بتهمة الإتجار بالأطفال.. ملاحقات قضائية بحق “فيسبوك” و”إنستغرام”
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
يعرض “فيسبوك” و”إنستغرام” محتوى جنسيا للقاصرين، ويعملان بمثابة “سوق للمحتالين الباحثين عن الأطفال”، وفقا لدعوى قضائية ضد الشركة الأم للمنصتين، Meta.
وتزعم الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء، من قبل المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، أن المستخدمين القاصرين في كلا المنصتين – الذين يمكنهم الاشتراك دون التحقق من العمر – يُعرض عليهم إعلانات مرتبطة بمواقع إباحية للبالغين، ويتم توجيههم إلى حسابات تنشر “صور الجماع والصور الجنسية للقاصرين”، حتى عندما لم يعرب الطفل عن أي اهتمام بهذا المحتوى.
وأنشأ محققون من مكتب المدعي العام راؤول توريز، عددا من الملفات الشخصية الوهمية لاختبار سياسات التنفيذ الخاصة بشركة Meta.
وفتح الفريق حسابين يتظاهران بأنهما يعودان لفتاة تبلغ من العمر 13 عاما ووالدتها، وأشارا إلى أنها “مهتمة بالاتجار بابنتها”.
ووصل كلا الحسابين إلى الحد الأقصى المسموح به على “فيسبوك”، وهو 5000 صديق في غضون أيام، وتعرّض حساب الأم لوابل من “التعبيرات غير المناسبة عن الحب أو الاهتمام” بابنتها، ولم يتم الإبلاغ عن أي منها بواسطة “فيسبوك”.
وتمت إضافة الابنة، التي أطلق عليها المحققون اسم “عيسى”، إلى مجموعة دردشة شارك فيها الأعضاء “مقاطع فيديو إباحية وصور عارية لفتيات قاصرات”، والتي ظلت نشطة بعد بلاغات عديدة لمشرفي “فيسبوك”.
وأشارت الدعوى القضائية إلى أن “رسائل عيسى والمحادثات مليئة بالصور ومقاطع الفيديو للأعضاء التناسلية، والتي تتلقاها على الأقل 3-4 مرات في الأسبوع”، موضحة أنه لم يتم حظر أي من الرجال المسؤولين عن هذه الرسائل من قبل “فيسبوك”، على الرغم من الإبلاغ عنها.
وتمت بعد ذلك مشاركة الملف الشخصي للابنة والملف الشخصي لفتاة مراهقة وهمية أخرى من خلال حساب مجهول يعلن عن فتيات قاصرات “يبيعن” الجنس، في حين تمت متابعة حساب آخر على “إنستغرام” يُزعم أنه ينتمي إلى فتاة تبلغ من العمر 13 عاما من خلال حسابات أشارت ملفاتها الشخصية إلى أنها بـ”بيع المواد الإباحية للأطفال”.
وبينما تضمنت الدعوى بعض الصور المنقحة للمحتوى الذي شاهده المحققون، فقد نصت على أنه يجب حذف صور أخرى لأنها كانت “مزعجة”.
وتسعى الدعوى إلى الحصول على مبلغ 5000 دولار من شركة Meta مقابل كل انتهاك مزعوم لقانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، وتتهم الشركة بانتهاك قوانين الإزعاج العام من خلال تعريض صحة وسلامة “الآلاف” من أطفال نيو مكسيكو للخطر.
وردا على الدعوى، قالت Meta: “إن استغلال الأطفال جريمة مروعة. نحن نستخدم تكنولوجيا متطورة، ونوظف خبراء في مجال سلامة الأطفال، ونبلغ عن المحتوى إلى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، ونتبادل المعلومات والأدوات مع الشركات الأخرى وجهات إنفاذ القانون للمساعدة في وضع حد للمحتالين”.
ورفعت الدعوى بعد أقل من أسبوع من إعلان شركة Meta أنها تعمل على تعزيز ميزات سلامة الأطفال، بعد سلسلة من التقارير الصادرة عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، التي كشفت أن شركة Meta فشلت في الحد من نشاط شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال على “فيسبوك” و”إنستغرام”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
كشفه منشور على فيسبوك .. هذه عقوبة سايس فرض أموالا على مواطنين
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بفرض رسوم "دون وجه حق" عليه نظير ركن سيارته بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات “بدون ترخيص”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السياراتوحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص.
ويعاقب قانون "السايس" بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.