الأمم المتحدة..المغرب يدين الارتباطات بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أدان المغرب أمام مجلس الأمن الدولي بنيويورك، الروابط الأكيدة بين الجريمة والإرهاب والانفصال في إفريقيا، خلال جلسة نقاش مفتوحة عقدها المجلس حول موضوع “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.. التحديات المتنامية والتهديدات الجديدة” أمس الخميس، وذلك على لسان نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري.
من جانب آخر، قال نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تتطلب، أساسا، تعزيز دولة القانون، وتطوير كفاءات السلطات المكلفة بتطبيق القانون وتأهيل قدرات المؤسسات العمومية في مجال مكافحة الفساد.
يتعلق الأمر، كذلك، حسب الدبلوماسي، بتشجيع المساعي الحميدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية، من أجل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، لا سيما ما يتعلق بتبادل المعلومات والممارسات الجيدة، وتوثيق التعاون الأمني لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تطرحها الجريمة.
وخلص إلى التأكيد على ضرورة الارتقاء بالجهود الجماعية للمجتمع الدولي، من أجل النهوض بـ”أمن دولي وإقليمي” يقوم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، والتعاون الفاعل والفعال.
المسؤول المغربي كان يتحدث في الجلسة الأممية التي تم تنظيمها بمبادرة من الإكوادور، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر دجنبر.
خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الإكوادور، دانييل نوبوا، كشف الدبلوماسي المغربي، عن انتخاب المملكة خلال الدورة الـ91 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، المنعقدة مؤخرا بفيينا، لاستضافة الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول، المقرر تنظيمها بمدينة مراكش سنة 2025.
كما تطرق القادري إلى الأهمية القصوى التي توليها المملكة لمكافحة الإرهاب من خلال بلورة سياسات وطنية وإقليمية ودولية لمكافحة هذه الآفة وتمويلها، استنادا إلى مقاربة قائمة على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى.
وسجل الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية مكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من البلدان، وذلك بفضل تعاون المغرب.
وسلط الدبلوماسي المغربي، الضوء على الأهمية الكبرى التي يوليها المغرب لمحاربة الفساد، لاسيما من خلال تفعيل المقتضيات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، وتجريم كافة أشكالها، والتطبيق الصارم للقانون في حق مرتكبيها، مذكرا بأن المملكة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد، أوضح القادري أن المغرب جعل من الوقاية ومكافحة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على الصعيدين الوطني والدولي أولوية مركزية، من خلال تبني استراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد ومندمجة، مسجلا أن هذه المقاربة حظيت بإشادة المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصة.
وأشار إلى أن المملكة تبذل جهودا حثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تشمل على الخصوص خطة عمل وطنية (2023-2026) واستراتيجية وطنية (2023-2030)، مضيفا أن الجهود الوطنية تركز حاليا على تطوير آلية الإحالة الوطنية، من أجل إنشاء مسارات لحماية الضحايا.
كلمات دلالية افريقيا الأمم المتحدة المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: افريقيا الأمم المتحدة المغرب الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء