صقر غباش يبحث التعاون مع رؤساء برلمانات البرازيل وكولومبيا وتونغا على هامش COP28
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
التقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش مع رؤساء برلمانات البرازيل، وكولومبيا و تونغا، كل على حدة على هامش الاجتماع البرلماني، وCOP28 في مدينة إكسبو دبي.
واستعرضت االلقاءات مع رئيس مجلس النواب في البرازيل آرثر ليرا، و رئيس مجلس النواب في كولومبيا أندريس ديفيد كالي أغواس، و رئيس مجلس نواب في تونغا اللورد فتافيهي فاكافانوا، سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، وتفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع تأكيد أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية وتعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الإمارات وهذه الدول.
وأعرب صقر غباش عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لرؤساء هذه البرلمانات لمشاركتهم في الاجتماع البرلماني المصاحب لـ COP28، الذي نظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة أكثر من 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.
من جهتهم أكد رؤساء البرلمانات الضيفة حرص بلدانهم على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دولة الإمارات في جميع القطاعات، وأشادوا بجهود الامارات في استضافة COP28 وعقد الاجتماع البرلماني الدولي في المنطقتين الخضراء والزرقاء، ما يمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الفاعلة في مواجهة التغير المناخي،
وحضر اللقاءات النائب الثاني لرئيس المجلس مريم بن ثنيه، و أعضاء المجلس الوطني الاتحادي هلال الكعبي، وسلطان الزعابي، وسالم المفتول، و الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني عفراء البسطي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المجلس الوطنی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.