المستشار مظهر صالح: الجغرافية الاقتصادية للعراق والسعودية تشكل مرتكزاً مهماً للخليج والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
8 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاصين العراقي والسعودي.
وقال صالح إنه على الرغم من أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يحتل مركزاً مهماً في مجموعة الدول العشرين وهي مجموعة البلدان الأكبر في العالم من حيث النمو والازدهار الاقتصادي، إلا أن ثقل الجغرافية الاقتصادية للعراق والسعودية يشكل مرتكزاً آخر ومهماً في اقتصادات منطقة الخليج والشرق الأوسط ودورهما الاقتصادي الريادي في تسيير سوق الطاقة في العالم.
وأضاف أن الإنتاج النفطي لبلدينا يشكل المركز الثاني على أقل تقدير في الإنتاج النفطي العالمي، ويحتل بلدينا المركز الأول في السياحة الدينية على مستوى العالم، لذا فإن قوة الجذب الاقتصادي والمزايا النسبية للاقتصادين الكبيرين العراق والسعودية تدفعان بدون شك إلى قدر عال من التشابك الاقتصادي ولا سيما في الحقلين الاستثماريين الأساسيين وهما الحقل الصناعي والرقمي وغيرهما من مجالات التقدم الاقتصادي.
ولفت إلى أن اكتشاف مراكز القوة للبلدين الجارين تدفع صوب تكامل الأسواق والنشاطات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، وهي مرتكزات القوة التي حددها رئيس الوزراء في رسم علاقات الشراكة بين بلدينا.
وتابع أن الاستقرار والنمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة على مدار أكثر من نصف القرن الأخير، وهو الأمر الذي ساعدها على الازدهار الاقتصادي باتجاهين الأول: التنويع الاقتصادي المرتفع خارج قطاع الطاقة ودخول عالم الصناعة التحويلية، والثاني هو الاندماج بالاقتصاد العالمي على وفق أحدث التكنولوجيات وفرص التقدم الاقتصادي.
وأردف بالقول: ولا يخفى أن المملكة العربية السعودية تأخذ اليوم، حيزاً متميزاً جداً في مجال السيطرة النوعية على منتجاتها ولوازم إنتاج التنمية كافة، وتعد مواصفاتها الإنتاجية من المستويات الأولى عالمياً.
وتابع: لذا فان العراق ومستقبله الاقتصادي الذي يقوم على رؤية مشروع طريق التنمية وصندوق العراق للتنمية والشروع بالعمل فيهما، إضافة إلى نشاط السوق الوطنية بأمس الحاجة إلى مشتركات التعاون بين الاقتصادين الجارين بما يصب في منافع ومصالح متوازنة مشتركة.
وختم حديثه بالقول: في ضوء ما تقدم، فلا مناص من أن قوى السوق التنافسية والاستثمار والتحديث التكنولوجي ونقل المعرفة التي تتوافر في اقتصاد كبير كالاقتصاد السعودي تدفع إلى بناء أسس متينة من المصالح والشراكات الاستراتيجية الاقتصادية طويلة الأجل بين بلدينا الجارين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة. يُفترض أن هذا يُعتبر “حائط صد” أمام الأزمات المحتملة، ويُعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب. لكن السؤال الحقيقي هو: هل هذه الاحتياطيات فعلاً تمثل “استقراراً” حقيقياً؟
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها