الخارجية العراقية تدين قصف السفارة الأمريكية: نتابع مع السلطات الأمنية التحقيقات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، قصف السفارة الأمريكية في بغداد والبعثات الدبلوماسية المتواجدة في البلاد، مؤكدة أنها تتابع مع الأجهزة الأمنية سير التحقيقات للتوصل إلى المتورطين بهذا العمل.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تُعبّر وزارة الخارجية عن رفضها، وإدانتها لما تعرضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من اعتداءات من قبل مجاميع منفلتة، وفي هذا الصدد، نُجدّد حرصنا على الالتزام بحرمة البعثات الدبلوماسية وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر".
وأكد أن "السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسببن لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أي إخلال بأمن البعثات الدبلوماسية".
وأضاف "وزارة الخارجية تتابع مع السلطات الأمنية المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المتسببين بهذا الاعتداء، ونشدد على أنّ مثل هذه الأفعال لن تؤثر في سير العمل الدبلوماسي الذي يوليه العراق أهمية بالغة لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المتبادلة للمصالح الثنائية".
وفجر اليوم الجمعة أفاد مصدر أمني مسؤول، بأن محيط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد تعرض إلى هجوم صاروخي.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوي انفجارات سُمع ضمن محيط السفارة الأمريكية في بغداد، مع تفعيل صفارات الإنذار داخل مبناها.
وفي وقت لاحق أكد مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، تعرض مجمع مبنى السفارة الى هجوم صاروخي لم يسفر عن إصابة بشرية، متهمة في الوقت ذاته ميليشيات موالية لإيران بتنفيذ الهجوم.
بدوره وجّه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، القيادات الأمنية كافة بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق المقذوفات باتجاه السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة.
وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن السوداني شدد في توجيهاته على أنّ استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف ومهما كانت الادّعاءات والأوهام التي تقف وراء هذه الأفعال المشينة.
واعتبر السوداني أن "التلاعب باستقرار العراق، والإساءة للأمن الداخلي، ومحاولة التعريض بسمعة العراق السياسية، واستهداف أماكن آمنة محمية بقوة القانون والأعراف والاتفاقايات الدولية، هي أعمال إرهابية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الخارجية العراقية قصف السفارة الامريكية السفارة الأمریکیة فی شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع