أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بإيداع مسؤولين دركيين، الأول يعمل بالمركز القضائي لدرك النواصر، والثاني بمنطقة الدروة، بإقليم برشيد، إضافة إلى زوجة بارون، سجن عكاشة، وإحالتهم على قاضي التحقيق، بعد تورطهم في فضيحة فساد ورشوة وابتزاز، إضافة إلى خروقات وتلاعبات أخرى وقفت عليها تحقيقات الفرقة الوطنية للدرك الملكي.

وحسب يومية الصباح، فإن خلافا بين المسؤولين الدركيين وتنافسهما المحموم حول الاستفادة من مبالغ مالية من زوجة البارون، التي تتوسط لزوجها، لتفادي اعتقاله، كان وراء افتضاح أمرهما، إذ بسبب حدة الخلاف، تورط مسؤول الدرك بمنطقة الدروة في غلطة ستكلفه وخصمه الاعتقال والشيء الكثير، عندما حرض زوجة البارون على تقديم شكاية بخصمه المسؤول بالمركز القضائي للنواصر، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تتهمه فيها بالرشوة والابتزاز.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.


ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.


ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.


ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.


فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.


وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.


ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.

 

بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.

 

حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • تنمية مهارات مأموري الضبط القضائي بجنوب الباطنة
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر أبريل
  • حدث وأنت نائم| اتهام حمو بيكا بالتستر على مجرمين.. وإحالة 4 مسؤولين للمحاكمة بسبب انهيار عقار
  • الأردن.. تفاعل على الزيارة السريعة للملك عبدالله الثاني إلى السعودية ولقاء محمد بن سلمان
  • تحول نوعي في العمل القضائي.. "العدل" تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم
  • الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • إيداع رعيتين مغربيتين الحبس لإقامتهما في الجزائر بطريقة غير شرعية
  • وزير العدل عرض مع السفيرين المصري والعماني التعاون القضائي