وزيرة الثقافة تشارك في الحوار الوزاري رفيع المستوى لإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة خلال مشاركتها في فعاليات COP28 بدُبي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ققالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، مصر عملت في COP27 بشرم الشيخ على صدور قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يعتبر أحد أهم القرارات الصادرة من مؤتمرات المناخ وزيرة الثقافة تقترح مساهمة صندوق الخسائر والأضرار في عمل محتوى ثقافي فني مباشر لخدمة البيئة يتم نشره على مستوى العالم وترويجه باللغات المختلفة .
و شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الجمعة، 8 ديسمبر 2023، في اجتماع، لإجراء الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الجانب الثقافي، وذلك لإطلاق مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة (GFCBC)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ والذي عقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي كلمتها قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "في البداية، اسمحوا لي أن أقدم التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على تنظيم COP28 بشكل مشرف لها ولنا جميعًا، ويسعدني بشكل شخصي واعتباري أن أشارك في هذا الحوار الوزاري رفيع المستوى حول العمل المناخي المرتكز على الثقافة ضمن مؤتمر الأطراف COP28 والذي سيفضي إلى إطلاق "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة" وهو شيء كما تعلمون عظيم جدًّا، ونراه نقطة انطلاق حقيقية وواقعية نحو الحلول الجذرية التى لا يمكن معها العودة لما سبق".
وقالت وزيرة الثقافة ان السلوك البشري هو المحرك الأساسي لكثير من السلوكيات التي يقوم بها بعض البشر غير المدركين لفداحة ما يفعلون ضد البيئة.
وأضافت، أن تلك السلوكيات السيئة النابعة من البشر هي قادمة لا محالة من ثقافة سلبية ضد الحياة، ولقد كان سعي مصر الحثيث في COP27 بشرم الشيخ بضرورة العمل على صدور قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يعتبر أحد أهم القرارات الصادرة من مؤتمرات المناخ منذ مؤتمر باريس، لأنه حدد بوضوح السبب الرئيسي في كل ما وصلنا إليه من ارتفاع لدرجات الحرارة وتلوث يضر كل شيء ويؤثر على مستقبل تلك الأرض، هذا القرار الذي أقر بمسؤولية الدول الصناعية الكبرى واحتياج الدول النامية لدعم كبير كي تداوي آثار التدمير الذى خلفته الصناعة واستخدام الطاقة بإفراط.
وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن العودة لمعرفه أصل الداء في هذا الارتفاع المتواتر في درجات الحرارة والمخاطر التي تهدد الكوكب، هو أمر في منتهى الأهمية، وأصل الداء في تصوري هو المشكلة السلوكية النابعة من ثقافة خاصة ببعض الأفراد والشركات والمؤسسات والدول التي لا تهتم باتخاذ تدابير ثقافية حاسمة تساعدنا في أن نحد من مشاكل البيئة، ولذا نرى أن الحل ثقافي في المقام الأول وهو حل يجب أن يهتم بتعديل سلوك البشر والشركات والمؤسسات بالاهتمام بالمشروعات التي تراعي البعد البيئي في تنفيذها.
و أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أن وزارة الثقافة واحدة من القطاعات التنموية التي تستثمر في الإنسان نفسه معتمدة في ذلك على الهدف الاستراتيجي الثاني لمصر، وهو بناء الإنسان، والتي بدأت في وضع برامجها الثقافية والفنية والتوعوية المختلفة كي تسهم مباشرة مع القطاعات المعنية في الدولة وعلى رأسها وزارة البيئة، مؤمنة تمامًا أن سبب الأزمة في المقام الأول سلوك بشري يجب أن يُضبط ويُعدل ويُرشد ليكون في النهاية لصالح هذا الإنسان.
واستعرضت وزيرة الثقافة، الجهود التى تبذلها الوزارة بكل قطاعاتها في هذا الإطار من خلال تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية الهادفة لرفع الوعي بقضايا المناخ منطلقة من إيمان راسخ بأهمية بناء الوعي لحماية تراث الماضي المهدد بفعل التغيرات المناخية، ومواجهة مخاطر الحاضر،والحفاظ على كوكبنا من أجل المستقبل.
وقدمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عددًا من المقترحات لتكون على أجندة "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة"، والتى منها، أن يساهم صندوق الخسائر والأضرار في عمل محتوى ثقافي فني مباشر لخدمة البيئة على أن يتم نشره على مستوى العالم وترويجه باللغات المختلفة، والتوصية لدى الجهات المنتجة للأعمال الفنية في العالم كله بضرورة أن يتخلل تلك الأعمال قضايا بيئية وأفكار تدعم فكرة البيئة الآمنة الصالحة للعيش بطريق غير مباشر وخاصه في الدراما والسينما من خلال سياق فني مشوق، يجب أن تراعي العمارة الجديدة البعد البيئي والتراثي في تشييدها بما يحقق استخدام بيوت ومنازل صديقة للبيئة. واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها، بالتأكيد على أهمية وحتمية الحل الثقافي الذي يبدأ من خلال المقترح بإنشاء "مجموعة أصدقاء العمل المناخي المعني بالثقافة".
و يذكر أن مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة (GFCBCA)، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كانت قد انطلقت عشية عقد مؤتمر المناخ cop28 برعاية من دولتي الإمارات العربية المتحدة والبرازيل، وهي تحالف دولي يضم مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويهدف إلى حشد الزخم السياسي لدعم الثقافة كركيزة أساسية لإحداث التغيير المنشود في سياسات تغير المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نيفين الكيلانى اليوم الجمعة سلوكيات وزارة الثقافة درجات الحرار وزيرة الثقافة مستوى العالم العربية المتحدة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة صندوق الخسائر والأضرار القرارات الصادرة الدکتورة نیفین الکیلانی صندوق الخسائر والأضرار وزیرة الثقافة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تواصل مُشاركتها في فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «نحو نموذج جديد: تعزيز الحلول القائمة على الترابط للعودة إلى مسار المناخ والتنمية المستدامة»، وذلك خلال مُشاركتها في اليوم الثاني من فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
عُقدت الجلسة بمشاركة الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ حسن أبو النجا، رئيس مجموعة عمل الأمن المائي الحضري في الرابطة الدولية لموارد المياه، والدكتورة/ نوريا سانز، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو في مصر والسودان، والسيد/ جرامينوس ماستروجيني، الأمين العام المساعد الأول للطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط، والدكتور / أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا - صندوق المناخ الأخضر، والدكتور / مروان الرقاد المدير التنفيذي - الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة الموارد المائية، والدكتورة/ هبة عباس رئيس لجنة الاستدامة – جمعية المياه الكويتية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة برنامج «نُوَفِّي» حولت أهداف التخفيف والتكيف إلى مشروعات قابلة للاستثمار للتغلب على التحديات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك من خلال اعتماد نهج عملي تقوده الدولة، وتجمع المنصة مختلف الأطراف ذات الصلة، لضمان معالجة القطاعات ذات الأولوية بكفاءة وفعالية، وحشد وتحفيز التمويل العام والخاص لذلك، موضحة أن الوزارة تتعاون مع بعض دول القارة لتبادل الخبرات وإمدادها بالخبرات الوطنية في تدشين المنصات الوطنية.
وأضافت أن المنصة تهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للمناخ وتوفير الفرص لتعبئة التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ونحن نستفيد من شراكات مصر مع مختلف أصحاب المصلحة لتعبئة التمويل، وتوفير المساعدة التقنية، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب تمويل مبتكرة تشمل التمويل المدمج.
وأوضحت الوزيرة، أن المشروعات المدرجة بالبرنامج، تشمل مشروعات تستبدل محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة الحالية بالطاقة المتجددة، وتعزز تكيف المزارعين الصغار مع المخاطر المناخية، وتزيد من إنتاجية المحاصيل وكفاءة الري، وتبني مرونة المناطق الضعيفة، وتطور قدرة تحلية المياه، وتؤسس أنظمة إنذار مبكر، وتحديث الممارسات الزراعية، كما تهدف المنصة إلى دمج الممارسات المستدامة عبر هذه القطاعات الحيوية، مما يضمن كفاءة الموارد على المدى الطويل والمرونة في مواجهة تغير المناخ، موضحة أنه تم تعزيز نهج الحوكمة بالبرنامج من خلال لجنة توجيهية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب نظام قوي للرصد والتقييم يضمن التخصيص الفعال للموارد ويتتبع التقدم نحو تحقيق الاستثمارات المحددة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتبسيط العمل الجماعي نحو الانتقال الأخضر، فإن النهج المخصص للمنصات القطرية ضروري لتسهيل التحول في القطاعات الاقتصادية الرئيسية المحددة، وخلال مؤتمر COP28 أعادت مجموعة الخبراء رفيعة المستوى من خلال إعلان قادة الإمارات بشأن إطار التمويل المناخي العالمي التأكيد على الدور الحاسم للمنصات التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات الملحة، بالإضافة إلى ذلك.
كما أشارت إلى إصدار بيان مُشترك من قبل 12 بنكًا متعدد الأطراف خلال مؤتمر المناخ COP29، للتأكيد على أن المنصات الوطنية يمكن أن تكون آليات قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات الدول والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وخطط التكيف الوطنية، وجهود تعبئة التمويل المناخي.
وتابعت الوزيرة، أن باستخدام نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات استراتيجية مختلفة تم تطوير العديد من المشاريع بما في ذلك الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل، مؤكدة أن البرنامج يُسهم في حشد العديد من الآليات التمويلية بما في ذلك مبادلة الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، والتمويل المختلط، وتقديم المنح في مرحلة التصميم والمساعدة الفنية يحسن من جدوى المشروع.
وأضافت، أن تعزيز بيئة فعالة ومناسبة يتطلب تطوير الترتيبات التنظيمية والمؤسسية، وبناء القدرات، بالإضافة إلى إنشاء وتعميق الأسواق لمسارات التنمية منخفضة الكربون، تعد خطوات تُعزز فعالية المنصات الوطنية للعمل المناخي.