8 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاصين العراقي والسعودي.

وقال صالح إنه على الرغم من أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يحتل مركزاً مهماً في مجموعة الدول العشرين وهي مجموعة البلدان الأكبر في العالم من حيث النمو والازدهار الاقتصادي، إلا أن ثقل الجغرافية الاقتصادية للعراق والسعودية يشكل مرتكزاً آخر ومهماً في اقتصادات منطقة الخليج والشرق الأوسط ودورهما الاقتصادي الريادي في تسيير سوق الطاقة في العالم.

وأضاف أن الإنتاج النفطي لبلدينا يشكل المركز الثاني على أقل تقدير في الإنتاج النفطي العالمي، ويحتل بلدينا المركز الأول في السياحة الدينية على مستوى العالم، لذا فإن قوة الجذب الاقتصادي والمزايا النسبية للاقتصادين الكبيرين العراق والسعودية تدفعان بدون شك إلى قدر عال من التشابك الاقتصادي ولا سيما في الحقلين الاستثماريين الأساسيين وهما الحقل الصناعي والرقمي وغيرهما من مجالات التقدم الاقتصادي.

ولفت إلى أن اكتشاف مراكز القوة للبلدين الجارين تدفع صوب تكامل الأسواق والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وهي مرتكزات القوة التي حددها رئيس الوزراء في رسم علاقات الشراكة بين بلدينا.

وتابع أن الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة على مدار أكثر من نصف القرن الأخير، وهو الأمر الذي ساعدها على الازدهار الاقتصادي باتجاهين الأول: التنويع الاقتصادي المرتفع خارج قطاع الطاقة ودخول عالم الصناعة التحويلية، والثاني هو الاندماج بالاقتصاد العالمي على وفق أحدث التكنولوجيات وفرص التقدم الاقتصادي.

وأردف بالقول: ولا يخفى أن المملكة العربية السعودية تأخذ اليوم، حيزاً متميزاً جداً في مجال السيطرة النوعية على منتجاتها ولوازم إنتاج التنمية كافة، وتعد مواصفاتها الإنتاجية من المستويات الأولى عالمياً.

وتابع: لذا فان العراق ومستقبله الاقتصادي الذي يقوم على رؤية مشروع طريق التنمية وصندوق العراق للتنمية والشروع بالعمل فيهما، إضافة إلى نشاط السوق الوطنية بأمس الحاجة إلى مشتركات التعاون بين الاقتصادين الجارين بما يصب في منافع ومصالح متوازنة مشتركة.

وختم حديثه بالقول: في ضوء ما تقدم، فلا مناص من أن قوى السوق التنافسية والاستثمار والتحديث التكنولوجي ونقل المعرفة التي تتوافر في اقتصاد كبير كالاقتصاد السعودي تدفع إلى بناء أسس متينة من المصالح والشراكات الاستراتيجية الاقتصادية طويلة الأجل بين بلدينا الجارين.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

على غرار 2014.. هل يلجأ العراق لتقليل النفقات لسد عجز الموازنة؟

بغداد اليوم - بغداد

علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، على احتمالية لجوء الحكومة لتقليل النفقات، لغرض سد العجز الحاصل في الموازنة، ونقص السيولة.

وقال صالح في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الدولة تعرضت لاهتزازات اقتصادية كما حصل في عام 2014، في الأزمة المالية، والأزمة الصحية بعد انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعر النفط، لكن مع ذلك النفقات الأساسية والحاكمة والرواتب لم تتوقف".

وأضاف، "لدينا 4 ملايين مستلم من الدخل الحكومي، غير المتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وهذا معناها لا توجد أسرة عراقية إلا وتستفيد من الدخل الحكومي، وبالتالي هي مسألة أخلاقية وإنسانية، ومن الثوابت الاجتماعية".

وأشار صالح إلى أن "هنالك تحوطًا حكوميًا، حسب قانون رقم 13 للموازنة، وهذا القانون متحوط لأي أزمة اقتصادية، ولكن العجز افتراضيا، وليس بالضرورة أن يتحقق ولكنه يعطي مرونة للسيولة المالية في تأمين افتراضات أو أشياء، لمواجهة صدامات خارجية، أو أزمات قد تحصل هنا وهناك".

وواجهت جداول الموازنة العامة للعراق للعام 2024 اعتراضات وجدلا بسبب تقليص الموازنة الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم وعددها 15، وذلك بعد مصادقة الحكومة الاتحادية عليها.

وفي حزيران من العام الماضي، أقر البرلمان مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لثلاث سنوات من 2023 إلى 2025 بقيمة إجمالية 199 تريليون دينار (459 مليار دولار).

ووفقا لبيانات نشرتها الحكومة العراقية، انخفضت التخصيصات الاستثمارية للمحافظات التي لا تنتمي لإقليم في موازنة 2024 من 9.6 تريليون دينار في موازنة 2023 إلى ثلاثة تريليونات دينار، على الرغم من الزيادة في قيمة الموازنة عن السنة الماضية بواقع 12 تريليون دينار وفقا لسعر صرف يبلغ 1300 دينار للدولار.

وردا على الاعتراضات التي واجهت جداول الموازنة العامة، قالت وزارة التخطيط إن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا إقليم كردستان بلغ 38.421 تريليون دينار، ليصبح إجمالي المبالغ المتاحة للمحافظات 41.524 تريليون دينار.

مقالات مشابهة

  • المستشار صالح يصدر تعليماته إلى الجهات التنفيذية بالإسراع في حل أزمة القمامة ببلدية طبرق
  • "أوراسكوم للتنمية" بصدد إصدار سندات في سويسرا بـ100 مليون فرنك
  • “إسرائيل” والشرق الأوسط الجديد
  • على غرار 2014.. هل يلجأ العراق لتقليل النفقات لسد عجز الموازنة؟
  • التحالف الدولي يؤكد على استمرار دعمه للعراق ومكافحة الإرهاب
  • كيف أصبح شات «جي بي تي» جزء مهما في حياة ملايين حول العالم؟
  • صحيفة: تصريحان عفويان من بايدن تسببا باضطرابات في الأسواق والشرق الأوسط
  • صحيفة: تصريحان عفويان من بايدن تتسببا باضطرابات في الأسواق والشرق الأوسط
  • منظمة أميدا تُكرم مساعد الأمين العام خلال فعاليات القمة المشتركة مع اتحاد شركات الإيداع اليورو آسيوي بتركيا
  • بمشاركة أكثر من 40 مؤسسة إيداع.. تركيا تستضيف قمة اتحاد شركات الإيداع اليورو آسيوي ومنظمة أميدا