الإسبانية كالفينيو رئيسة جديدة لبنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عينت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينيو، رئيساً جديداً لبنك الاستثمار الأوروبي.
وقال وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيجيم، اليوم الجمعة، في بروكسل إن وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وافقوا على التعيين.
ويعود الفضل إلى كالفينيو، التي تشغل منصب وزيرة الاقتصاد الإسبانية، منذ 2018، في توجيه اقتصاد بلادها بنجاح، خلال أزمة كورونا.
وتشهد إسبانيا أحد أدنى معدلات التضخم في منطقة اليورو. وكالفينيو هي أول امرأة ترأس البنك، في لوكسمبورغ.
#EU Finance Ministers reached an agreement today to support @NadiaCalvino - who is currently First VP of Spain Government & Minister of Economy and Trade - as the next EIB President. She would succeed @wernerhoyer,whose 2nd mandate ends on 31/12/23. https://t.co/YEGOG7vMVz pic.twitter.com/QB8ClLpuOG
— European Investment Bank (@EIB) December 8, 2023وبنك الاستثمار الأوروبي، للاتحاد الأوروبي، للتمويل طويل المدى وتملكه الدول الأعضاء في التكتل.
ودور البنك هو تمويل الاستثمارات، التي تساهم في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، مثل الاقتصادات الوطنية الأكثر استدامة.
وفي 2022، وقع البنك تمويلات بـ 65.1 مليار يورو ما يعادل 70.8 مليار دولار.
وذكر البنك الاستثمار الأوروبي أنه أكبر مؤسسة تمويل متعددة الأطراف، في العالم. وأنه تأسيسه، في 1958، استثمر أكثر من تريليون يورو.
واختيرت كالفينيو، من بين 5 مرشحين، بينهم المفوضة الأوروبية للمنافسة، مارغيت فيستاغر، من الدنمارك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسبانيا الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.
وأشارت وزيرة التخطيط، في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الإعلامي "ريتشارد كويست" على شبكة CNN، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
وأوضحت أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.