اعلان لوزارة المالية بخصوص العلاوات السنوية وشروط صرفها
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، جاهزيتها لصرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية المستوفاة لشروط صرف العلاوة وفقاً لآلية صرف المرتبات، والبالغ إجمالي عددهم 109 آلاف و 406 موظف مستحق، بتكلفة شهرية تبلغ مليار و 631 مليونا و 863 ألفا و 597 ريالا.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية في تصريح رسمي استعداد الوزارة لاستقبال طلبات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة وإنجاز عملية صرفها للموظفين بالجهات المستوفاة للشروط.
ودعا المصدر مكاتب السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية المستوفاة لشروط صرف العلاوة السنوية إلى الإسراع في تقديم طلبات صرف العلاوة لموظفيها، كما دعا المكاتب غير المستوفاة للشروط إلى استكمال الإجراءات الرسمية واستيفاء الشروط ليتسنى صرف العلاوة السنوية لموظفيها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الجهات المستوفاة لشروط صرف العلاوة السنوية في السلطة المحلية تشمل 110 مكتب تضم 98 ألفا و 840 موظفا مستحقا، موزعين على محافظات عدن، وشبوة، وحضرموت (الساحل والوادي)، وأبين، وسقطرى، والبيضاء، وتعز، وفي السلطة المركزية تشمل 22 جهة ووزارة تضم 6 آلاف و 201 موظف مستحق، وكذا عدد من الوحدات الاقتصادية في 7 من الجهات والوزارات تشمل 4 آلاف و 365 موظفا مستحقا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: صرف العلاوة
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي|رفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات وهذا موعد زيادة المرتبات رسميًا
يبحث الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة ، بعد تصريحات رئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة أكتوبر الماضي عقب الاجتماع الأسبوعي بمجلس الوزراء، بشان حزمة الحماية الجديدة.
برامج حماية اجتماعية جديدةوقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، قائلا :" لسة من فترة قريبة كنا واخدين إجراءات لزيادة المرتبات والمعاشات".
وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، إذ أعلن الوزير من مجلس النواب عن الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور على الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وذلفك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي صدرت بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك في ضوء الأعباء الاقتصادية الراهنة.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، وهو مطبق من مع بداية الربع الأخير من العام المالي المنقضي 2024، ومن المنتظر أن تستفيد منه الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل، وهو ما أعلن عنه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة.
موعد زيادة المرتبات والمعاشاتوعن زيادة المرتبات ، تطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويا مع بداية العام المالي الجديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.
ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية ، إذ نصت على ان الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و 10 % لغير المخاطبين بالقانون.
وبعد موافقة مجلس النواب في فبراير الماضي، نص مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، على استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦، حيث يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.(المادة الثانية)يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.
وضمن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ، يبحث أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات عن موعد زيادة المعاشات الجديدة خاصة بعد إقرار علاوة 5% لموظفى الجهاز الإدارى المستحقين للترقية في يوليو الماضي، حيث أن آخر زيادة في المعاشات كانت اعتبارًا من أول مارس الماضي بنسبة 15%.
كان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن المعاشات تصرف في اليوم الأول من كل شهر، وأن زيادة المعاشات تقرر سنويًا في شهر يوليو، ما لم يتم تبكيرها.
وأضاف "عوض"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الظروف الاقتصادية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار التضخم دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى شهر مارس بدلًا من يوليو، لذلك فإن زيادة المعاشات الجديدة 2024 تم إقرارها في مارس الماضي.
11 مليون مواطنوتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% هي التي صرفت في مارس 2024، وكلفت الدولة حوالي 66 مليار جنيه، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن، مشيرًا إلى تدخل الرئيس السيسي في بعض الأحيان لتقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في شهر أكتوبر 2023.
وأكد أن الهيئة مستمرة في جهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، مشددًا على أن ما تم تحقيقه هو بمثابة ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.
موعد زيادة المعاشاتوللباحثين عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات ، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة مع بداية عملها، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.
وعن موعد زيادة المعاشات ضمن ما يبح عنه الملايين حول موعد زيادة المرتبات والمعاشات، تنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية»
"تقني جازان".. فتح باب القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الثاني