حكاية وطن.. حصاد «التعليم العالي» 2023: تطوير واستثمار وجامعات جديدة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
حظي ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، خاصة أن تشجيع الاستثمار في التعليم العالي يعُد من الأمور الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ومبدأ الاستدامة من أهم المبادئ التي جاءت في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار، وتوفير الحوافز المُناسبة للمُستثمرين، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاع التعليم العالي في مصر، شهد تحولاً جذرياً بفضل جهود الدولة المصرية منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وهو ما حظي بإشادة دولية من مختلف المؤسسات الدولية المرموقة، خاصة أنه يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، لافتًا إلى أن المحور السابع (محور التعليم والتدريب)؛ يهدف إلى تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النُظم العالمية.
استثمارات التعليم العاليوأشار الوزير إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1093 لسنة 2022، بإنشاء هيئة دعم وتطوير الجامعات، لتكون الذراع الاقتصادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهة المسئولة عن جذب استثمارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية واستضافة أفرع جامعات أجنبية.
ولفت الوزير إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4291 لسنة 2023 بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية، عن طريق مُشاركة الصندوق والهيئة والتي تهدف إلى الاستثمار والمُشاركة مع المُشغلين من القطاع الخاص على المستوى المحلي أو الدولي؛ بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، وكذلك توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية.
وأوضح أيمن عاشور أن جهود دعم فرص الاستثمار في التعليم العالي في المؤسسات التعليمية والخدمات الطلابية والمستشفيات الجامعية، ظهرت من خلال طرح مؤسسات قائمة للشراكة مع القطاع الخاص أو المؤسسات الأجنبية، والاستثمار في إنشاء مؤسسات جديدة.
ولفت الوزير إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإنشاء 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة المنصورة الجديدة)، و12 جامعات أهلية مُنبثقة من الجامعات الحكومية (جامعة حلوان الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، فضلًا عن 10 جامعات تكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط)، بالإضافة إلى استضافة 7 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
محور الاستدامة في التعليم العاليقال محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية إن مبدأ الاستدامة يمكن أن يُسهم في تغيير العديد من المُمارسات غير المُستدامة؛ مثل الاستهلاك المُفرط للموارد، وتطوير موارد التعليم وتكييفها وربطها بالإنتاج والاستهلاك المُستدامين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مُستدام وناجح في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال توفير مُناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وتفعيل نظام وطني متكامل للابتكار، وربط مُخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتحسين جودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي في جميع أنحاء الجمهورية، وربط نظام التعليم العالي، والمؤسسات الصناعية، ومتطلبات سوق العمل بشكل يساعد على الحد من البطالة، ويوفر للخريجين فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وكذلك العمل لإيجاد بيئة مواتية للابتكار والإبداع.
كشف عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محور الاستدامة يقوم على ثلاثة أبعاد (البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي)، حيث يرتكز البعد الاقتصادي للاستدامة على كافة الجوانب المُتعلقة بآليات زيادة الموارد واستخدامها بالشكل الصحيح، وطرق دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتقليل التخصصات الدراسية التقليدية غير المجدية ماليًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في مجال التعليم والبحث العلمي، بينما يرتكز البعد الاجتماعي على توطيد العلاقة بين الطالب والجامعة، وفتح قنوات اتصال بينهما من خلال نظام التكافل والرعاية، كما يهتم بتمكين المرأة في مجال التعليم العالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه قطاع التعليم والبحث العلمي، في حين يُركز البعد البيئي على خلق بيئة مواتية للابتكار والإبداع، وتحسين حرم الجامعات والمباني، وإنشاء التخصصات والبرامج الدراسية التي تخدم البيئة، وتساعد في الحفاظ على الموارد البيئية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن التعليم العالي يعُد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على المنافسة في سوق العمل، وقيادة مسيرة التنمية، موضحًا أن مبدأ الاستدامة يعمل على دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي، للمُساهمة في تنوع الجامعات والمؤسسات التعليمية، وإحداث مُنافسة تعود بالنفع على الخريجين، وتنمية قدرات الطلاب، وتزويدهم بقيمة السعي للاستدامة في التعلم، سواء في حياتهم الشخصية أو داخل مجتمعهم، أو على نطاق عالمي، لافتًا إلى أن منهجية الاستدامة في التعليم العالي تتمثل في أن تصبح الجامعات مجتمعًا للتعلم والابتكار والإنتاجية مدى الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط الجديدة أهداف التنمية إصلاح الاقتصاد الإسماعيلية الجديدة البحث العلمي البنية التحتية التعليم العالى التعليم العالي التنمية الاقتصادية آليات التعلیم العالی والبحث العلمی الاستثمار فی التعلیم العالی مؤسسات التعلیم القطاع الخاص الم ستدامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مخطط تصميم البرامج الدراسية بالجامعات يربط المناهج بسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية التي يتبناها الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، تتضمن 10 محاور رئيسية، تعمل على تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين، في مقدمتها النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية"(block based)، وفيه يمكن تناول المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع للجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم ليس فقط في حيز الحرم الجامعي، بل يمتد ليشمل المستوى المحلي، وأيضًا العلاقات الإقليمية والدولية.
وقال الوزير إن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع، يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي؛ لتحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب، كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج وتوجيه الطلاب نحو مجالات العمل الملحة، وتوفير تجارب عملية تطبيقية لما سيقابله الطالب بعد التخرج؛ ما يعزز فهم الطلاب لاحتياجات قطاع الأعمال ويعزز استعدادهم للتوظيف، ويساهم في تطوير مهارات الاتصال والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن ربط البرامج الجامعية بأهداف التنمية المستدامة يعزز تحقيق الاستدامة عبر تعزيز الوعي وتطوير مهارات الطلاب، كما يساهم في تشجيع التفكير النقدي والمسئولية الاجتماعية، مع تعزيز الابتكار والبحث في مجالات تسهم في التنمية المستدامة.
وأضاف عاشور أن محور تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن تكامل المراحل التعليمية وتتابعها، حيث تُقسم إلى مستويات مترابطة تُبنى تدريجيًا وفق نموذج من (6) مراحل، ولا يُنتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد إتمام السابقة بنجاح، وبشروط تضعها المؤسسة التعليمية، كما تُحدد لكل مرحلة مقررات ومتطلبات نجاح، ويمكن تعديل المعايير حسب طبيعة البرنامج ولوائح المؤسسة.
كما أشار الوزير إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تعليم الطلاب كيفية إعداد بحث علمي في المرحلة الدراسية المتقدمة، وتبني فكرة فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطوير مهارات البحث، وتعزيز التفكير النقدي، وتنمية الاستقلالية والتخضير للحياة المهنية، وتعزيز مساهمة الطلاب في المعرفة.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور "التخصصات الفرعية (Minors) "، وهو الركن السادس من أركان مخطط تصميم البرامج الدراسية والذي يشير إلى مجالات أكاديمية يمكن للطالب دراستها بجانب تخصصه الرئيسي ويطلق عليها فرعية، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، موضحًا أن الجامعات تحدد شروط الالتحاق بها وفق لوائحها الأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الخيار يتيح للطلاب توسيع معارفهم في مجالات خارج نطاق تخصصهم الرئيسي؛ بما يعزز من فرصهم الأكاديمية والمهنية.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي عند بناء البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت، دمج التدريب العملي في المقررات الجامعية، من خلال تصميم برامج تعليمية تشمل فترات تدريب عملي، بالتعاون المباشر مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرصة للممارسة المهنية قبل التخرج، ومن ثم تحسين تحصيلهم الأكاديمي.
وأوضح أن تنوع التدريب ما بين تدريب داخلي يتم من خلال مراكز ووحدات المؤسسة التعليمية ذاتها، وخارجي، حيث يتم من خلال جهات محلية حكومية أو قطاع خاص، أو دولية وفقا لشراكات وبروتوكولات تعاون تسير وفقًا للمهارات ومخرجات التعلم المطلوبة في البرنامج الدراسي.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى محور الاهتمام بإتاحة مقررات “الموضوعات المختارة ”Selected Topics Courses"، ضمن الخطط الدراسية بهدف تمكين الطلاب من استكشاف قضايا معاصرة واتجاهات ناشئة لا تغطى عادة في المقررات الأساسية، وهو ما تتبناه جامعات الجيل الرابع، بما يسمح بتخصيص رحلة تعلم فردية تتماشى مع أهداف الطالب المهنية أو الأكاديمية.
وذكر أن المحور الخاص بلائحة البرامج الدراسية يتضمن خطة دراسية مرنة ومحددة، موضحًا أن البرامج الأكاديمية تعتمد على خطط دراسية تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح بحسب الإمكانات والموارد المتوفرة.
ولفت إلى أن محور برامج تحويل المسار الأكاديمي يهدف بشكل عام إلى تسهيل الانتقالات المهنية، وتقليص فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال توفير فرص تعليمية جديدة تُعزز التطور المهني والتنافسية في سوق العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات