أعلنت وزارة المالية، جاهزيتها لصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية المستوفاة لشروط صرف العلاوة وفقاً لآلية صرف المرتبات، والبالغ إجمالي عددهم 109 آلاف و 406 موظف مستحق، بتكلفة شهرية تبلغ مليار و 631 مليونا و 863 ألفا و 597 ريالا.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريح رسمي استعداد الوزارة لاستقبال طلبات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة وإنجاز عملية صرفها للموظفين بالجهات المستوفاة للشروط.

ودعا المصدر مكاتب السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية المستوفاة لشروط صرف العلاوة السنوية إلى الإسراع في تقديم طلبات صرف العلاوة لموظفيها، كما دعا المكاتب غير المستوفاة للشروط إلى استكمال الإجراءات الرسمية واستيفاء الشروط ليتسنى صرف العلاوة السنوية لموظفيها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهات المستوفاة لشروط صرف العلاوة السنوية في السلطة المحلية تشمل 110 مكتب تضم 98 ألفا و 840 موظفا مستحقا، موزعين على محافظات عدن، وشبوة، وحضرموت (الساحل والوادي)، وأبين، وسقطرى، والبيضاء، وتعز، وفي السلطة المركزية تشمل 22 جهة ووزارة تضم 6 آلاف و 201 موظف مستحق، وكذا عدد من الوحدات الاقتصادية في 7 من الجهات والوزارات تشمل 4 آلاف و 365 موظفا مستحقا.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: صرف العلاوة

إقرأ أيضاً:

معركة المواجهة وشروط الانتصار


 لا يجوز وأنت مدني غير رياضي أن تصعد إلى الحلبة لممارسة التحدي لملاكم أو مصارع، لأنه سيؤذيك ويهزمك، ولكن يمكنك هزيمته بالعقل والوعي والإيمان بما لديك من حق، خارج الحلبة حيث يمكنك التفوق عليه.

ولا يجوز في حرب الشعب أن تكون الخسارة للشعب المظلوم أكثر من المستعمر الظالم، بل يجب أن تقوم معركة الشعب على استنزاف العدو وجعل احتلاله مكلفاً، وغير ذلك تكون معركة الشعب خاسرة لمصلحة العدو المتفوق.

المستعمرة الإسرائيلية لديها قدرات وإمكانات متفوقة، عسكرية، بشرية، تكنولوجية، استخبارية، والشعب الفلسطيني امكاناته محدودة، ولكنه يملك الإيمان بعدالة قضيته، واستعداده العالي للتضحية، والأبواب مغلقة أمامه نظراً لتطرف العدو، والامكانات والدعم المتوفرة لديه.

السلاح الأول الذي يملكه الشعب الفلسطيني، ويغيظ مستعمريه هو العامل الديمغرافي السكاني البشري، حيث تتوفر لديه أكثر من سبعة ملايين عربي فلسطيني على كامل جغرافية أرضه، وتتوفر لديه فصائل وأحزاب متعددة، من فتح وحماس والشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والجهاد، وجبهة التحرير الفلسطينية والعربية والنضال الشعبي وغيرهم، في مناطق 67، ولديه أحزاب واعية متمكنة طليعتها الجبهة الديمقراطية والشيوعيون والحركة الإسلامية، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير والحزب الديمقراطي العربي وغيرهم في مناطق 48.

كما تتوفر لديه عدالة مطالبه المجسدة المتمثلة بقرارات الأمم المتحدة وفي طليعتها وأهمها قراري التقسيم 181 قرار حل الدولتين، وقرار حق اللاجئين بالعودة 194، وكلاهما أساس الحقوق الفلسطينية دولياً، وعشرات القرارات المكملة المماثلة، وما يمثلها من قبل المؤسسات الدولية: محكمة الجنايات، محكمة العدل، اليونسكو، الجمعية العامة..الخ.

لذلك يجب أن تتحلى قيادات فصائل المقاومة بالوعي والتركيز لما يجب القيام به، وأن تبتعد عن المغامرة والسلوك المتطرف، فهو ضار ومؤذٍ لهم ولشعبهم، وها هي معركة سبعة أكتوبر دلالة واضحة في الاستخلاص والنتيجة رغم أهميتها وما أنتجت، ولكن نتائجها الخسائر الفادحة بالشهداء والتدمير.

لذا يجب تجنب المغامرات المماثلة، سواء في القدس أو الضفة الفلسطينية أو مناطق 48، ونتذكر وإياهم نتائج الانتفاضة المدنية الأولى عام 1987، وما أعطت من نتائج مذهلة، وأهم إنجاز حققه الشعب الفلسطيني في تاريخه، بعد الإنجاز الأول: ولادة منظمة التحرير وانطلاق الثورة الفلسطينية قبل عام 1967، وهذا لا يعني أن الكفاح المسلح غير مشروع وغير قانوني، ولكنه ليس الشكل الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق النتائج بالانتصار واستعادة الحقوق.

الحفاظ على بقاء الشعب الفلسطيني داخل وطنه هو المهمة الأولى للقيادات والفصائل، وتجنب خسارة البقاء والصمود على أرض الوطن، في مواجهة الاستعمار الاحلالي، وفي مواجهة مخططات التهجير والطرد والتشريد سواء القسري او الطوعي، إضافة إلى أن الشعب الفلسطيني هو الحاضنة الولاّدة للقيادات والكوادر والمناضلين، ولهذا مطلوب الحفاظ عليه وعدم تبديد حضوره وصموده.
والمهمة الثانية تتمثل بالحفاظ على قدرات الفصائل وامكانات الأحزاب والمؤسسات الجماهيرية والنقابية والابداعية، كي تواصل عملها، في مواجهة مخططات المستعمرة العنصرية.

والمهمة الثالثة الضرورية تجنب العمليات المسلحة التي لا تقوم بها إلا فئات محدودة، وأعداد قليلة، مهما بلغت خياراتها للتضحية ومهما بلغت ضرباتها موجعة، ولكنها محدودة أمام عظمة الشعب وقدراته الهائلة للعمل والتفاني والتضحية.

وأخيرا بدون وحدة وطنية، ائتلافية، بين فتح وحماس وباقي الفصائل في مناطق 67، وبدون ائتلاف سياسي انتخابي في مناطق 48، بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكتلة الوحدة للحركة الإسلامية، لن تستطيع الحركة الوطنية الفلسطينية تحقيق تطلعاتها وأهدافها التدريجية التراكمية في: المساواة، والاستقلال والعودة.

الدستور الأردنية

مقالات مشابهة

  • المصادقة على الميزانية السنوية لسوناطراك
  • العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
  • خطوات وشروط نقل الخدمات إلكترونيًا في أبشر أعمال
  • معركة المواجهة وشروط الانتصار
  • ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
  • موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف.. «المخدرات ضياع للإنسان»
  • بابا نويل يغادر لابلاند في مهمته السنوية عشية عيد الميلاد
  • محمد الحوثي: تواجد ترومان في البحر الاحمر اعلان حرب وتهديد للامن القومي
  • اعلان من المركز الوطني لعلاج الاورام للمناقصه العامه رقم(1) لسنه 2025م-1446ه
  • هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح