وزير الخارجية المغربي: المغرب سيقرر مستقبل التعاون البحري مع الاتحاد الأوروبي وسيتجاوز شراكة الموارد مقابل الدعم المالي والتقني الى إقامة شراكات “أكثر تقدما” تتمتع بقيمة مضافة للمملكة

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني: في تصريح له، أعلن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحكومة المغربية تعكف حاليًا على دراسة مستقبل الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بروتوكول الصيد البحري. وأكد بوريطة أن هذه الدراسة تأخذ في الاعتبار ثلاث محددات رئيسية تتعلق بطبيعة الشراكة القادمة.

وأوضح بوريطة أن المحدد الأول يتعلق بتجاوز شراكة الموارد مقابل الدعم المالي والتقني، حيث تسعى الحكومة المغربية لإقامة شراكات تتمتع بقيمة مضافة للمغرب. وهذا يعني أنها ترغب في الابتعاد عن تبادل الموارد الطبيعية فقط بمقابل مادي وتقني، وتسعى إلى إقامة شراكات أكثر شمولية ومنفعة متبادلة. وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 تموز (يوليو) الجاري.”. وبذلك، فإن الأمر يتعلق، يضيف الوزير، بانتهاء للصلاحية “مبرمج”، منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 تموز 2019. وحسب بوريطة فان تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح”، مسجلا أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة”. ولفت إلى أنه من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع. وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار. وأوضح المصدر، أن الاعتبار الأول يتمثل في النظرية الأساسية للموضوع. وأشار إلى أن المغرب في الوقت الحاضر، ووفقًا للرؤية والسياسة الخارجية التي وضعها الملك محمد السادس، “يولي الأولوية للشراكات التي تتمتع بقيمة مضافة أكبر وتكون واضحة بشكل أكبر”. وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”. ونقلت وسائل الاعلام الرسمية، عن الوزير، تأكيده على ان المعيار الثاني، يتمثل في أن “المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء”. أما في يخص “المعيار الثالث” وفق الوزير، والذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته. وشدد الوزير على أن “المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري”، مبرزا أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائمان”.

المصدر: رأي اليوم