برلماني: تغليظ عقوبات الاتجار في العملات الأجنبية يحد من الظاهرة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن انتشار ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، أمر خطير ويحتاج لتشديد الرقابة ومعاقبة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الجرم.
وتابع البلشي أنه في ظل أن الفترة الأخيرة ظهرت جرائم لأشخاص تم القبض عليهم بعد ضبطهم، لاستغلالهم حاجة الناس في العثور على العملة سواء للسفر أو الدراسة أو العمل وغير ذلك، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تغليظ عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء إلى السجن المؤبد مع مصادرة جميع الأموال، سيكون له دور في الحد من هذه الظاهرة ولكن ليس منعها تماما.
ولفت البلشي النظر إلى خطورة ممارسة نشاطات خارج القنوات الشرعية، لدورها في التأثير سلبا على الاقتصاد المصرى وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن في ظل الظروف الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء الشيوخ العملات الاجنبية السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة عن العملات البلاستيكية.. عقوبات التدوين عليها
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول إصدار البنك المركزي المصري قرارًا بوقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا.
وأظهر الفيديو، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا مستمرة ولم يتم وقفها، حيث تتمتع تلك العملات بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة الـ 10 و20 جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.
عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الرسمية للدولة
نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.