الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتصويت على وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد بأن الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتصويت لوقف إطلاق النار.
ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق اليوم الجمعة، للتصويت على الحث على وقف فوري لإطلاق النار في غزة، بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريشالخطوة الاستثنائية المتمثلة في الاحتجاج بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للدعوة إلى التصويت هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه منذ يوم الأربعاء وحتى الآن تحدث رئيس الأمم المتحدة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ونظرائهم من عدة بلدان أخرى.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" وصفت أحدث نسخة من القرار الوضع الإنساني في غزة بأنه "كارثي" و"يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني".
ويدعو أيضا إلى حماية المدنيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم، ووصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ونتيجة التصويت ليست واضحة حيث رفض مجلس الأمن أربع مسودات سابقة قدمت منذ اندلاع الحرب.
وقالت الولايات المتحدة، التي ترفض فكرة وقف إطلاق النار، إن قرارا جديدا من المجلس في هذه المرحلة لن يكون "مفيدا". ويعتقد أنه من المرجح أن تمارس واشنطن حق النقض في مجلس الأمن وتحمي إسرائيل من أي خطوة من هذا القبيل.
وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود يوم الخميس: "نعتقد مرة أخرى أن أفضل شيء يمكننا القيام به، نحن جميعا، من أجل الوضع على الأرض، هو السماح للدبلوماسية الهادئة وراء الكواليس التي تحدث، بالاستمرار".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي