خبراء الضرائب: طفرة تصب في صالح المواطن طوال 9 سنوات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر خلال السنوات التسع الماضية شهدت طفرة في المنظومة والقرارات الضريبية تصب كلها في صالح الوطن والمواطن.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القيادة السياسية علي مدار السنوات التسع الماضية انحازت منذ البداية للمواطن البسيط حيث حدثت 7 زيادات في الحد الأدنى للاجور ليقفز من 1200 إلى 4000 جنيه مع إعفاء الأعباء العائلية من الضرائب مما يمثل زيادة حقيقية في دخل المواطن.
أشار "عبد الغني"، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أيضًا من أبرز الإنجازات لأنه يعفي الشركات الناشئة من أي التزامات سابقة إذا انضمت إلى الاقتصاد الرسمي مع فرض ضريبة قطعية مبسطة للتسهيل علي صغار المستثمرين.
أكد "رئيس الجمعية"، أن المنظومة الضريبية شهدت كذلك تغييرًا شاملًا من منظومة ورقية تقليدية إلى نظام إلكتروني كامل يتماشى مع الأنظمة العالمية ويوفر الوقت والجهد والتكلفة، مشيرًا إلى أنه خلال التسع سنوات بدأ أيضًا نظام الفاتورة الإلكترونية التي تساعد في انتظام المجتمع الضريبي وتحقق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.
قال إنه أيضًا لأول مرة تم تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية مما قلل من اللجوء إلى المحاكم وكان له مردود إيجابي علي الطرفين حيث زادت حصيلة الدولة وفي نفس الوقت أدت إلى انتظام الهيكل الضريبي للممولين.
صدور قوانين وقرارات عدة للتجاوز عن غرامات التأخير
أشار "عبد الغني"، إلى صدور قوانين وقرارات عدة للتجاوز عن غرامات التأخير بنسب وصلت إلى 100% وذلك خفف من أعباء المستثمرين حيث كانت غرامة التأخير أحيانًا تتجاوز القيمة الأصلية للضريبة.
وقال أشرف عبد الغني إنه إجمالًا خلال التسع سنوات الماضية أصبحت سياسة وهدف الإدارة الضريبية تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنشيط الاقتصاد إلى جانب تحصيل وزيادة حق الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية المحاسب الضريبي قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية
وزير المالية: تطبيق دقيق لما أعلناه ومتابعة مستمرة لاستعادة ثقة الممولينالمأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» بحوافز استثنائية
إجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة.. لإنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية
سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز لتذليل أى عقبات أولًا بأول
توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل «نقطة ومن أول السطر»
كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى ميدانيًا وإلكترونيًا
خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»
درسنا سويًا التحديات الضريبية.. وحددنا الأولويات.. وحزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ
نطبق الآن حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»
«الفحص بالعينة» لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى.. ومقابل التأخير لنتجاوز أصل الضريبة
خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق»
يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة
عدد كبير من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين
تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة
أقول لزملائى من العاملين بالضرائب:
نثق فى قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين
فخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
وأضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وقال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
للإطلاع علي حزمة الحوافز الضريبيةاضغط هنا
وقال: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
ووجَّه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
وأشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة،الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
ووجَّه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».