مصر تعلن شراء آلاف الأطنان من القمح الروسي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
مصر – أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية شراء 420 ألف طن من القمح الروسي.
وقالت الهيئة إن الشراء يشمل 210 آلاف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من 10 إلى 20 يناير، و210 آلاف طن من القمح للشحن في الفترة من 21 إلى 31 يناير.
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس، عن شراء القمح المستورد من العديد من المناشئ.
وذكرت أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية والشحن من 10 إلى 20 يناير 2024 و/أو من 21 إلى 31 يناير 2024 وأن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
وقال وزير التموين علي المصيلحي في تصريحات تلفزيونية في 23 أكتوبر إن مصر تستهدف استيراد نحو 1.5 مليون طن من القمح الفترة المقبلة، وأن الظروف الجيوسياسية تدفعنا للمزيد من الشراء رغم توفر احتياطي استراتيجي، موضحا أن حرب غزة لها تأثيرها السلبي على الإتاحة من السلع الغذائية ولذلك نرفع احتياطاتنا، حيق أن لدينا احتياطي 5 أشهر من القمح و6 أشهر من الزيوت و3 أشهر من الأرز و4 أشهر من السكر.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: طن من القمح أشهر من
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال حماية حقوق المستهلك، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك.
وتركّز المذكرة على تطوير آليات العمل المشترك لضمان حصول المستهلك على حقوقه كاملة وفق أحدث الأنظمة والتشريعات المعمول بها، كما تشمل تحديث الدليل الإلكتروني الموحد لحقوق وواجبات المستهلك، مما يعزز الشفافية ويكرّس مبادئ المنافسة العادلة في الأسواق.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للمنافسة توقّع مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق 20 فبراير 2025 - 1:42 مساءً «المنافسة» تحذر من رفع الأسعار عبر الاتفاق مع المنشآت 3 أغسطس 2024 - 8:17 صباحًاوتسهم الاتفاقية في تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق المستهلك ورفع مستوى الحماية المقدمة له، من خلال تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية, كما تهدف إلى تطوير آليات الرقابة والإبلاغ عن المخالفات التجارية، بما يضمن التزام الأسواق بالمعايير العادلة ويحد من أي ممارسات تضر بالمستهلك.