"الإسكان" تدرس تخصيص قطع أراضٍ بأنشطة خدمية وسكنية بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة – المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، مسئولي فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وذلك لدراسة تخصيص قطعة أرض مناسبة لإنشاء مقر إدارى لهم، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، بهدف المساهمة في توفير الخدمات الطبية لمحافظة الأقصر بشكل عام، ومدينة طيبة الجديدة بشكل خاص.
كما استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، السيد/نقيب المهندسين بنقابة المهندسين الفرعية بالأقصر، ومرافقوه، وذلك لدراسة تخصيص قطعة أرض بنشاط سكنى بمساحة 10 أفدنة لخدمة مهندسي المحافظة.
وبحث المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، مع مسئولين من شركة التعاون للبترول طلب الحصول على قطعة أرض لإنشاء محطة تموين سيارات لخدمة قاطني المدينة، والمترددين عليها، بعد استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
واستعرض رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، بعض المواقع المقترحة للاستثمار بالمدينة، لافتًا إلى أنه سيتم عرض هذه المواقع عبر الرابط الالكتروني لبوابة خدمات المستثمرين بموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس علاء عبداللاه أن ذلك يأتي في إطار السعي للتوسع في إتاحة الخدمات المختلفة لقاطني المدينة والمترددين عليها، وسرعة تنميتها، وتوفير عوامل جذب السكان إليها، وذلك من خلال التوسع في إنشاء محطات التموين، والخدمات الصحية، والخدمات العامة.
وفي ذات السياق، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بالمرور على مشروع تنفيذ إحدى القنوات، لحماية المدينة من أخطار السيول، حيث بلغت نسبة التنفيذ ٧٥ %، مشددًا على الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات، وذلك خلال متابعته المستمرة لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد الإعلان.. آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الاستعداد لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي 2025، موجهة للفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة تناسب احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وأنظمة تقسيط ميسرة.
ومن المقرر أن يبدأ حجز الشقق خلال الفترة المقبلة، وفقًا للضوابط التي يحددها الصندوق، والتي تتضمن شروط التقديم، وأسعار الوحدات، والمساحات المتاحة، فضلًا عن المدن والمواقع الجغرافية التي تشملها الطروحات الجديدة.
في هذا الصدد، تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة آليات بشأن اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م، لأصحاب الدخول المتوسطة في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وطبقا للقانون ، يتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة