أبو الغيط: نأمل السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أمله في إمكانية اعتماد مجلس الأمن لمشروع القرار المطروح عليه اليوم لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال الأمين لجامعة الدول العربية عبر حسابه الرسمي على مو التدوينات القصيرة X :لازلنا نتمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن بإعتماد مشروع القرار المطروح عليه اليوم لوقف إطلاق النار في غزة.
وتابع الأمين العام: إن إفشال المجلس في هذه المرحلة قد يذهب بالوضع الي مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الإستقرار الإقليمي الهش كما قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد أعلن عن تأييده وبقوة لمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ودعوته لمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة.
وكتب أبو الغيط عبر الحساب الرسمي للأمين العام لجامعة الدول العربية على موقع X : أؤيد وبقوة مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة @antonioguterres في دعوته لمجلس الأمن بضرورة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار علي خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية: إن التجاء السكرتير العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن وفق المادة ٩٩ من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه يشهد علي فداحة الموقف.
وشدد أبو الغيط على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الأمين العام لجامعة الدول العربية السكرتير العام للأمم المتحدة جامعة الدول العربية السکرتیر العام للأمم المتحدة لجامعة الدول العربیة الأمین العام لمجلس الأمن أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وشهدت الجلسة العامة، أمس الأحد، جدلا واسعا بشأن من لهم حق الضبطية القضائية وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض رئيس النواب، محاولات بعض النواب، مقاطعة النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: المقاطعة ممنوعة ولا تعقيب على تعقيب.
واستعرض وكيل اللجنة التشريعية، من لهم حق الضبطية القضائية في ضوء المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتدخل رئيس مجلس النواب، أمام اعتراض بعض الأعضاء على ما ذكره وكيل اللجنة التشريعية، موضحا أن ما ذكره النائب توضيح قانوني عن المشكلة المعروضة، ولا يقصد تناول الأشخاص.
وشدد رئيس النواب، على ضرورة عدم المقاطعة، متابعا: أطلب الكلمة برفع إيدك وأنا هرفض لأنه لا تعقيب على تعقيب.
ووافق مجلس النواب، على نص المادة 25 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بمن لهم حق مأمورية الضبط القضائي.
وتنص المادة (25) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
2. ضباط الشرطة وضباط الشرف وأمناؤها والمساعدون ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف ومعانو الأمن.
3. العمد ومشايخ البلاد، ومشايخ الخفراء.
4.نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري الأمن، ومفتشي قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:
1.مدير، وضباط وأمناء ومساعدو، ومراقبو ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعاونو الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية.
2. مديرو وضباط، وأمناء، ومساعدو، ومراقبو، ومندوبو الشرطة، وضباط الصف ومعانو الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية.
3. ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية.
4. مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
5. قائد وضباط إدارة هجانة الشرطة.
6. مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹