وزير الخارجية المغربي: المغرب سيقرر مستقبل التعاون البحري مع الاتحاد الأوروبي وسيتجاوز شراكة الموارد مقابل الدعم المالي والتقني الى إقامة شراكات “أكثر تقدما” تتمتع بقيمة مضافة للمملكة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني: في تصريح له، أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحكومة المغربية تعكف حاليًا على دراسة مستقبل الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بروتوكول الصيد البحري. وأكد بوريطة أن هذه الدراسة تأخذ في الاعتبار ثلاث محددات رئيسية تتعلق بطبيعة الشراكة القادمة.
وأوضح بوريطة أن المحدد الأول يتعلق بتجاوز شراكة الموارد مقابل الدعم المالي والتقني، حيث تسعى الحكومة المغربية لإقامة شراكات تتمتع بقيمة مضافة للمغرب. وهذا يعني أنها ترغب في الابتعاد عن تبادل الموارد الطبيعية فقط بمقابل مادي وتقني، وتسعى إلى إقامة شراكات أكثر شمولية ومنفعة متبادلة. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 تموز (يوليو) الجاري.”. وبذلك، فإن الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بانتهاء للصلاحية “مبرمج”، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 تموز 2019. وحسب بوريطة فان تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح”، مسجلا أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة”. ولفت إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع. وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار. وأوضح المصدر، أن الاعتبار الأول يتمثل في النظرية الأساسية للموضوع. وأشار إلى أن المغرب في الوقت الحاضر، ووفقًا للرؤية والسياسة الخارجية التي وضعها الملك محمد السادس، “يولي الأولوية للشراكات التي تتمتع بقيمة مضافة أكبر وتكون واضحة بشكل أكبر”. وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”. ونقلت وسائل الاعلام الرسمية، عن الوزير، تأكيده على ان المعيار الثاني، يتمثل في أن “المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء”. أما في يخص “المعيار الثالث” وفق الوزير، والذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته. وشدد الوزير على أن “المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري”، مبرزا أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟
كانت الصين ثالث أكبر شريك لصادرات الاتحاد الأوروبي من السلع وأكبر شريك لواردات الاتحاد الأوروبي من السلع في عام 2024.
عام 2024، صدّر الاتحاد الأوروبي إلى الصين سلعًا بقيمة 213.3 مليار يورو واستورد منها ما قيمته 517.8 مليار يورو.
وقد أدى ذلك إلى عجز تجاري بقيمة 304.5 مليار يورو، وفقًا لأحدث أرقام يوروستات.
وكانت دول التكتل الوحيدة التي سجلت فائضًا تجاريًا مع الصين هي أيرلندا ولوكسمبورغ.
شهدت دول الاتحاد الأوروبي الـ 25 الأخرى عجزًا تجاريًا، حيث واجهت هولندا أكبر عجز بقيمة 85 مليار يورو.
وبقيت الصين أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي من حيث الواردات، حيث استحوذت على 21.3% من الإجمالي، تليها الولايات المتحدة بنسبة 13.7% والمملكة المتحدة بنسبة 6.8%.
كانت بكين ثالث أكبر شريك تصديري للاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة (20.6%) والمملكة المتحدة (13.2%).
مقارنةً بعام 2023، تراجعت كل من الواردات والصادرات عام 2024، حيث انخفضت بنسبة 0.5% و4.5% على التوالي.
بين عامي 2014 و2024، زادت الواردات من الصين بنسبة 101.9%، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 47.0%.
كانت أكبر ثلاث دول أوروبية تستورد من بكين هي هولندا (109 مليار يورو) وألمانيا (96 مليار يورو) وإيطاليا (50 مليون يورو).
في المقابل، فإن أكبر ثلاث دول مصدرة للصين في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا (90 مليار يورو) وفرنسا (24 مليار يورو) وهولندا (24 مليار يورو).
وكانت حصة صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع المصنعة (88%) أعلى بكثير من السلع الأولية (11%).
إذ كانت الآلات والمركبات (51%) هي أكثر السلع المُصنّعة تصديراً تليها السلع المُصنّعة الأخرى (20%) والمواد الكيميائية (17%).
وبالمثل، في عام 2024، مثلت واردات الاتحاد الأوروبي من السلع المصنعة 97% من إجمالي الواردات، بينما شكلت السلع الأولية 2% فقط.
كانت أكثر المنتجات المستوردة من الصين هي الآلات الكهربائية، والأجهزة والأجزاء الكهربائية، إضافة إلى أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمعدات الصوتية، والآلات المكتبية وآلات معالجة البيانات.
وشكلت هذه الفئات الثلاث ما يقرب من 40% من إجمالي الواردات من الصين.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آخر حلقات مسلسل غرينلاند.. ترامب يقترح ضم الجزيرة إلى حلف الناتو الشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودها الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لإقناع المجر بتجديد العقوبات ضد روسيا قبل انتهاء المهلة صادراتالصينيوروستاتالوارداتالإتحاد الأوروبي وآسيا