وزيرة التضامن تشهد إشهار أول نادى روتاري للصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إشهار أول نادى روتاري للصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية، وذلك بحضور أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، وأمنية طنطاوي رئيس لجنة الصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية، وأعضاء مجلس الروتاري.
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها بالمشاركة في فعاليات إشهار نادي روتاري للصم وضعاف السمع، كأول نادي روتاري للصم في مصر، وأنه سيتم تشغيل النادي من قبل الصم، للعمل على تعزيز حياة وتعزيز الوعي بحقوق الصم داخل المجتمع، مشددة على أن الأندية الروتارية في مصر تقوم بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لرعاية الفئات غير القادرة والقرى الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات.
احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة
وأضافت القباج أن قضية الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تستحوذ على جانب كبير من أولويات واهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي، وتتكامل المشروعات الخدمية للأندية الروتارية بشكل كبير مع رؤية الوزارة من حيث أهمية استثمار قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقوقهم في المشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، مشددة على أن تأثير الإعاقة السمعية يختلف تبعاً لاستجابة الأفراد المحيطين بالشخص ذو الإعاقة وكيفية تقبلهم له، فقد لا يتعلم الأطفال ممن لديهم درجة كبيرة من فقدان السمع من التحدث بشكل طبيعي مثل أقرانهم، حيث إننا جميعاً نتعلم اللغة من خلال تقليد ما نسمعه، وبالتالي يحرم الأشخاص الصم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من السمع عن طريق المعينات السمعية أو زرع القوقعة الصناعية من فرص الدمج في المجتمع، فالإعاقة السمعية خاصة تعتبر من أصعب الإعاقات التي تعيق الدمج في المجتمع بشكل كبير.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقة السمعية تحدث نتيجة عوامل بيئية وأخرى وراثية كثيرة منها زواج الأقارب، وللأسف قد يلجأ الكثيرون منهم من الزواج من نفس الفئة لسهولة التواصل بينهم وصعوبة تواصلهم مع باقي فئات المجتمع ، ولذلك أمل أن يكون أول نادي روتاري للصم في مصر دامج لأفراد المجتمع غير المعاقين سمعياً، ويمكن عن طريق ذلك تحقيق الدمج العكسي بدمج 15% من السامعين مع فئة الصم، كما أمل أن يتم ضم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مع نوادي الروتاري الأخرى، بحيث نحقق الدمج المجتمعي ونجني ثمار فوائده، فغالبا ما تساعد المشاركة في النوادي الاجتماعية على تعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الانتماء والمشاركة في أنشطة النادي، حيث يمكن أن توفر منصة لإنشاء شبكات اجتماعية وصداقات.
وأفادت القباج أنه انطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد، وحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لهم على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم بما يشمل الإعاقات السمعية، فقد نفذت الوزارة عددًا من التدخلات التي تساهم في تمكينهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسامها، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمي لغة الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع وحتى تخرجهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف دعم الطلاب الصم وضعاف السمع ومساعدتهم في فهم المحتوي الدراسي وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، وتنفيذ سلسلة من التدريبات حول تعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، حيث استهدف البرنامج عددا من المتدربين بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.
كما تم دفع مصروفات ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، والتعاون مع عدد من الشركات التى تقوم بتوظيف ذوي الإعاقات السمعية مع مراعاة آليات الأمن الصناعي، وفتح أفرع لعدد من المطاعم متاحة للصم وضعاف السمع، وتوفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك سماعات، زراعة قوقعة، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مخاطبة كافة الوزارات والهيئات بتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الاستحقاقات الواجبة لهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك تفعيلاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن نيفين القباج التضامن الاجتماعى نادي روتاري للصم وضعاف السمع الروتارية المنطقة الروتارية الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی الإعاقة السمعیة
إقرأ أيضاً:
جمعيات حقوقية: بطاقة الأشخاص ذوو الإعاقة خطوة رمزية بلا حقوق حقيقية
حذرت الجمعيات والفاعلون المدافعون عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من القيود التي تتضمنها بطاقة الإعاقة التي أصدرتها الحكومة المغربية مؤخراً، في خطوة وصفت بأنها “غير كافية” لتحسين أوضاع المعنيين.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للمرسوم هو تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وضمان الاعتراف الرسمي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الجمعيات أكدت أن البطاقة لا توفر تغييرات حقيقية على الأرض.
وفي بيان صحفي، شدد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على أن البطاقة تفتقر إلى الامتيازات الواضحة والفعّالة، إضافة إلى غياب التمويل الكافي للمراكز المختصة، ما يعوق تحقيق الهدف الرئيسي من المرسوم في تحسين إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبر الاتحاد أن هذه البطاقة، التي طال انتظارها لعقود، لم تترجم إلى حقوق مضمونة ملموسة.
وأكدت الجمعيات أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون تحديات يومية كبيرة، تتراوح بين صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، فضلاً عن نقص البنية التحتية المناسبة.
وأشارت إلى أن هذه القيود تظل عائقاً أمام تعزيز إدماجهم الفعلي في المجتمع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس