الاستمرار على نهج اكتساب موجبات القوة يرمي إلى الدفاع عن السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الاستمرار على نهج اكتساب موجبات القوة يرمي إلى الدفاع عن السيادة الوطنية، الجزائر أكدت مجلة الجيش أن استمرار الجيش الوطني الشعبي على نهج اكتساب موجبات القوة يصب في خانة الدفاع عن .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاستمرار على نهج اكتساب موجبات القوة يرمي إلى الدفاع عن السيادة الوطنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - أكدت مجلة الجيش أن استمرار الجيش الوطني الشعبي على نهج اكتساب موجبات القوة يصب في خانة "الدفاع عن سيادتنا الوطنية التي تتصدر كل الأولويات", مبرزة حرص "جزائر الشهداء والمبادئ المتجذرة على صون علاقات الجوار وإرساء السلم".
وجاء في افتتاحية المجلة لعدد شهر يوليو الجاري أن "الاستمرار على نهج التطور واكتساب موجبات القوة على النحو الذي يسعى إليه جيشنا الباسل يستجيب لمعطيات في غاية الأهمية تصب في مجملها في الدفاع عن سيادتنا الوطنية التي تتصدر كل الأولويات".
ويتعلق ذلك --مثلما كان قد أوضحه رئيس الجمهورية-- بمحاولات "زرع الاضطرابات الأمنية في جوارنا التي تتغذى من أجندات خارجية متضاربة تسعى للاستحواذ على الموارد، خاصة الطاقوية منها، على حساب أمن الشعوب في منطقتنا", تضيف الافتتاحية.
ومن هذا المنطلق --يتابع ذات المصدر-- "يحرص الجيش الوطني الشعبي على مواكبة التطورات الأمنية والعسكرية ومن ثم الاستغلال الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية التي يحوزها بغرض التأمين الشامل لحدودنا الوطنية والحفاظ على استقلالنا الوطني من أي محاولة قد تستهدفه".
وفي هذا المنحى, شددت الافتتاحية على أنه "مخطئ من يعتقد أن جزائر الشهداء والمبادئ الراسخة والمتجذرة ترمي من خلال تطوير قدراتها الدفاعية للتهديد أو الاعتداء، بل تحرص دوما أشد الحرص على صون علاقات حسن الجوار التي تجمعها بمحيطها المباشر كما تسعى للتعاون مع مختلف الدول في المجال الأمني إرساء للسلم، وذلك ضمن سياسة دأبت عليها بلادنا انطلاقا من مبدأ راسخ وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وبالمحصلة --يضيف المصدر ذاته-- "حري بالشعب الجزائري أن يفتخر بإنجازات الجزائر المستقلة، سيما في مسار بناء الدولة الوطنية"، وهو ما تأتى, كما أكده رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة، بفضل جهود كافة المخلصين من أبناء هذا الوطن المفدى, وعلى رأسهم السيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني, الذي يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي الشامل والطموح المباشر فيه في السنوات القليلة الماضية، المرتكز أساسا على التوظيف الذكي لكافة مقوماتنا من أجل بناء المجتمع الجزائري المعاصر والاستثمار في كل ما يدعم قوة ومناعة الوطن".
وفي سياق ذي صلة, توقفت الافتتاحية عند الاحتفال بالذكرى ال61 لاسترجاع السيادة الوطنية, مذكرة بـ"الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أكثر من صعيد ضمن مشروع النهضة الوطنية المنشود، الذي تم الشروع فيه منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية".
ويأتي هذا المشروع الطموح --مثلما أشارت إليه الافتتاحية-- "تجسيدا لاستراتيجية مدروسة بعناية ونظرة ثاقبة ومتبصرة وسياسة رشيدة وشجاعة تحدو القيادة العليا للبلاد للمضي قدما للتأسيس لجزائر جديدة، قوية بشعبها وجيشها وجميع مؤسساتها، قادرة على صد كل محاولة تستهدف المساس بأمنها وباستقلالها الوطني الذي افتكته بعد تضحيات جسام".
كما يستوجب "أكثر من أي وقت مضى تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها واكتساب مكامن القوة الرادعة ومواصلة مسار تطوير وعصرنة منظوماتنا الدفاعية من كافة النواحي"، يتابع ذات المصدر.
وخلصت افتتاحية الجيش الى التذكير بأنه "ككل سنة، يتزامن تخرج دفعات جديدة من الهياكل التكوينية للجيش الوطني الشعبي مع ذكرى استرجاع السيادة الوطنية كثمرة لتكوين عالي المستوى على مدار سنوات", مع التأكيد على أن "حمل هذه الدفعات أسماء شهداء ومجاهدي ثورة التحرير دليل على الوفاء لقيم تاريخنا المجيد وإصرار شباب الجزائر على صون الأمانة" والعمل من أجل "تعزيز الوحدة الوطنية ورفع التحديات والمضي على نهج بناء الجزائر مثلما أرادها شهداؤنا الأبرار".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الجيش الجيش موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدفاع عن
إقرأ أيضاً:
الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.
ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.
وأضاف المرسوم: على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.