المملكة تساهم بـ 8 ملايين دولار إضافية لمعالجة خزان النفط "صافر"
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التوقيع على مذكرة المساهمة المالية الإضافية المقدمة من المملكة العربية السعودية والبالغة 8 ملايين دولار أمريكي، لمعالجة الخطر القائم من خزان النفط (صافر) الراسي قبالة السواحل اليمنية.
ويأتي ذلك امتداداً للجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للتصدي للتهديد البيئي والاقتصادي الذي يشكله الخزان صافر على السواحل اليمنية وتحييد مخاطره المحتملة.
وقّع المذكرة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري، في مقر المركز بالرياض.
كانت المملكة رحبت بإعلان الأمم المتحدة، اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" - قبالة ساحل اليمن - ونقله إلى سفينة أخرى، كما قوبل بارتياح عالمي، وإشادات عديدة من الدول والمنظمات.
تسخير الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر"وأكدت المملكة أن هذه خطوة مهمة، إذ أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة حينها بإعلان الأمم المتحدة حيال اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر" والمقدر بـ1.14 مليون برميل من النفط الخام.
وجددت الوزارة تثمين المملكة جهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض صافر الخزان العائم صافر صافر خزان النفط صافر صافر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الخزان العائم الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر