الأتحاد الأوروبي يفرض حظر على تدمير الملابس الغير مباعة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ديسمبر 8, 2023آخر تحديث: ديسمبر 8, 2023
المستقلة/- وافق الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على تدمير الملابس غير المباعة. و تضمن القواعد الجديدة أيضًا أن تكون المنتجات أكثر صداقة للبيئة و أن يتم إصلاح السلع و إعادة تدويرها بسهولة أكبر.
توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إلى اتفاق لوقف مجموعات البيع بالتجزئة الكبيرة من تدمير الملابس و الأحذية غير المباعة.
و تهدف القواعد إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد تأثير “الموضة السريعة” و تقليل الهدر.
و تسعى بروكسل إلى معالجة استهلاك المنسوجات في أوروبا، و الذي له رابع أكبر تأثير على البيئة و تغير المناخ بعد الغذاء و الإسكان و النقل.
و رغم أن الحظر من حيث المبدأ سيبدأ بعد عامين بالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تم الاتفاق على استثناءات للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى فترة انتقالية مدتها ست سنوات للشركات المتوسطة الحجم.
و يأتي الاتفاق الأخير كجزء من مبادرة أوسع بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية تغييرات على ما يسمى بقواعد التصميم البيئي للكتلة.
و هذا من شأنه أن يجعل المنتجات تدوم لفترة أطول و يسهل إعادة استخدامها و إصلاحها و إعادة تدويرها، مما يقلل من استهلاك الموارد مثل الطاقة و المياه.
و قالت عضو البرلمان الأوروبي أليساندرا موريتي، التي قادت التشريع من خلال البرلمان: “لقد حان الوقت لإنهاء نموذج “الأخذ و التصنيع و التخلص” الذي يضر بكوكبنا و صحتنا و اقتصادنا”.
“سيتم تصميم المنتجات الجديدة بطريقة تفيد الجميع و تحترم كوكبنا و تحمي البيئة.”
سيكون للمفوضية أيضًا القدرة على توسيع الحظر ليشمل المنتجات الأخرى غير المباعة بما يتجاوز الملابس والأحذية.
لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل الكاملة لمتطلبات المنتجات الفردية، و لا يزال البرلمان و الدول الأعضاء بحاجة إلى الموافقة رسميًا على الاتفاقية، على الرغم من أنه يُعتقد أن هذا إجراء شكلي.
نصت الاتفاقية على أنه يمكن للمفوضية الأوروبية إصدار متطلبات ملزمة قانونًا لجعل السلع مثل الأثاث و الإطارات و المنظفات و الدهانات و المواد الكيميائية أكثر ملاءمة للبيئة.
يجب أيضًا بيع البضائع باستخدام “جواز سفر المنتج الرقمي”، و الذي يمكن أن يكون رمز الاستجابة السريعة، و ذلك لمساعدة المستهلكين على اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن مشترياتهم.
و مع ذلك، سيتم أيضًا تنظيم العديد من المواد الخام مثل الحديد و الصلب و الألمنيوم وفقًا لذلك في المستقبل. و من المقرر استثناءات لسلع مثل السيارات و المنتجات العسكرية.
المصدر:https://www.dw.com/en/eu-approves-ban-on-destruction-of-unsold-clothing/a-67641000
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بين وقفَي إطلاق النار.. اغتيال قادة حماس تدمير غزة واحتلال الأراضي
بين وقفتي إطلاق النار، شهد قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا من جيش الاحتلال عنيفًا تخللته اغتيالات لقادة من حركة حماس، وتدمير واسع للبنية التحتية، واحتلال مناطق داخل القطاع، هذه الأحداث أثارت تساؤلات حول مدى ضرورتها وإمكانية وقفها في مراحل مبكرة لتجنب الكارثة الإنسانية التي لحقت بسكان غزة.
اغتيال قادة حماس:
استهدفت العمليات العسكرية الصهيونية عددًا من قادة حماس، مما أدى إلى تصعيد التوتر وزيادة حدة الصراع، هذه الاغتيالات لم تؤدِ فقط إلى فراغ قيادي داخل الحركة، بل أسهمت أيضًا في زيادة معاناة المدنيين نتيجة الردود الانتقامية والتصعيد المستمر.
تدمير البنية التحتية
تعرضت مناطق واسعة في غزة لدمار هائل شمل المنازل والمستشفيات والمدارس، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الجارديان"، عاد عبد العزيز إلى حي الشيخ رضوان ليجد منزله مدمرًا وحياته ممزقة بعد 15 شهرًا من الهجمات الإسرائيلية. فقد أصدقاءه وأقاربه، وخسر وظيفته، ويعاني من صدمة نفسية. على الرغم من هذه التحديات، فإن أمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يدفعه للاستمرار.
الاحتلال والتوغل البري
شهدت الفترة بين وقفتي إطلاق النار توغلات برية واحتلال مناطق داخل غزة، مما أدى إلى نزوح آلاف السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية هذه العمليات زادت من تعقيد الوضع وأدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية للسكان.
التداعيات النفسية والجسدية على السكان
أدت هذه الأحداث إلى آثار نفسية وجسدية خطيرة على سكان غزة. حسب منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 120 ألف شخص في قطاع غزة من أمراض نفسية جراء الحرب، بالإضافة إلى 85 ألف شخص يعانون من إعاقات، و350 ألف شخص يعانون من أمراض غير سارية مثل أمراض القلب والضغط.
كما أظهرت دراسة أعدها البنك الدولي بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 71% من سكان قطاع غزة (18 سنة فأكثر) مصابون بالاكتئاب بسبب العدوان على القطاع. وأشارت الدراسة إلى أن مستويات الاكتئاب كانت متشابهة بين النساء والرجال، وأن توتر الصحة النفسية يزداد سوءًا في قطاع غزة خلال العدوان.
تُثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه العمليات العسكرية والدمار الناتج عنها ضرورية، وهل كان بالإمكان وقف التصعيد في مراحل مبكرة لتجنب هذه الكارثة الإنسانية. العديد من المراقبين يرون أن استمرار العمليات العسكرية أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة المدنيين، وكان من الممكن تجنب ذلك من خلال جهود دبلوماسية أكثر فعالية.
ولذلك فأن الأحداث التي جرت بين وقفتي إطلاق النار في غزة تركت آثارًا عميقة على السكان والبنية التحتية ومع استمرار التحديات، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية تحقيق سلام دائم يضمن حقوق وأمن الجميع، ويمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها