المسقطي: البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الفساد لحماية الاقتصاد والمال العام
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الفساد من خلال حزمة من التشريعات والتدابير التي دعمت مستوى الشفافية والمسائلة والضمانات المقدمة لتعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام، مما أبرز تقدم المملكة في هذا المجال، منوهًا إلى أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية ودورها في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب توطيد مسارات التعاون والعمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين والخبراء.
وأوضح المسقطي أن الفساد يُعد من أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد، وتجعله ركيكًا وغير متزنًا، وغير قابل للتطور والنمو، ولذلك اهتمت مملكة البحرين ممثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكذلك السلطة القضائية، في تطوير التشريعات والتدابير الوقائية التي من شأنها أن تزيد من وعي وثقافة المجتمع بمخاطر وأضرار الفساد، وتعزز من كفاءة الأجهزة المعنية بمراقبة وضبط جرائم الفساد، وإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها التزامًا دوليًا يُشكل أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز النزاهة لدى الدول، حيث أن مملكة البحرين حريصة كل الحرص على أن تكون من أوائل الدول التي تشارك المجتمع الدولي مثل هذه المبادئ والقيم الحضارية.
وأكد المسقطي حرص واهتمام السلطة التشريعية على دعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال توفير الدعم والإطار التشريعي الذي يمكّنها من اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل شياع النزاهة وفقًا لضوابط ومعايير وإجراءات معتمدة دوليًا، مشيدًا بالدور المهم والفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، بهدف ضبط قضايا الفساد وجرائم الإنترنت، والتحقيق بجدية فيما يردها من بلاغات وقضايا.
وذكر المسقطي أن منظومة التشريعات الوطنية تزخر بقوانين ونصوص تدعم إجراءات الإفصاح المالي، ومكافحة ممارسات الرشوة والاختلاس، والتحقيق والمحاكمة العادلة لمثل هذا النوع من الجرائم، وهو ما جعلها قادرة على تحقيق إنجازات لمواكبة التحديات والأخطار التي تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للمملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تركيا.. تحقيق بدعوات "المقاطعة الاقتصادية" لشركات وسلع مرتبطة بأردوغان
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت النيابة العامة في تركيا، بإجراء تحقيق يستهدف الدعوات إلى المقاطعة الاقتصادية، التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
واعتبر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان أن هذه الدعوات قد تشكل محاولة لمنع شريحة من المواطنين من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مشيرا إلى احتمال انتهاكها لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام.
وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه يحقق في دعوات يُزعم أنها تهدف إلى منع شريحة من الجمهور من المشاركة في النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى احتمال وجود انتهاكات "لقوانين مكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العداء العام".
ونددت الحكومة التركية بدعوات المعارضة إلى المقاطعة التجارية الجماعية ووصفت الدعوات الأربعاء بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
عقب نحو أسبوعين من اعتقال رئيس البلدية، دعا حزب المعارضة الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) إلى مقاطعة السلع والخدمات من الشركات التي يُعتقد أنها مرتبطة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
واتسع نطاق الدعوة الأربعاء لتشمل وقف كل عمليات التسوق ليوم واحد، مما دفع بعض المتاجر إلى الإغلاق تضامنا مع أولئك الذين ينتقدون الاعتقال باعتباره محاولة ذات دوافع سياسية ومعادية للديمقراطية لإلحاق الضرر بفرص المعارضة في الانتخابات.
وأثار اعتقال إمام أوغلو موجة احتجاجات على مستوى البلاد، ويعتبر أهم منافس سياسي لأردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة في أي انتخابات مستقبلية.
وأفاد وزير التجارة عمر بولات إن دعوات المقاطعة تشكل تهديدا للاستقرار الاقتصادي واتهم أولئك الذين يدعون إليها بالسعي إلى تقويض الحكومة.
وتابع بولات أن هذه "محاولة لتخريب الاقتصاد وتتضمن ظلما تجاريا وتنافسيا. ونرى أنها محاولة عقيمة من جهات تعتبر نفسها أسياد هذا البلد".
وقال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن هذه الدعوات تهدد التناغم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وإنها "محكوم عليها بالفشل".
وقد استخدم عدد من الوزراء والمشاهير المؤيدين للحكومة وسما يعني "ليست مقاطعة، بل ضرر وطني" للتأكيد على موقفهم.
وقاد الدعوات رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، الذي شجع احتجاجات تفاقمت لتصبح الأكبر في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات. أما الرئيس أردوغان فقد وصف الاحتجاجات بأنها "شريرة" وقال إنها لن تدوم.
وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39 بالمئة في شباط/ فبراير.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام