أكد عدد من تجار السلع الغذائية في مصر أن استمرار تراجع حجم المعروض من البضائع، يقف وراء الارتفاع المستمر فى الأسعار رغم استقرار سعر الدولار بالبنوك عند 31.95 جنيه.

وشهدت أسعار الدولار والمحروقات استقرارا فى الأسواق خلال شهر يونيو الماضي، بالإضافة إلى استمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع المكدسة فى الموانئ، لكن رغم ذلك، تسجل زيادات يومية فى أسعار بعض السلع، ما دفع التضخم لإجمالى الجمهورية لتسجيل أعلى ارتفاع على الإطلاق فى يونيو الماضى بنسبة 36.

8% مدفوعا بشكل أساسى بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية من اللحوم والدواجن والبيض والألبان.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأسواق بمصر، متابعا: "الأمر لا يتعلق بأسعار الدولار مقابل الجنيه، بل يعود إلى سياسة العرض والطلب"، مضيفا أن حجم المعروض من البضائع انخفض بسبب القيود على الاستيراد التى تم تطبيقها وهو ما قاد إلى عجز فى حجم إنتاج المصانع.

وتابع: "حتى الآن، إنتاج الشركات لم يعد إلى المستويات التى تتماشى مع تلبية حجم الطلب، وستستغرق فترة من الوقت حتى تستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية".

وبعد التوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أعلن البنك المركزى فى ديسمبر الماضي عودة العمل بمستندات التحصيل للاستيراد من الخارج، وإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية الصادر فى فبراير 2022، الذي خلق حالة تكدس للبضائع بالموانئ بقيمة 14 مليار جنيه.

وأعلنت وزارة المالية أنها أفرجت عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار خلال أول خمسة شهور من 2023.

وأشار الوكيل إلى أن الحكومة عليها أن تعمل خلال الفترة القادمة على دفع الطاقات الإنتاجية للمصانع بالإفراج الفوري عن البضائع عند وصولها، وهو ما سيدعم عودة التوازن مرة أخرى بين العرض والطلب بالأسواق.

وطالب الحكومة أيضا بأن تعلن بوضوح عن السياسة النقدية بخصوص سعر الصرف، قائلا: "لا توجد أي مشكلة أن يكون لدينا أزمة نقص في العملة الصعبة، لكن الأهم أن الحكومة عليها توضيح تفاصيل تلك الأزمة، ولا تترك الأسواق للتوقعات، وهو ما يدفع التجار إلى تأجيل طرح البضائع حتى تحديد احتساب تكاليف الإنتاج بناء على هذه التوقعات".

من جانبه قال حازم المنوفى، عضو الشعبة التجارية بالإسكندرية، إن السوق المصرية تشهد حالة من عدم الانضباط، موضحا أن الكثير من الشركات تبرر زيادة أسعار السلع بارتفاع تكاليف الإنتاج على الرغم من استقرارها.

وتابع "لا أعلم لماذا ترتفع أسعار السكر 6 آلاف جنيه فى الطن رغم توافره بالسوق المحلية وعدم استيراده، بالإضافة إلى البن الذى رفعه التجار بنحو 10% رغم امتلاك مخزون ضخم منه، قبل تطبيق رسم التنمية عليه".

وأشار إلى أن عدم استقرار الأسعار والارتفاعات التى تحدث بصورة شبه يومية، أثر سلبا على دوران رأس مال التجار، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للتاجر من البضائع انخفضت بشكل كبير، حيث لا يستطيعون تحمل زيادات الأسعار التى تحدث من قبل الشركات.

وعزا هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار السلع إلى بعض الممارسات الاحتكارية التى تتم من كبار التجار والمستوردين، موضحا أن تاجر التجزئة لا علاقة له بزيادة الأسعار.

وأوضح أن هناك نقصا فى معروض بعض السلع بالسوق المحلية، رغم توافرها عند تجار ومصانع معينة، ضاربا المثال بـ"السكر"، حيث قال: "ارتفع بنسبة كبيرة جدا خلال أسبوعين فقط، بسبب احتكار بعض كبار التجار والمصانع للسلعة".

وقال الدجوى إن أسعار بعض السلع الاستراتيجية تراجعت بنسبة كبيرة، مشيرا إلى انخفاض سعر الأرز إلى 21 جنيها للكيلو، مقارنة بـ33 جنيها فى بداية الربع الثانى من العام الجارى، كما تراجع سعر الزيت الخليط مسجلا 50 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ65 ألف جنيه، لافتا إلى أن تلك الأسعار "جملة"، ويضاف عليها تكاليف الشحن والنقل وهامش الربح لتصل إلى المستهلك بزيادة جنيهين للكيلوغرام كحد أقصى.

وأشار إلى أنه رغم ذلك التراجع فى أسعار السلعتين الاستراتيجيتين إلا أن كبرى الشركات التى تبيع تلك السلع فى السوق المحلية، لم تخفض أسعار منتجاتها حتى الآن، بينما أعلنت الشركات الصغيرة عن قوائم أسعار جديدة توازي تلك الانخفاضات.

المصدر: الشروق

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدولار الأمريكي القاهرة أسعار السلع إلى أن

إقرأ أيضاً:

عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟

 

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.

 

الوضع العالمي:

 

ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.

 

ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
 

الوضع المحلي:

 

على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.

 

في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.

 

التضخم:
 

استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.

 

يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.


 

قرار اللجنة:

 

أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.

مقالات مشابهة

  • برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
  • عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
  • مقايضة النفط الخام ملف يتصدر مباحثات رؤساء كبرى مؤسسات البلاد
  • المركزي يوجه المصارف بتنفيذ قرار البرلمان تخفيض ضريبة الدولار إلى ‎%‎15
  • 310 وظائف شاغرة للمهندسين في شركات كبرى.. رواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
  • النفط يرتفع والدولار يصعد والذهب يفقد مكاسبه.. ما الأسباب؟
  • الدولار يلامس الـ 50 جنيهًا.. أسعار العملات الاوروبية والعربية بالبنك الأهلي
  • الدولار يسجل 49.46 جنيه.. أسعار العملات في مصر مستهل اليوم
  • زيادة أسعار كروت الشحن في مصر: الأسباب والنسب المتوقعة
  • أزمة الجوع تتفاقم بدولة الجنوب مع استمرار تدفق الفارين من الحرب في السودان