وزير المالية: السيسى يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتبنى تنفيذ أكبر مشروع قومى لبناء قدرات القطاع الصحي فى مصر، من خلال تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» حلم كل المصريين الذى طال انتظاره سنوات طويلة حتى بدأ يتحقق فى «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية، من أجل توفير الخدمات الصحية الجيدة لكل أفراد الأسرة المصرية دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي أو جغرافي، عبر إدارة فعَّالة، مع تضافر كل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية وضمان توفر المستلزمات الطبية، على نحو مستدام، جنبًا إلى جنب مع تسعير عادل للخدمات لتصبح أكثر تحفيزًا لشراكات القطاع الخاص، حيث يحق لكل مواطن اختيار المكان الذى يرغب أن يتلقى فيه العلاج، موضحًا حرص الجانب المصرى على توطين الخبرات الدولية في تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل المستدام، على نحو يمكننا من الاستثمار في القدرات المحلية؛ لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة، وتحقيق المستهدفات المنشودة.
وأعرب الوزير، في ختام الدورة التدريبية التى ينظمها البنك الدولي لأول مرة فى مصر بحضور ممثلي الجهات والهيئات المعنية بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وممثلي القطاع الخاص، وشركاء التنمية الدوليين، عن تقديره لدور شركاء التنمية الدوليين وتعاونهم الإنمائى المثمر وحرصهم على نقل خبراتهم وتجاربهم فى دعم تطبيق «التأمين الصحى الشامل» فى مصر من خلال العمل على رفع قدرات الكوادر الفنية بما يتسق مع جهود تعزيز الاستثمار في القوى البشرية على النحو الذى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير، أن التغطية الصحية الشاملة هي عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث المستمر بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية التى تتكامل جميعها لتمكين المنظومة على التكيف مع المناخ الاقتصادى والاجتماعى للدولة، لافتًا إلى الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى إصلاح القطاع الصحى بمصر والتخفيف عن المواطنين بنقل العبء المالى للمرض من جيوبهم إلى هذا النظام الذى يغطى نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة.
وقال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزيرلشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا مستمرون فى رقمنة وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحديث الموقع الإلكتروني للمنظومة، فضلًا على إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحي الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيرًا عليهم، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمنتفعين، مشيرًا إلى إجراء العديد من الدراسات الاكتوارية بشكل دورى لتحديد المسار الأكثر توافقًا مع المستهدفات المنشودة، والتأكد المستمر من امتلاك القدرة على الاستدامة المالية.
وأشارت مى فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن البرنامج التدريبى الرائد للنظم الصحية الذى ينفذه اساتذة من جامعة هارفرد والبنك الدولى، تم عقده فى ٧٠ ألف دولة ولأول مرة يتم تنظيمه فى مصربحضور ممثلي العديد من الجهات والهيئات المعنية بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل؛ ويعد خطوة مهمة للاطلاع على الخبرات العالمية وتحقيق أقصى استفادة من أحدث النماذج المنفذة بمجال تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة حيث تتضمن هذه الدورة العديد من الجلسات الفنية والنقاشية مع لفيف من الخبراء الدوليين في النظم الصحية والتمويل الصحي المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: دور المجتمع رأس الرمح في تحقيق التغطية الصحية الشاملة
أكد وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، أن التغطية الصحية الشاملة تعد من أبرز أولويات وزارة الصحة، مشيراً إلى ان دور المجتمع رأس الرمح في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، لافتاً إلى أهمية تنفيذ الإستراتيجية القومية للنظام الصحي المجتمعي لضمان وصول الخدمات الصحية للمواطنين في الحضر والريف على حد سواء وتحقيق العدالة الصحية.جاء ذلك خلال الورشة التشاورية لإجازة الإستراتيجية القومية للصحة المجتمعية للفترة 2025-2030، التي تقام في الفترة من 26 إلى 27 أبريل 2025 بقاعة التوكيلات البحرية ببورتسودان، بتنظيم الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية وإدارة التغطية الصحية الشاملة ، بحضور د. ايمان مالك المديرة العامة لقطاع الصحة بولاية شمال كردفان ممثلة للولايات .وأوضح الوزير أن الإستراتيجية تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة بالمناطق النائية وتوفير الأدوية الأساسية واللقاحات الآمنة والفعالة، مشيراً إلى أهمية دور المجتمع في الرقابة والمتابعة للخدمات الصحية وتعزيز المشاركة المحلية لتوسيع نطاق الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية.كما أكد التزام الوزارة بالعمل مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين لضمان تنفيذ الإستراتيجية وتحقيق أهدافها لخدمة صحة وسلامة المجتمع.قدّم الوزير شكره للوزارات والمؤسسات الداعمة، بما فيها وزارة المالية والعمل والإصلاح الإداري والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى جامعة العلوم الطبية ومجلس المهن الصحية والمنظمات غير الحكومية التي ساهمت في كتابة ومراجعة الإستراتيجية، مشدداً على أهمية دور الكوادر الطبية العاملة والمجتمع المحلي في دعم القطاع الصحي.من جانبها، أشارت مديرة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية د. داليا إدريس إلى الدعم الكبير الذي قدمه وزير الصحة الاتحادي لإنجاز هذه الإستراتيجية، مؤكدة أنها الأولى من نوعها للنظام الصحي المجتمعي في البلاد.وأضافت أن النظام الصحي واجه العديد من التحديات في الفترة الماضية، مشددة على أهمية بناء نظام صحي قوي وتطبيق التغطية الصحية الشاملة والعمل على إعادة الإعمار، مع توجيه الشكر لجميع المشاركين في إعداد الإستراتيجية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب