الأمن البولندي يسعى للتفاوض من أجل الإفراج عن مواطن محتجز بغزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي جاسيك سيفيرا، إن أحد المواطنيين البولنديين، لا يزال محتجزا لدى حركة حماس في قطاع غزة.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن سيفيرا قوله، إنه سيزور قطر، لإدارة مفاوضات من أجل إطلاق سراحه، وأجهزة الأمن البولندية ستشارك في مفاوضات مع الاحتلال أو ممثلي السلطة ودول المنطقة لهذه الغاية.
يشار إلى أن الأسرى من العديد من الجنسيات الأجنبية، الذين احتجزوا في قطاع غزة، بسبب الظروف الميدانية في عملية طوفان الأقصى، جرى الأفراج عنهم، خلال فترة الهدنة المؤقتة.
وتبقى في غزة ضباط وجنود الاحتلال، الرجال والنساء، وعدد من المستوطنين من كبار السن الرجال، وتطالب المقاومة بوقف شامل لإطلاق النار وإنهاء العدوان، من أجل التفاوض على صفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال اسرى غزة الاحتلال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فيتو أمريكي يُفشل وقف إطلاق النار في غزة للمرة الثالثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة، مجهضة بذلك مساعي مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقد جرى التصويت، خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء، على مشروع قرارٍ جزائريٍّ يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
صوتت 13 دولةً لصالح القرار، بينما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة الفيتو لإسقاطه.
وقد سبق وأن هددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، باستخدام حق النقض ضد مشروع القرار، مبررة ذلك بأنه قد "يتعارض" مع المفاوضات الجارية بشأن صفقةٍ لتبادل الأسرى، والتي تعتبرها الولايات المتحدة السبيل الأمثل لوقفٍ دائم لإطلاق النار وإعادة المحتجزين إلى أسرهم.
وكان مشروع القرار الجزائري قد دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة احترام جميع الأطراف لذلك، بالإضافة إلى رفض عمليات التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ووضع حد لهذه الانتهاكات للقانون الدولي، وإطلاق سراح جميع الأسرى. يُمثّل استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضربةً جديدةً للمساعي الدولية لإنهاء العنف الدائر في غزة.