتهم وضم صوتهم لأبطال العمل، عبر نشرهم تدوينة موحدة بحسابهم الشخصي بموقع انستقرام جاءت كالتالي: “كيف يعقل أن يعرض مسلسل وأغلبية تقنييه لم يتوصلوا بمستحقاتهم المادية، والشركة المسؤولة ترفض التواصل رغم العديد من المحاولات لحل الأمور بطريقة مهنية، لن نصمت عن حقوقنا”.
وبدوره، علق مخرج العمل زكرياء حمام عبر ذات المنصة قائلا: “دمي حرقتو على هادشي ومايخلصونيش وما يكتبوش سميتي فالجينيريك، هاي هاي كاع هادشي تعدو، شكون نتوما فملك الله”.
وجدير بالذكر أن مسلسل “أحلام بنات” عرف العديد من المشاكل منذ تصوير أولى حلقاته ابتداء بالخلافات التي نشبت بين الممثلين وصولا إلى الأزمة الحالية بين طاقم العمل و الشركة المنتجة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا