أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الفساد من خلال حزمة من التشريعات والتدابير التي دعمت مستوى الشفافية والمسائلة والضمانات المقدمة لتعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام، مما أبرز تقدم المملكة في هذا المجال، منوهًا إلى أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية ودورها في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب توطيد مسارات التعاون والعمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين والخبراء.


وأوضح المسقطي أن الفساد يُعد من أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد، وتجعله ركيكًا وغير متزنًا، وغير قابل للتطور والنمو، ولذلك اهتمت مملكة البحرين ممثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكذلك السلطة القضائية، في تطوير التشريعات والتدابير الوقائية التي من شأنها أن تزيد من وعي وثقافة المجتمع بمخاطر وأضرار الفساد، وتعزز من كفاءة الأجهزة المعنية بمراقبة وضبط جرائم الفساد، وإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها التزامًا دوليًا يُشكل أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز النزاهة لدى الدول، حيث أن مملكة البحرين حريصة كل الحرص على أن تكون من أوائل الدول التي تشارك المجتمع الدولي مثل هذه المبادئ والقيم الحضارية.
وأكد المسقطي حرص واهتمام السلطة التشريعية على دعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال توفير الدعم والإطار التشريعي الذي يمكّنها من اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل شياع النزاهة وفقًا لضوابط ومعايير وإجراءات معتمدة دوليًا، مشيدًا بالدور المهم والفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، بهدف ضبط قضايا الفساد وجرائم الإنترنت، والتحقيق بجدية فيما يردها من بلاغات وقضايا.
وذكر المسقطي أن منظومة التشريعات الوطنية تزخر بقوانين ونصوص تدعم إجراءات الإفصاح المالي، ومكافحة ممارسات الرشوة والاختلاس، والتحقيق والمحاكمة العادلة لمثل هذا النوع من الجرائم، وهو ما جعلها قادرة على تحقيق إنجازات لمواكبة التحديات والأخطار التي تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للمملكة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية

حذر  محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.

وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.

وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال  مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما  كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.

كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد

مقالات مشابهة

  • مصدر حكومي انباري: الفساد في المحافظة وصل إلى مستويات قياسية
  • سياسي يعلق بشأن ملفات الفساد في الانبار: كبيرة ويتحملها الحزب الحاكم
  • سياسي يعلق بشأن ملفات الفساد في الانبار: كبيرة ويتحملها الحزب الحاكم - عاجل
  • النزاهة والصحة تؤكدان أهمية ترسيخ الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد داخل مُؤسَّسات الدولة
  • أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • خطر يهدد المجتمع!!
  • ليبيا .. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال
  • دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية
  • صنعاء.. ورشة عمل لتعزيز آليات مكافحة الفساد عبر الربط الشبكي