نحو صدام مباشر بين الشعب والملكية.. أزمة حكم تعصف بنظام المخزن في المغرب

شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن نحو صدام مباشر بين الشعب والملكية أزمة حكم تعصف بنظام المخزن في المغرب، تعيش المملكة المغربية، أزمة حكم تاريخية وغير مسبوقة، في ظل الغياب شبه التام للملك محمد السادس، لتعوضه القبضة .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نحو صدام مباشر بين الشعب والملكية.

. أزمة حكم تعصف بنظام المخزن في المغرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نحو صدام مباشر بين الشعب والملكية.. أزمة حكم تعصف...

تعيش المملكة المغربية، أزمة حكم تاريخية وغير مسبوقة، في ظل الغياب شبه التام للملك محمد السادس، لتعوضه القبضة الأمنية ومختلف تحالفاتها التي تزيد من تضييق الخناق على المغاربة في الجانب المتعلق بالممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، خاصة وأن حدة الاحتجاجات الاجتماعية والفئوية تزداد يوما بعد يوم مع غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والاحتجاج ضد التطبيع الذي عمق من أزمات المغرب.

وقد حذَّر الباحث في جامعة هارفارد، هشام العلوي، من تعاظم دور الأجهزة الأمنية المغربية في النسق السياسي الرسمي، معتبرًا أنّ المغرب على حافة “حدوث أزمة وطنيّة”، لا يستبعد العديد من المحللين أن تعصف بالقصر على أقل تقدير ويمكن أن تصل لدرجة إسقاط الملكية وإحداث تغييرات جوهرية في نظام حكم مملكة مراكش.

حديث هشام العلوي المعروف بتأييده للديمقراطية وثورات الربيع العربي – وهو ابن عم الملك محمّد السادس – يأتي في سياق يطبعه شبه غياب الملك عن المشهد السياسي المغربي لمكوثه الطويل خارج المغرب، حيث يتذكر المغاربة أن أمير المدمنين، خلال السنة الماضية، أمضى ما يقارب 200 يوم خارج مملكته، وفقًا لتقديرات مجلّة الإيكونوميست، حيث تم تسريب العديد من الفيديوهات التي تظهره في حالات غير طبيعية، وفي حالة سكر جد متقدمة.

كما أن محمد السادس قليلًا ما يتحدّث للشعب ونادرًا ما يتفاعل مع الأحداث السياسية والاجتماعية بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنّه لا يحبّذ إجراء المقابلات الصحفية. فمنذ اعتلائه العرش سنة 1999، أدلى بنحو ست مقابلات صحفية، أغلبها لصحف دولية، كان آخرها في عام 2016، وهو ما يؤكد احتقاره للصحافة والإعلام في المغرب، ولا يقدر ولا يعير أي اهتمام لحرية التعبير.

ساهم غياب الملك في تراجع شعبية النظام على المستوى الداخلي، خاصة وأن الملك لا يستجيب نهائيا لأي انشغال يطرحه الشعب المغربي المطحون، حيث أن غالبية الشعب المغربي يشير إلى عدم تدخّل الملك لكبح الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وما ترتّب عليها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والبترولية. وهكذا صارت تتآكل السردية الرسمية القائلة بأنّ “الملك طيّب، والطبقة السياسية سيّئة” وتفقد فاعليتها في تبييض وجه السلطة.

وفقًا لأستاذة العلوم السياسية بجامعة لوزان مونية بناني الشريبي، في تصريحات صحفية لها، فإنّ المغاربة في السنوات الأخيرة صاروا يؤكّدون وبصوت عالٍ على أنّ “زمام الحكم بين يدي الملك”، وبأنّ الحكومة ما هي سوى أداة تنفيذية – وأحيانًا شكليّة – لقرارات القصر الملكي. ولطالما أكّد رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران ذلك بقوله: “الذي يحكم المغرب هو جلالة الملك. رئيس الحكومة هو فقط مساعد له”.

صمت الملك وغيابه أدّى إلى بروز فاعل جديد/ قديم في مربّع الحكم، وهو الذي يُمكن تسميته بـ “التحالف الأمني” المكوّن من أجهزة الأمن والمخابرات ورجال الأعمال المنتفعين من الاقتصاد الريعي وأصحاب المصالح من الساسة وكبار الموظفين في مؤسسات الدولة. يُدار هذا التحالف من قِبَل مستشار ملكي مقرّب من محمّد السادس، وفقًا لما يقوله نقيب المحامين وزير حقوق الإنسان الأسبق محمّد زيّان (80 سنة)، الذي اعتقل مباشرة بعد حديثه عمَّا أسماه “شبكة الاستحواذ على الدولة.”

أشهُر بعد اعتقال المحامي زيّان بتهم سياسية، نشر الصحفي علي المرابط معلومات تتعلّق بما كان سيفصح عنه زيّان بشأن “شبكة الاستحواذ على الدولة”. استخدم المرابط مفهوم” البِنْيَة السريّة” في وصف هذه “الشبكة”. والمصطلح استخدم لأوّل مرّة من لدن المؤرّخ في جامعة محمّد الخامس في الرباط معطي منجب في نوفمبر 2020.

يهدف مفهوم “البِنْيَة السريّة” الذي صاغه منجب إلى توصيف “الدائرة الضيّقة في أعلى هرم السلطة في المغرب التي تدير الشأن السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد، في إشارة إلى ما يعادل مفهوم الدولة العميقة”، كما يوضّح الصحفي علي أنوزلا. فمشكل هذه “البِنْيَة” يكمن في كونها تشتغل خارج إطار القانون والدستور، ولا تتمتّع بالمشروعية الشعبية ولها من الوسائل ما يجعلها فعّالة في مواجهة كلّ من يحاول أن يكشف عن أعضاءها. لقد تمّ اعتقال معطي منجب في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2020، أسابيع بعد كتابته مقالًا تحليليًا بشأن هذا الموضوع.

سبق لوزارة الداخلية المغربية أن أصدرت بلاغًا اعتبرت فيه أنّ الترويج لمفهوم “البِنْيَة السريّة” يهدف إلى “تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”، وذلك في ردها على تصريحات أدلى بها منجب بعد خروجه من السجن في مارس 2021.

وتتوجّس السلطات المغربية من النقاش الدائر حاليًا في بعض الأوساط السياسية والحقوقية حول أزمة الحكم في المغرب وما يتفرّعُ عنها من أسئلة حول مفهوم “البِنْيَة السريّة” الظاهر للعلن حديثًا. ويظهر ذلك من خلال نفيها المتكرّر لوجود هذه “البِنْيَة”، مع مواصلة هجومها الإعلامي على كل من يحاول دراستها وفهم منهجية عملها، أو على الأقل الإشارة إليها.

ويتوقع العديد من المراقبين أن يؤدّي هذا الوضع المتأزّم والجديد مستقبلًا إلى مواجهة مباشرة بين الشعب والملكية، خصوصًا وأنّ الأخيرة بدت تفقد مشروعيتها الراسخة منذ قرون مع تراجع دور الملك، الفعلي والشكلي، في المجال العام.

المصدر: صحافة العرب