حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الماضية، بعدما قرر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إحالة الأزمة المشتعلة داخل قطاع غزة إلى مجلس الأمن، اضافة الى مناداته لأعضائه بالتعامل مع الأمر تجنبا لوقوع كوارث متعلقة بالإنسانية داخل القطاع الذي يعاني من مجازر وقصف. 

الأنبا يوأنس يترأس النشاط الروحي بكنيسة ماربقطر بموشا

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه سيطبق المادة 99 من ميثاق المنظمة لمواجهة خطر شديد يتمثل في انهيار النظام الإنساني في غزة.

وكتب على موقع "إكس" تويتر سابقا: "أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية، موجّهاً نداء إلى إعلان وقف إطلاق النار الإنساني".

وحول المادة 99 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة المكونة من 19 فصلا و111 مادة، نص على أنّه «للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنّها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي»، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنظمة العالمية، وتلك هي المرة الأولى التي يلجأ إليها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، منذ توليه منصبه. 

هاجم إيلي كوهين، وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي، عقب إرسال جوتيريش خطابه لمجلس الأمن، قائلا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة التدوينات القصيرة X، المعروفة سابقا باسم تويتر: «ولاية جوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي». 

غضب وزير الخارجية الإسرائيلي من المادة 99

قال وزير الخارجية الإسرائيلي أنّ تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تدعم الفصائل الفلسطينية، لكن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أشار في بيان رسمي، إلى أنّ «جوتيريش» سلّم رسالة إلى خوسيه دي لا جاسكا، رئيس مجلس الأمن، أمس، مستدلا خلالها بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه: «هذه هي المرة الأولى التي يفعل فيها جوتيريش ذلك منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة، تحديدا عام 2017».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الأمن غزة كارثة إنسانية وقف إطلاق النار المادة 99 من میثاق الأمم المتحدة للأمم المتحدة الأمین العام مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام

صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي ينظم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويحدّد مهام الأمين العام للسلطة وشروط ممارسته لمهامه، إضافة إلى نظام الرواتب والتعويضات المطبقة على رئيس السلطة وأعضائها وأمينها العام.

ينص المرسوم في مادته الثانية عشرة على أن الأمين العام، تحت سلطة رئيس السلطة، يتولى تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويكلف بمتابعة وتنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، وضمان تزويد المصالح الإدارية والتقنية بالموارد البشرية والمالية والمادية الضرورية، إضافة إلى ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين الأداء الإداري والتقني. وتلزمه المادة الثالثة عشرة بالسر المهني بخصوص الوقائع والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، كما يلزم بالحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.

تحظر المادة الرابعة عشرة على الأمين العام امتلاك مصالح أو منافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل آخر، باستثناء ما كان ناتجًا عن خدمات مؤداة قبل توليه المنصب. وتوضح المادة الخامسة عشرة أن وظيفة الأمين العام تتنافى مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية تنفيذية في حزب أو نقابة أو جمعية، باستثناء المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي.

وينتقل المرسوم بعد ذلك إلى تحديد نظام الرواتب في فصل مستقل، حيث تنص المادة السادسة عشرة على أن راتب رئيس السلطة والأعضاء والأمين العام يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين هما تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية. وتحدد المادة السابعة عشرة تعويض الخبرة المهنية بنسبة 5% من الراتب القاعدي عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي بالنسبة للأمين العام.

ويحدد المرسوم في مادته الثامنة عشرة راتب رئيس السلطة بواقع 132.000 دج كراتب قاعدي شهري، إضافة إلى تعويض تمثيل بنسبة 50% وتعويض مسؤولية بنسبة 35%. أما أعضاء السلطة، فتحدد المادة التاسعة عشرة رواتبهم الشهرية بـ120.000 دج، مع تعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. ويحدد راتب الأمين العام وحسب المادة العشرين بـ108.000 دج كراتب قاعدي، وتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%. وتخضع الرواتب للاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتقاعد حسب المادة الحادية والعشرين، وتُقيد النفقات المتعلقة بها في ميزانية الدولة كما تنص المادة الثانية والعشرون.

وقد أقر هذا المرسوم الرئاسي بتاريخ 23 شوال عام 1446، الموافق لـ22 أبريل سنة 2025، تحت توقيع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونُشر رسميًا لتدخل أحكامه حيز التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية .. هذه مهام الأمين العام
  • صنعاء توجه رسالة إلى مجلس الأمن.. هذا ما تضمنته
  • وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بإلغاء آلية التحقق والتفتيش “اليونيفيم”
  • الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم جهود سوريا نحو الاستقرار والتعافي
  • جوتيريش: غزة يجب أن تبقى جزءً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية
  • عاجل. الأمين العام للأمم المتحدة: غزة يجب أن تبقى جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية
  • وزير الخارجية يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لنزع السلاح في نيويورك
  • وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يلتقي السيدة إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لنزع السلاح في نيويورك.
  • الوزير الشيباني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك
  • وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، في نيويورك، حيث جدّد الأمين العام تأكيده دعمه الكامل لرفع العقوبات المفروضة على الشعب السوري