المسلمون في أميركا يتعرضون لحوادث كراهية وعنصرية بزيادة بلغت 172% خلال 50 يوما فقط
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أصدر مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، اليوم بيانات جديدة حول الحقوق المدنية، تظهر أنه تلقى عددا "مذهلا" بلغ 2171 شكوى. على مدار 57 يوما مضت وسط موجة مستمرة من الكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين.
في الأسابيع الثمانية التي تغطي الفترة من السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى الثاني من ديسمبر/كانون الأول، تلقى المقر الوطني وفروع كير ما مجموعه 2171 طلبا للمساعدة وتقارير عن التحيز، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 172% مقارنة بفترة شهرين مماثلة من العام السابق.
وقال كوري سايلور، مدير الأبحاث في مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية "من المذهل أن نرى هذا المعدل المتزايد في حوادث الكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين في أقل من شهرين".
وتابع "لقد أمضى عدد كبير جدا من الأشخاص والمؤسسات الشهرين الماضيين في استخدام كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب كسلاح لتبرير العنف المستمر ضد الفلسطينيين في غزة، وإسكات مؤيدي حقوق الإنسان الفلسطينية هنا في أميركا".
وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، "من بيرلينغتون إلى شيكاغو إلى العاصمة وأماكن أخرى، يعاني الأميركيون الأبرياء من عواقب هذه الموجة من التعصب".
وأضاف: "إلى أن يتوقف العنف في غزة فإننا نخشى أن تستمر كل من الإسلاموفوبيا والعنصرية المعادية للفلسطينيين في الخروج عن نطاق السيطرة".
وبحسب بيانات (كير) فإن انتهاكات حق الفرد في حرية التعبير تمثل نسبة 33.94% من البلاغات، بمعدل زيادة يصل إلى 63% في الأسابيع الأربعة الماضية، مقارنة بالأسابيع الأربعة الأولى من العدوان على غزة.
وتلا ذلك حالات التوظيف بنسبة 22.38%، وجرائم وخطاب الكراهية بنسبة 16.97%، والتنمر في المؤسسات التعليمية بنسبة 14.08%.
كما أفاد مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية أنه في الأسابيع الأربعة بين السابع من أكتوبر/ تشرين الأول إلى الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، تلقى المقر الوطني وفروع كير ما مجموعه 1283 بلاغا وطلبا للمساعدة وتقارير عن التحيز، وهو ما يمثل في ذلك الوقت زيادة بنسبة 216% عن العام السابق.
سلسلة من حوادث الكراهية
شهدت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين والعرب والداعمين للقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
ومن أبرز تلك الحوادث وأولها منذ طوفان الأقصى، قتل الطفل وديع الفيومي (6 سنوات)، الذي طعنه مالك عقار تسكن فيه عائلته حتى الموت في جريمة كراهية مشتبه بها.
كما أطلق مسلح النار على 3 شبان وطلبة فلسطينيين في مدينة بيرلنغتون، اثنان منهم يحملان الجنسية الأميركية والثالث مقيم بصورة قانونية في الولايات المتحدة، وأكدت الشرطة أن اثنين من الطلاب كانا يضعان الكوفية الفلسطينية التقليدية، وجميعهم في عمر 20 عاما.
وقد أصيب شابان بإصابات متفاوتة، بينما تعرض الثالث لإصابات أكثر خطورة، في حين فر الجاني هربا سيرا على الأقدام، حتى تم إلقاء القبض عليها والتحقيق معه على أساس الاشتباه بأنها جريمة كراهية.
بينما ألقت شرطة نيويورك القبض على ستيوارت سيلدوويتز، الذي عمل مستشارا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، على خلفية ظهوره في مقاطع مصورة يضايق شابا مصريا ويصفه بـ "الإرهابي"، قائلا، إن قتل 4 آلاف طفل فلسطيني في غزة "ليس كافيا".
كما أوقفت جامعة جونز هوبكنز الأميركية أحد كبار الأطباء لديها بعد أن أدلى بسلسلة من التصريحات التحريضية ضد الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياهم بـ "الحيوانات المتعطشة للدماء والفاسدة أخلاقيا، ولا تريد أقل من كل شبر من إسرائيل وقتل جميع اليهود".
وكان الدكتور دارين كلوغمان، مدير الرعاية الحرجة لقلب الأطفال في مركز جونز هوبكنز لطب الأطفال والقلب الخلقي والأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، قد نشر سلسلة من التدوينات التحريضية عبر منصة "إكس" قال فيها "توقف عن إخباري عن شركاء السلام.. حان الوقت لاستعادة كل شبر من إسرائيل لليهود". وتابع "ليس لإسرائيل شريك سلام مع الفلسطينيين. حيوانات بربرية لا تهتم بالحياة".
وفي أبريل/نيسان 2022، أفاد مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية عن تتبع انخفاض بنسبة 23% في الشكاوى المبلغ عنها إلى المنظمة مقارنة بعام 2021. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها المجلس انخفاضا منذ أن بدأ في الإبلاغ عن الشكاوى في عام 1995. وفي عام 2022، تلقى مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية إجماليا من 5156 شكوى على مستوى الولايات المتحدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
325.9 مليار جنيه قيمة أصول شركات التأمين حاليا.. بزيادة 34.6%
يشمل القطاع المالى كلاً من القطاعين المصرفى وغير المصرفى، والمتضمن سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتخصيم، ويعد قطاع التأمين من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تؤدى دوراً حيوياً ومهماً فى دعم الاقتصاد المصرى وتنمية الاستثمارات الوطنية، كما يوفر الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ويعد قطاع التأمين قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدامها فى تمويل الاستثمارات الوطنية وخطط التنمية، ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة والحد من التضخم، بالإضافة إلى توفير صناديق التقاعد الاختيارية معاشات تقاعدية إضافية للمشاركين فيها.
وفى إطار دور قطاع التأمين يتم استغلال موارد التأمين فى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، وعلى الرغم من التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى فى السنوات الثلاث الأخيرة، فقد حققت سوق التأمين نجاحاً ملحوظاً فى توفير التغطية التأمينية، ما يعكس استجابته السريعة للمتطلبات الجديدة للسوق وتماشيه مع الأحداث الجديدة وتطوير العديد من الفعاليات الجارية.
وتشير البيانات المالية لشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية إلى تطور ملحوظ فى العديد من المؤشرات المالية خلال الفترة من 30 يونيو 2023 إلى 31 مارس 2024، حيث جرى تسجيل زيادة كبيرة فى العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافى أصول شركات التأمين 325.9 مليار جنيه فى 31-3-2024، مقارنة بـ242.2 مليار جنيه فى 30-6-2023، بزيادة بلغت 34.6%، مضيفاً أن الهيئة ستمضى وستكمل رسم السياسات اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين لزيادة دوره فى الاقتصاد القومى ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
لجنة فنية للتحول الرقمي ودراسة آلية الإصدار الإلكترونيوحسب الاتحاد المصرى للتأمين، فمن المتوقع أن يشهد التأمين الرقمى نمواً متسارعاً فى السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى، تحليلات البيانات الكبيرة، وتقنيات Blockchain والتى تمكن شركات التأمين من تحسين كفاءتها التشغيلية، وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أفضل، وغيرها من التقنيات الحديثة التى تعد بمثابة عامل رئيسى فى إحداث التحول فى قطاع التأمين، وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.
نمو متوقع بمعدل سنوي مركب 13.8% ليصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول 2028وتمثل التقنيات الرقمية أحد أبرز التطورات التى تشهدها مختلف الصناعات فى العصر الحديث، بينما تعتمد صناعة التأمين على مواكبة التقدم التكنولوجى السريع وتحقيق متطلبات العملاء للحصول على خدمات فورية ومرنة، إذ أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة لشركات التأمين التى تسعى إلى تحقيق النمو فى السوق، ويأتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعى، وهذه التحولات لم تؤثر فقط فى كيفية تقديم الخدمات التأمينية، بل تسهم فى إعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية فى هذه الصناعة لتحقيق النمو المستدام، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة، من خلال تقديم تجربة عميل متميزة تعتمد على السرعة، الكفاءة، والمرونة.
مليار دولار قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقميةوبلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7 مليار دولار فى عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل سنوى مركب قدره 13.8% لتصل إلى 156.0 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقاً للاتحاد المصرى للتأمين، وتشير سوق منصات التأمين الرقمية إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصاً لقطاع التأمين، حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى وBlockchain والحوسبة السحابية، بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين. كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع فى بيئة رقمية مترابطة.
واتخذ الاتحاد المصرى للتأمين عدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية فى قطاع التأمين والتى من أهمها، إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمى، قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين فى عدد من فروع التأمين المختلفة، وتولى الاتحاد تنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية فى صناعة التأمين، كما خصص الاتحاد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.
وﺗﺴﻌﻰ اﻟهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين إﻟﻰ تعميق مساهمة ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄمين فى اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلى اﻹﺟﻤﺎلى ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﺣﺪود الــ1% ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ المقبلة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄمين. وتركز خطط التطوير فى الفترة المقبلة على تحقيق ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس فى زيادة وعى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻋﻤﺎل فى أهمية اﻟﺘﺄمين ﻛﻮسيلة ﻹدارة الأﺧﻄﺎر، وﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪم الهيئة تطبيقات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮجيا اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت فى اﻟﺘﺮويج ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺄمين وأهميته، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تحفيز ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄمين ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻟﻠﺘﺄمين لتبنى ﻣﺒﺎدرات وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺮويج اﻟﺠﻤﺎعية ﻟﻠﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل الاﺗﺤﺎد.
الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات القطاع وفقاً لقانون التأمين الموحدوأصدرت الرقابة المالية 13 قراراً لتطوير قطاع التأمين فى مصر خلال عام 2023، فى ظل أهمية القطاع للحفاظ على استقراره من أجل لعب دور حيوى ومهم فى دعم الاقتصاد المصرى بحسبان ارتباطه التكاملى بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما يساعد على تنمية الاستثمارات الوطنية، ويوفر القطاع الحماية المالية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة. ووضعت الهيئة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذى بدأ العمل به منذ 11 يوليو 2024.
ونص القرار على إلزام الشركات التى تسرى عليها أحكام قانون التأمين، وهى التى تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهى فى ديسمبر الجارى.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التى تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبى التى تصدرها شركات التأمين، كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التى تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
وألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتى تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهى من عملية توفيق أوضاعها التى تشمل تعديل النظام الأساسى والغرض الأساسى لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجارى، قبل يوم 1-12-2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة فى ضوء تقديم الشركات مبررات جدية. كما ستستمر الشركات فى التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسى للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع فى ديسمبر الجارى، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
ونص القرار على إلزام شركات التأمين الطبى المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلباً للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف