أدان المغرب أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، الروابط الأكيدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا، خلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها المجلس حول موضوع “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.. التحديات المتنامية والتهديدات الجديدة” أمس الخميس، وذلك على لسان نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري.

من جانب آخر، قال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تتطلب، أساسا، تعزيز دولة القانون، وتطوير كفاءات السلطات المكلفة بتطبيق القانون وتأهيل قدرات المؤسسات العمومية في مجال مكافحة الفساد.

يتعلق الأمر، كذلك، حسب الدبلوماسي، بتشجيع المساعي الحميدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية، من أجل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، لا سيما ما يتعلق بتبادل المعلومات والممارسات الجيدة، وتوثيق التعاون الأمني لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تطرحها الجريمة.

وخلص إلى التأكيد على ضرورة الارتقاء بالجهود الجماعية للمجتمع الدولي، من أجل النهوض بـ”أمن دولي وإقليمي” يقوم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، والتعاون الفاعل والفعال.

المسؤول المغربي كان يتحدث  في الجلسة الأممية التي تم تنظيمها بمبادرة من الإكوادور، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر دجنبر.

خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، كشف الدبلوماسي المغربي، عن انتخاب المملكة خلال الدورة الـ91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، المنعقدة مؤخرا بفيينا، لاستضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.

كما تطرق  القادري إلى الأهمية القصوى التي توليها المملكة لمكافحة الإرهاب من خلال بلورة سياسات وطنية وإقليمية ودولية لمكافحة هذه الآفة وتمويلها، استنادا إلى مقاربة قائمة على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى.

وسجل الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية مكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من البلدان، وذلك بفضل تعاون المغرب.

وسلط الدبلوماسي المغربي، الضوء على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لمحاربة الفساد، لاسيما من خلال تفعيل المقتضيات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، وتجريم كافة أشكالها، والتطبيق الصارم للقانون في حق مرتكبيها، مذكرا بأن المملكة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

وفي هذا الصدد، أوضح القادري أن المغرب جعل من الوقاية ومكافحة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على الصعيدين الوطني والدولي أولوية مركزية، من خلال تبني استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد ومندمجة، مسجلا أن هذه المقاربة حظيت بإشادة المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة.

وأشار إلى أن المملكة تبذل جهودا حثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تشمل على الخصوص خطة عمل وطنية (2023-2026) واستراتيجية وطنية (2023-2030)، مضيفا أن الجهود الوطنية تركز حاليا على تطوير آلية الإحالة الوطنية، من أجل إنشاء مسارات لحماية الضحايا.

 

كلمات دلالية افريقيا الأمم المتحدة المغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: افريقيا الأمم المتحدة المغرب الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

"المستهدفات الخاصة بالأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".. ندوة بكلية الحقوق جامعة أسيوط

نظمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط؛ فعاليات ندوة تثقيفية بعنوان "المستهدفات الخاصة بالأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".

 جاء ذلك بحضور الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور معمر رتيب محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفي مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد لجامعة أسيوط، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها الجامعة؛ لتعريف العاملين بأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 وفي كلمته، وجّه الدكتور دويب صابر، الشكر لقيادة الجامعة؛ لدعمهم المستمر، في عقد الندوات التوعوية بصورة مستمرة، وذلك بهدف توعية أعضاء المجتمع الجامعي، بأشكال الفساد المختلفة وأنواعه، وخاصة الفساد المالي والإداري، فضلاً عن التوعية؛ بالآثار الضارة المترتبة علي أشكال الفساد المختلفة، التي  تؤثر بشكل سلبي علي؛ تقدم المجتمع ونموه وازدهاره، موضحا أن الدولة المصرية تحرص على محاربة الفساد من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، متمنياً من المشاركين الإستماع جيداً إلي معلومات الندوة.

ومن جهته أوضح الدكتور معمر رتيب، أن سلسلة الندوات تأتي في إطار حرص الجامعة على نشر التوعية بأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعريف بأشكاله، وصوره الظاهرة، مشيداً بالتعاون القائم لتنظيم تلك الندوات بمختلف كليات الجامعة، متمنياً للمشاركين الاستفادة من محاور الندوة والخروج بمعلومات مثمرة. 

وناقش الدكتور مصطفي مرسي، خلال الندوة مجموعة من المحاور منها: تعريف الفساد، وأسباب ظهور الفساد الإدارى وأنماطه والآثار المترتبة عليه، ومظاهر الفساد الإداري، وأساليب مكافحته؛ للحد من هذه الظاهرة، والجهات المعنية بمكافحة الفساد، والتعرف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما استعرض المراحل الثلاثة للاستراتيجية الوطنية، وشرح أهدافها الرئيسية.

 

مقالات مشابهة

  • المغرب يصوت لصالح قرار يدين عدم تعاون إيران مع وكالة الطاقة الذرية
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • الـ"كاف": المغرب سيحتضن نسخة لا تنسى من كأس أمم إفريقيا
  • 23 جلسة في ملتقى الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات
  • الأمم المتحدة تحتفل بيوم التصنيع في إفريقيا
  • أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
  • خليفة بن محمد: المجتمع المتماسك أفضل ظاهرة إنسانية لنبذ العنف والإرهاب
  • المستهدفات الخاصة بالأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ندوة بحقوق أسيوط
  • "المستهدفات الخاصة بالأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد".. ندوة بكلية الحقوق جامعة أسيوط
  • خليفة بن محمد: المجتمع المتماسك أفضل وسيلة لنبذ العنف