مسؤول: العراق فقد 35 تريليون دينار مطبوعة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
كشف عضو اللجنة المالية النيابية في العراق محمد النوري عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة، مؤكدا أن حجم التهريب بلغ 60-70% ولا يمكن السيطرة عليه.
إقرأ المزيدوقال النوري خلال حديثه لبرنامج "علنا" على فضائية "السومرية"، إن "أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة غير موجودة داخل العراق علما أن هناك دولتين جارتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار وقبل أكثر من 3 أشهر تم دخول 4 تريليونات دينار عراقي من فئة الـ(50)"، لافتا إلى أن "المالية والبنك المركزي قاما بطرح موضوع السندات للسيطرة على مسألة الدينار العراقي ولم تجمع سوى تريليون واحد فقط".
وأضاف أن "سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة داخل المنظومة المالية هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي ولا يوجد بلد إلى الآن يعتمد على الحسابات الورقية ولا توجد فيه حسابات ختامية في المصارف ولا اتمتة الكترونية وأكثر من 73 مصرفا اهليا سوى العراق"، مشيرا الى ان "النظام المالي يجب ان يتمتع باستقلالية حتى يحقق توازن اقتصادي داخل البلد".
وتابع، النائب أن "المصارف الحكومية مكبلة من قبل وزارة المالية ورئاسة الوزراء"، مبينا أن "البنك المركزي فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية، وسيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، وأكبر أخطائه تسعيرة الدولار في الميزانية على 132 ألفا مقابل الـ100 دولار لأنه خسر العراق أكثر من 9 تريليونات واصبح الفرق عالي بينه وبين السوق".
ونوه النوري إلى أن "المسؤول عن السياسة النقدية بالعراق الفيدرالي الأمريكي ولا يعطي الأموال إلا بموافقة أمريكية ومن يتصور بأن العراق مسيطر اقتصاديا فهو يحلم".
وأشار إلى أن "العراق أصبح مصدرا للمواد المخدرة في ظل حكومة الإطار وحجم التهريب بلغ 60-70%، وأكثر من 20 منفذا في شمال العراق غير مسيطر عليها واستيراد (السجائر والذهب والموبايلات والخمور) لا يستفاد منها العراق بسبب هذا الأمر"، وأضاف أن "حجم الدولار الذي يباع فعلياً داخل العراق لا يغطي احتياجات البلد بسبب التهريب ويجب الحد من هذه العمليات عن طريق السيطرة على المنافذ المفتوحة وبعض الموانئ التي تسيطر عليها الأحزاب".
المصدر: السومرية
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
تداعيات الرسوم الجمركية وتهديد الدولار للأسواق المالية تهيمن على اجتماعات الربيع 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
ستهيمن الصدمة الجديدة التي لحقت بـالاقتصاد العالمي على مناقشات اجتماعات الربيع 2025 للبنك الدولي وصندوق النقد، التي تعقد في واشنطن، الاثنين، إثر فرض الرسوم الجمركية الأميركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، وخاصة الصين، والإجراءات الصينية الانتقامية.
وبحسب مديرة مبادرة أميركا اللاتينية والزميلة في مركز التنمية العالمية، ليليانا سواريز، سيحظى موضوعان مترابطان باهتمام خاص: "التوقعات الاقتصادية العالمية في ظل ما يبدو أنه أسرع حرب تجارية تصاعداً في التاريخ، ومخاطر التفكك الاقتصادي والمالي، بما في ذلك احتمال إضعاف امتياز الدولار الباهظ. لكلا الموضوعين تداعيات عميقة على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".
وتشرح سواريز في مقال على موقع المركز، هاتان المعضلتان وفق ما يلي:
أولًا، أدت حالة عدم اليقين العميقة بشأن الرسوم الجمركية والتطور العام لعملية صنع السياسات الأميركية إلى تآكل ثقة المستهلكين والشركات.
ونتيجة لذلك، تبدو آفاق الاقتصاد العالمي قاتمة بشكل متزايد. وتتزايد التوقعات بحدوث ركود تضخمي في الولايات المتحدة وتباطؤ حاد في الصين.
ويشير الانخفاض المتوقع في النمو والتجارة العالمية إلى أن توقعات النمو في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية قد تستمر في التخفيض.
اقرأ أيضاً: مديرة صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية مثل قِدر طال غليانه وبلغ نقطة الفوران
ثانياً، تُخاطر التوترات التجارية الحالية بالامتداد إلى مخاوف مالية أعمق، لا سيما إذا أدّت إلى انخفاض كبير ومستمر في الطلب العالمي على الدولار الأميركي كأصل آمن.
يشير الارتفاع الأخير في عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً، إلى جانب انخفاض قيمة الدولار عقب إعلانات التعريفات الجمركية، إلى أن الدولار ربما لم يُؤدِّ دوره التقليدي كملاذ آمن خلال هذه الفترة.
في عالم العملات الورقية، فإن الناتج الاقتصادي وجودة المؤسسات هما اللذان يُعززان مكانة الدولار في نهاية المطاف.
بحسب سواريز، "قد يُقوّض تآكل الثقة في اتساق السياسات الأميركية وقوتها الثقة في الدولار كملاذ مُفضّل خلال فترات الاضطرابات المالية".
وقالت "مع أنني لا أتوقع أن تُسفر اجتماعات الربيع عن استنتاجات قاطعة، إلا أنني أتساءل عما إذا كانت التطورات الأخيرة ستُحفّز دراسة أكثر جدية للمقايضات التي ينطوي عليها التحول نحو نظام عملة متعدد الأقطاب، وهو تطور بدأ بالفعل، وإن كان تدريجياً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام