الصين تتعهد بسياسة مالية أقوى لدعم الطلب المحلي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، المؤلف من قادة الحزب الشيوعي الـ24، بتعزيز السياسة المالية للحكومة لدعم معدل الطلب المحلي.
ويعتزم المكتب السياسي للحز ب الشيوعي تطبيق سياسة مالية مرنة واستهدافية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
وأشار الاجتماع الذي ترأسه الرئيس شي جين بينغ إلى أنه سيتم تعزيز السياسة المالية للبلاد "بصورة ملائمة".
China’s Politburo, comprising the top 24 leaders of the Communist Party, hold a meeting Friday to discuss economic policies for 2024 and anti-corruption measures https://t.co/m6lCvmK2nF
— Bloomberg Economics (@economics) December 8, 2023ويبحث خبراء اقتصاد عن دلالات على تحول صناع السياسة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لنهج أكثر قوة فيما يتعلق بهدفهم بشأن النمو لعام 2024.
ورغم أنه عادة ما يتم إصدار أهداف المؤشرات الرقمية السنوية في مارس(آذار) يساعد اجتماع المكتب السياسي والمؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي المرتقب، في تحديد وضع معايير السياسة في العام المقبل.
وينظر على نطاق واسع لمعدل النمو المستهدف الرسمي البالغ 5% لعام 2023 باعتباره قابلاً للتحقيق في أوساط خبراء الاقتصاد. لكن العديد من الخبراء اعتبروا الهدف متحفظاً عندما تم تحديده في وقت سابق من العام.
كان الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن في 2012 الحرب على الفساد سواء بالنسبة لكبار المسؤولين أو حتى صغار الموظفين.
وفي إطار هذه الحرب، ذكرت تقارير إعلامية رسمية صينية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن أجهزة إنفاذ القانون في الصين ألقت القبض على رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك الصين (بنك أوف تشاينا) المملوك للدولة للاشتباه في حصوله على رشاوى.
وتصدر اللجنة المركزية لتحقيقات الانضباط تقارير شبه يومية عن التحقيقات التي تستهدف أعضاء الحزب الشيوعي البالغ عددهم حوالي 98 مليون عضوا. وتركز أغلب التحقيقات على مشكلة الفساد الدائمة.
وتشير التقارير الإعلامية الرسمية الصينية إلى أن السلطات تحقق مع 8 من كبار مديري البنوك المملوكة للدولة في الصين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصين
إقرأ أيضاً:
إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية
تم إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك. من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، ووزارة المالية، فإن “البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو احدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الاقليم الوطني، تتم جمركتها مع اعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف, وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن”.
وللاستفادة من هذه الاعفاءات، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية، علاوة على الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الاقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع، تتضمن قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية.
ويتم اصدار هذه الوثيقة “بناء على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع”، حسب نص القرار الذي يوضح بأن استيراد هذه البضائع يتم ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على الشهادة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة