تونسي يصبح أول قاضي عربي في المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تونس - أعلنت وزارة الخارجية التونسية، عن انتخاب أستاذ القانون الدولي، الدكتور هيكل بن محفوظ، في منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية، للعهدة 2024-2033.
وقالت في بيان رسمي، إنه "بهذا الانتخاب يصبح الدكتور هيكل بن محفوظ أول قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك منذ بدء سريان عمل هذا الجهاز القضائي الدولي في عام 2002"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرى انتخاب هيكل بن محفوظ، خلال الانتخابات التي جرت في مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء، بمناسبة أشغال الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة، والذي انضمّت إليه تونس في عام 2011.
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "هذا النجاح يمثّل اعترافا بالكفاءة العالية للمترشح التونسي وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدة أشهر بتونس وبالخارج، سهرت عليها وزارة الشؤون الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة بالخارج، بدعم عدد من الهياكل الوطنية المعنية، وبإشراف السّلطات العليا للبلاد".
كما لفتت إلى أن "انتخاب المترشح التونسي، هيكل بن محفوظ، يترجم التزام بلادنا الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمسّ المجتمع الدولي بأسره، والمتمثّلة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومنع ارتكابها مجددا".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب جهات القانون الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني
الثورة نت/
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، الجهات القانونية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم العدو الصهيوني في ظل محاولاته إخفاءها.
وقالت الخارجية الفلسطينية ، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة الكنيست الصهيوني على مشاريع قوانين تجرم الأفراد والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي توثق جرائم الاحتلال وتفرض عقوبات قاسية عليه، وتعتبرها محاولات صهيونية رسمية لإخفائها، خاصة أنها ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعد إمعانا في إخفاء الأدلة والحقائق المتعلقة بما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات ومآس وإبادة وتهجير وضم على يد الجيش وأذرعه المختلفة السياسية والعسكرية.
واعتبرت أن مصادقة الكنيست الصهيوني على هذه المشاريع تستدعي أن تتحمل الجهات القانونية الدولية مسؤولياتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والتحرك لمنع إقرارها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.