وانت فى بيتك .. كيفية توثيق عقود الإيجار| أعرف المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يعد توثيق عقود الإيجار من بين الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين وعليه يمكن توثيق عقود الإيجار أو الملكية من خلال خدمات تحقيق الشهر العقاري بما يضمن حقوقهم .
توثيق عقود الإيجار أو الملكية
و هناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل إتمام عملية التوثيق ويمكن للمواطنين الراغبين في توثيق عقود الإيجار أو الملكية التوجه إلي فروع الشهر العقاري والتي تتواجد فى كافة المحافظات.
وينظم توثيق عقود الإيجار أو الملكية العلاقة بين المالك والمستأجر حيث يلزم من أجل إتمام عملية التوثيق تحضير مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة والتي تشمل مايلي :-
- تشمل الأوراق المطلوبة توثيق عقود الملكية والإيجار في مصلحة الشهر العقاري عقد التمليك النهائي للعقار أو للوحدة السكنية «الأصل».
- ومن أجل توثيق عقود الإيجار يلزم تقديم العقود الابتدائية والعرفية بالنسبة للأملاك، والتي يجب أن يكون مر عليها 5 سنوات، وإثباتها من خلال إيصالات دفع المستحقات الشهرية لأحد المرافق «غاز، كهرباء، مياه».
- كما تشمل المستندات المطلوبة خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة، على أن يكون موضح بها جميع بيانات العقار.
- تشمل المستندات المطلوبة تقديم ما يثبت أنه في حيازته لفترة أكثر من 15 عامًا، وذلك أيضا من خلال دفع فواتير المرافق الشهرية في حالة عدم وجود عقود ملكية لحيازة العقار.
أما بالنسبة لعقود الإيجار يلزم توثيقها إحضار مجموعة من المستندات التي تتضمن مايلي :-
- و يلزم من أجل توثيق عقود الإيجار صورة من عقد الإيجار بين المالك والمُستأجر، على أن يتضمن جميع بيانات الوحدة السكنية أو المحل التجاري أو المنشأة الصناعية.
- كما تتضمن الأوراق المطلوبة أصل بطاقة الرقم القومي للطرفين المالك .
- كما يلزم حضور الطرفين المالك والمستأجر إلى مكتب الشهر العقاري.
خدمات التوثيق عبر بوابة مصر الرقمية
وهناك 13 خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق والحصول عليها إلكترونيا وذلك عبر بوابة مصر الرقمية والتي تشمل مايلي :-
- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن سريان محرر مُميكن
- كما توفر بوابة مصر الرقمية إمكانية تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)
- ومن بين الخدمات التي تتيحها بوابة مصر الرقمية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)
- كما تشمل الخدمات المتاحة تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)
-كما يمكن للمواطن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة
- اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)
-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)
- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقود عقود الإيجار عقود الإيجار القديم المستندات المطلوبة بوابة مصر الرقمیة الشهر العقاری من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة