شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الداكي نجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر الأدوار الإيجابية للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون وباقي مساعدي العدالة، قال رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء،  بمناسبة تنظيم دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الداكي: نجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر الأدوار الإيجابية للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون وباقي مساعدي العدالة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الداكي: نجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر الأدوار...

قال رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، اليوم الأربعاء،  بمناسبة تنظيم دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية حول موضوع:(العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية) بطنجة، إن التفكير في تنظيم هذه اللقاءات العلمية يعكس الرغبة التي تحدو الفاعلين في العملية القضائية، والمشرفين على  تدبير شأن العدالة من أجل التفكير في إيجاد الحلول الملائمة لعلاج مظاهر النقص والقصور التي تحول دون الوصول إلى إرساء دعائم عدالة  ناجعة ضامنة للحقوق و الحريات تستجيب لتطلعات المواطنين.

واعتبر أن هذه الرغبة كان منطلقها الاجتماع التنسيقي الذي انعقد  بالمعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو 2021، والذي خلصت توصياته إلى تكريس التواصل والدعوة إلى عقد اجتماعات دورية بين كل مكونات أجهزة العدالة الجنائية محلياً وجهوياً ومركزياً من أجل تدارس الإكراهات التي تواجه الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون في الممارسة العملية.

وأكد أن العدالة الجنائية تعد من الأسس التي تحقق الأمن المجتمعي من خلال ملاحقة مرتكبي الأفعال الإجرامية والبحث معهم ، وصولا إلى إصدار حكم يحقق الردع الخاص والعام ويمكن من جبر الأضرار التي تطال الضحايا والمجتمع. 

وذكر أن نجاح العدالة الجنائية يمر لزاما عبر تحسيس الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ، وباقي مساعدي العدالة بدورهم الإيجابي الذي ينبغي أن يضطلعوا به باعتبارهم فاعلين أساسيين فيها.

و في هذا الإطار، يعتبر البحث الجنائي من ضمن الآليات القانونية التي تؤثر في العدالة الجنائية إيجابا أو سلبا، وأحد مداخل المحاكمة الجنائية العادلة التي تعد من المبادئ السامية التي أقرتها أهم المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وتبناها الدستور المراجع لسنة 2011 وقانون المسطرة الجنائية من خلال المحاضر التي تنجز بشأنه تبعا لشكاية المتضررين من الفعل الجرمي، يورد رئيس النيابة العامة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم|تعديلات جديدة من المحكمة الدستورية تحقق العدالة للمستأجرين والملاك.. وخبير يكشف مميزاته

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات وحق كل من المستأجر والمالك، وسوف يكون قيمة إيجارية عادلة، وخاصة إيجارات مباني الوزارات، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.

وأشار حسان، إلى أن هناك إحصائيات تخص أعداد العقارات إيجار القديم في العديد من المدن، وعلى رأسها: القاهرة والجيزة والإسكندرية، فالقرار يسهم في استقرار تلك المباني خاصة في محافظة القاهرة.

واختتم: بهذا القرار الجديد استطعنا أن نفتح عقارات كانت مغلقة سنوات عديدة، من قبل المستأجرين الذي يستقرون خارج مصر ولا يستقرون في هذه الشقق، والذين يدفعون عن طريق المحكمة، حيث أنه نوع من أنواع التحايل على القانون، حيث أن يشترط أنه صاحب العقار لا يسحب العقار في حالة دفع القيمة الإيجارية بالمحكمة.

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم رسميا.. تفاصيل فسخ عقد الإيجار القديم بأمر القانون في هذه الحالات  تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر

ومن جانبه، قال أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات صحفية، إن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية، بهدف إقامة التوازن بما يضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في إجابته على سؤال متى يطبق قانون الإيجار القديم، أنّه بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا، يبدأ التطبيق من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي وهو الأخير للدورة البرلمانية الحالية، المقرر لها الانتهاء يونيو المقبل.

وأكد النائب أمين مسعود أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا في هذا الشأن بذات الضوابط التي أقرها مكتب المجلس، مؤكدا أنه من المقرر عرض التقرير على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة حكم عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية  

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وجدير بالذكر، أن موعد إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة  ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

ووفقا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.

وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، على أن يكون هذا التعديل متضمنًا لزيادة القمية الإيجارية، دون المساس بأصل القانون أو الإنهاء المباشر لللعلاقة الإيجارية بين الطرفين، وبذلك يمكن القول أن الملاك والمستأجرين سوف يكونوا أمام قانون جديد خاص لـ الإيجار القديم أو تعديلات تدخل على القانون الحالي بحسب ما ذكرته المحكمة الدستورية العليا في حكمها.

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. عقوبات جديدة للممتنعين عن الشهادة أمام جهات التحقيق
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومكمل للدستور
  • عضو "تشريعية النواب": قانون الإجراءات الجنائية "مفصلي" ومهم جدًا
  • قانون الإيجار القديم|تعديلات جديدة من المحكمة الدستورية تحقق العدالة للمستأجرين والملاك.. وخبير يكشف مميزاته
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
  • هآرتس: هذه هي الادعاءات الجنائية التي تلاحق مكتب نتنياهو
  • وزير العدل: إسقاط الدعوى الجنائية لكل من يتقدم للعلاج من الإدمان