ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تعمل مصر على تعزيز مدخلاتها من الدولار، والعملات الأجنبية، لدعم الاقتصاد، عبر تنويع مصادر جذب العملة، من خلال عدة وسائل في مقدمتها الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب طرح سندات حكومية مقاومة بالجنيه والين، لزيادة الحصيلة الأجنبية، واليوم كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة تدرس إصدار السندات الزرقاء في السوق الدولية.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تدرس إصدار سندات بالروبية الهندية، العام المقبل، بقيمة قد تصل إلى 500 مليون دولار، موضحا أن مصر تبحث إصدار شريحة ثانية من الصكوك وإصدار سندات بقيمة تتراوح بين 500 مليون إلى مليار دولار العام المقبل.
وأكد معيط، على عامش مشاركته في فعاليات COP28، إن صندوق النقد أكد رغبته في زيادة حجم التمويل المقدم إلى مصر، وهناك تواصل مستمر وسعي بهدف إتمام المراجعة قريبا، مشيرا إلى أن هناك 824 مليار جنيه احتياجات للموازنة في مصر للسنة المالية الحالية.
وأكد أن العلاقات بين مصر وصندوق النقد، ممتدة وهناك عمل جاد لإتمام المراجعة، مشيرا إلى أن صندوق النقد لديه سياسته الخاصة لتحديد آليات جدولة القروض وهناك طرق تمويل للتعامل مع أضرار التغير المناخي بتكلفة منخفضة.
زيادة الاستثمارات لـ 12 مليار دولاروكان وزير المالية، أكد أن التدفقات الاستثمارات الأجنبية بلغت خلال العام المالي الماضي 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليار دولار هذا العام مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية»، بجانب العمل على إصدار سندات بالروبية الهندية، بعدما بدأت مصر في إصدار سندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة تصل إلى نحو 60 مليار ين، ضمن إجراءتها لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لسد التزاماتها.
وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن قيمة السندات المصدرة تعادل 500 مليون دولار وتصل مدتها إلى 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، والإصدار تم تنفيذه في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس إم بي سي نيكو للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك الياباني/ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
طرح أذون خزانةوخلال أمس الخميس 7 ديسمبر، وحتى الأحد 10 ديسمبر، يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 94 مليار جنيه، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني للبنك، وتبلغ إجمالي قيمة الطرح لليوم الأول 46.5 مليار جنيه من خلال طرحين تبلغ قيمة الأول 19.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً بينما تبلغ قيمة الثانى 27 مليار جنيه لأجل364 يوماً.
أما عن قيمة الطرح لليوم الثاني فقد بلغ إجماليها 47.5 مليار جنيه من خلال طرحين فبلغت قيمة الأول 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوماً بينما بلغت قيمة الثاني 25 مليار جنيه لأجل273 يوماً.
انتهاء أزمة الدولارمن جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة، سامح الخشن، أن أزمة الدولار إلى زوال وستنتهي قريبا، حيث تعمل الحكومة على حل المشكلة من جذورها، مشيرا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وسيتم الإعلان قريبا عن طروحات جديدة.
وأضاف الخشن، خلال تصريحات إعلامية، أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65%، موضحا أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات.
طرح سندات الباندا والسامورايوكانت مصر أصدرت سندات الساموراي في السوق اليابانية، بما يعادل قيمته 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5%، بحسب بيان وزارة المالية، وسندات الساموراي، هي سندات مقومة بعملة الين الياباني، يتم إصدارها في بورصة طوكيو، وكانت مصر قد طرحتها لأول مرة في تاريخها مارس 2022، بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين ياباني.
وأيضا أصدرت مصر، نهاية أكتوبر الماضي، سندات الباندا في السوق الصينية والمقومة بعملة اليوان، بقيمة 500 مليون دولار، حيث بلغ عائد سندات الباندا حوالي 3.5% سنويا لأجل 3 سنوات، ما وصفه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حينها، أنه عائد منخفض جداً في سوق مالية جديدة بالنسبة لمصر، وفي ظروف غير مواتية تتضمن العديد من التحديات، ورغم ذلك، فإن عائد السندات المصرية أعلى بكثير من متوسط العائد على السندات الحكومية اليابانية المماثلة البالغ 0.116%، بينما يصل العائد على سندات الحكومة الصينية لأجل 3 سنوات إلى 2.389%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الاستثمار سندات حكومية طرح سندات بالروبية زيادة الاستثمارات 12 مليار دولار طرح أذون خزانة إصدار سندات بالروبية الهندية سندات بالروبیة الهندیة وزیر المالیة أزمة الدولار إصدار سندات ملیون دولار ملیار جنیه طرح سندات من خلال
إقرأ أيضاً:
تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية تكشف قيام شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد بسوء إدارة ما يبلغ ستة وأربعون مليون دولار أمريكي من أموال العملاء وينتج عنها تغريم الشركة ورئيسها التنفيذي
أسفرت تحقيقات سلطة دبي للخدمات المالية عن كشف انتهاكات متعددة لقواعد السلطة من قبل شركة أو سي إس إنترناشيونال فاينانس ليمتد وسوء إدارة 46 مليون دولار أمريكي (168,820,000 درهم إماراتي) من أموال العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بتضليل السلطة وبنك ما. نتيجة لذلك، تم فرض غرامة مالية على شركة أو سي إس، بعد تطبيق خصم بواقع 30%، أي 720,905 دولار أمريكي (2,645,721 درهم إماراتي)، وغرامة بمبلغ 186,000 دولار أمريكي (682,631 درهم إماراتي) على رئيسها التنفيذي، السيد/كريستيان فرانز ثورنر.
وإلى جانب الغرامة المالية، تم منع السيد/ثورنر من شغل أي منصب تنفيذي أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة أو جهة من جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو الكيانات المبلغة أو الصناديق المحلية. كما وتم تقييده من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
نمط من السلوكيات المضللة والانتهاكات التنظيمية
وكان من شأن تحقيق السلطة الكشف عن سلسلة من المخالفات التنظيمية المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، بما يشمل:
• سوء إدارة ما يقدر بـ 46 مليون دولار من أموال العملاء قبيل الحصول على ترخيص من السلطة لتقديم الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي؛
• تضليل البنك التي تتعامل معه شركة أو سي إس عن طريق تقديم مستندات زائفة فيما يخص أموال العملاء المذكورة؛
• الفشل بالحفاظ على هذه الأموال في حساب منفصل للعملاء وسوء استخدامها لأغراض غير مصرح بها من قبل العميل؛
• تقديم مستندات مضللة إلى البنك تخفي الطبيعة الحقيقية للترتيبات المالية مع العميل. وعلى الرغم من الاتفاق مع العميل على إبطال الاتفاقية، قامت شركة أو سي إس بتزويد البنك بنسخة مزيفة عن الاتفاق؛
• تقديم معلومات زائفة أو مضللة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك إخفاء حقيقة الادانات السابقة للسيد/ثورنر خلال مرحلة تقديم الطلب للحصول على الترخيص من السلطة، وتقديم معلومات خاطئة بشأن تواريخ فتح الحسابات المصرفية للعميل. وفشلت كل من شركة أو سي إس والسيد/ثورنر بشكل متكرر في تزويد السلطة بالكشوفات البنكية، بما في ذلك كشف الحساب البنكي الذي يوثق استلام مبلغ 46 مليون دولار أمريكي من العملاء؛
• عرقلة تحقيقات السلطة من خلال حجب المستندات المطلوبة؛ و
• الفشل بشكل مستمر بالوفاء بمتطلبات السلطة الخاصة برفع التقارير التنظيمية.
وبالنسبة للسيد/ثورنر، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنه كان متورطاً عن دراية في عدد من المخالفات المرتكبة من قبل شركة أو سي إس، فضلاً عن عرقلة مجرى تحقيقات السلطة.
والانتهاكات المذكورة لم تقم فقط بمخالفة مبادئ السلطة المتعلقة بالشركات والأشخاص المرخصة فحسب، خصوصاً تلك الخاصة بالنزاهة، بل كان من شأنها تهديد الاستقرار والثقة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي باعتباره مركزاً هاماً في المنطقة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “الاستبقاء على نزاهة صناعة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي هو أمر حتمي للمحافظة على ثقة المستثمرين، وعليه، يتوجب على جميع الشركات والأشخاص العاملة في المركز الالتزام بأعلى معايير النزاهة وحسن السلوك، لا سيما عند التعامل مع أموال العملاء. إن إجراءات التنفيذ المتخدة من قبلنا هي رسالة واضحة بأن السلطة لا تسمح ولا تتساهل مع التصرفات المضللة أو المعرقلة، وستتخذ تدابير حاسمة لضمان حماية المستثمرين.”
يمكن الحصول على نسخة من إشعارات قرارات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن شركة أو سي إس والسيد/ ثورنر في قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا