سوريا.. الكشف عن إحصائية بعدد سكان البلاد مع عام 2020
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
كشف تقرير أن عدد سكان سوريا قد بلغ 22 مليونا و500 ألف نسمة في عام 2020، حيث سلط الضوء على الواقع الديموغرافي والانعكاسات الاقتصادية للحرب على السكان واتجاهاتهم المستقبلية.
وجاء ذلك خلال عرض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية للأسرة والسكان اليوم الأربعاء، تقرير حالة سكان سوريا لعام 2020 والعالم بعنوان "العودة والاستقرار.
وتطرق التقرير إلى وضعية سكان سوريا من خلال 5 فصول، سلطت الضوء على الواقع الديمغرافي وديناميكية السكان والصحة العامة والصحة الإنجابية والانعكاسات الاقتصادية للحرب الإرهابية على حالة السكان والواقع الاجتماعي، فضلا عن الاتجاهات المستقبلية للسكان في سوريا.
وكشفت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، سمر السباعي، من خلال التقرير، أن عدد سكان مدينة حلب بلغ 4 ملايين و100 ألف نسمة مع تراجع معدل نمو السكان ومعدل الخصوبة الكلية، مشيرة إلى الخصائص الرئيسية لقوة العمل ومعدلات البطالة وآثار الحرب الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن عرض اتجاهات المهجرين للعودة والاستقرار في سوريا.
وعرضت المسؤولة أيضا توصيات التقرير في المجالات الديمغرافية والصحية والصحة الإنجابية والتحديات التي واجهت التطور السكاني في سوريا قبل الأزمة وبعدها.
وقدم عدد من الحضور مداخلات طالبوا فيها بإيجاد قاعدة بيانات ومنصة حقيقية تساعد الحكومة في اتخاذ قراراتها وإعادة تفعيل المرصد الحضري في مجلس مدينة حلب، فضلا عن العمل على الحد من هجرة الشباب والكفاءات العلمية، وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة وإيجاد نظام إحصائي جديد.
المصدر: سانا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار سوريا الحكومة السورية حلب
إقرأ أيضاً:
إحصائية صادمة.. جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق
قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي افراد عائلاتهن، وفقا لإحصاءات نشرتها الإثنين الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء "التي كان يمكن تفاديها" هذا المستوى "ينذر بالخطر".
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن "المنزل يظل المكان الأكثر خطورة" للنساء، إذ أن 60 في المئة من الـ85 ألفا اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا "لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ".
وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة "عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية"، مشيرا إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وإفريقيا هي الأكثر تضررا، تليها آسيا.
وفي قارتي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفراد من عائلاتهنّ.
وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان.
ورأى التقرير "أن تجنّب الكثير من جرائم القتل كان ممكنا"، من خلال "تدابير وأوامر قضائية زجرية" مثلا.
وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقرا أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف "متجذر في الممارسات والقواعد" الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أجرى تحليلا للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.
ورغم الجهود المبذولة في الكثير من الدول، "لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر"، وفق التقرير.
لكنّ بيانا صحافيا نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث تشديدها على أن هذا الواقع "ليس قدرا محتوما"، داعية الدول إلى تعزيز ترسانتها التشريعية وتحسين عملية جمع البيانات.