المغرب.. الخطوط الجوية "الملكية المغربية" تطمح لرفع أسطولها إلى 200 طائرة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، رفع رأسمال شركة "الملكة المغربية" للطيران، في إطار برنامج يهدف إلى مضاعفة أسطولها من 50 طائرة إلى 200 بحلول العام 2037.
وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن بيان الحكومة المغربية أن رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، ومدير عام شركة "الملكية المغربية"، حميد عدو، وقعا مساء أمس الثلاثاء، عقد برنامج يمتد حتى العام 2037، حيث ستضاعف بموجبه الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال الـ15 عاما القادمة".
كما جاء في البيان أن العقد ينص على "رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية"، لكن من دون الإعلان عن حجم هذه الزيادة.
ووفقا لـ"فرانس برس"، بلغ رأسمال الشركة نحو 370 مليون دولار خلال العام 2019، مملوكا بأكثر من 98% للدولة.
وتسعى الشركة إلى إنعاش أنشطتها هذا الصيف، بعد أزمة جائحة كوفيد-19، وأعلنت في مارس الماضي عرض رحلات بـ6.2 مليون مقعد، تربط أكثر من 90 وجهة غالبيتها في دول أوروبا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.
ويعول المغرب على تطوير القطاع السياحي، الذي يمثل حوالى 7% من إجمالي الناتج المحلي عبر تكثيف الحملات الترويجية والاستثمارات وحركة الطيران، ويطمح لاستقطاب 17.5 مليون سائح في أفق العام 2026.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار المغرب الطيران طائرات الملکیة المغربیة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوربية تنشر خارطة المملكة المغربية كاملة بصحرائها على بوابتها الرسمية
زنقة 20. الرباط
لفت تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد البحري (DG MARE) التابعة للمفوضية الأوروبية بشأن أداء قطاع الصيد البحري لعام 2022 الأنظار، ليس بسبب أرقامه، بل بسبب الخريطة المرفقة التي تمثل المملكة المغربية.
تُظهر الخريطة، المرفقة ضمن التقرير، المغرب موحداً، ممتداً من حدوده الشمالية إلى مدينة الكويرة جنوباً، دون أي خطوط فاصلة أو تظليل أو تعليقات توحي بوجود تقسيم ترابي.
وتتناقض هذه الصورة مع الحذر المعتاد للمؤسسات الأوروبية في التعامل مع هذا الموضوع الحساس، بالنظر إلى التداعيات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
إن غياب التمييز أو التحفظ في خريطة DG MARE، والتي تعكس ببساطة الواقع الإداري للمملكة المغربية على الأرض، اعتبره بعض المراقبين مؤشراً على تحول محتمل في موقف المفوضية الأوروبية.
ويأتي هذا النشر في سياق تحوّل تدريجي في تمثيل خريطة المغرب داخل الوثائق الرسمية لعدد من القوى الغربية.
ففي فرنسا، على سبيل المثال، أُجريت تعديلات حديثة على الخرائط الرسمية شملت دمج الأقاليم الجنوبية بدون فواصل، وهو ما يُفسَّر على نطاق واسع بأنه دعم قوي للسيادة المغربية على المنطقة.
ورغم أن خريطة DG MARE لا تصدر عن هيئة دبلوماسية، إلا أن دلالتها لا يمكن تجاهلها، إذ أن الخيارات البصرية في العلاقات الدولية نادراً ما تكون بريئة.
أما من حيث مضمون التقرير، فقد أشار إلى الأداء الجيد لقطاع الصيد البحري المغربي خلال عام 2022، حيث بلغت الكميات المصطادة نحو 1.6 مليون طن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بعام 2021، ويُعزى هذا النمو أساساً إلى وفرة سمك السردين الأوروبي، الذي ارتفعت كمياته بنسبة 25٪.
كما تطرق التقرير إلى قطاع تربية الأحياء المائية في المغرب، الذي لا يزال متواضعاً من حيث الحجم (2300 طن)، لكنه يتميز بقيمة مرتفعة للأنواع المستزرعة، حيث تمثل محار المحيط الهادئ(Crassostrea gigas)، وثعبان الماء الأوروبي (Anguilla anguilla)، وأسماك البلطي النيلي (Oreochromis niloticus) ما نسبته 87٪ من الإنتاج.
وقد تم نشر هذه المعطيات، إلى جانب الخريطة المعنية، على الحساب الرسمي لـ @EU_MARE على منصة “إكس” (تويترسابقاً). ورغم غياب أي تعليق رسمي حول مسألة الحدود أو التمثيل الترابي، فإن هذا الصمت، بدلاً من أن يقلل من أهميته، يعزّز دلالته.
ففي الوقت الذي يمكن أن يتسم فيه الخطاب الدبلوماسي بالغموض، تأتي الخرائط لتعبّر بشكل مباشر عن موقف واضح. ومن خلال إظهار المغرب ككيان إداري موحد، فإن الاتحاد الأوروبي، بقصد أو بغير قصد، يعتمد موقفاً أقل التباساً من مواقفه السابقة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا