«الشيوخ الأمريكي» يرفض مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، بعدما صوّت الجمهوريون ضد مشروع القرار، للضغط من أجل مطالبهم باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة على الحدود الأمريكية المكسيكية، وهو ما دعا البنتاجون للتحذير من حرب كبيرة في أوروبا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينج، إنه من المهم جدًا أن يصادق الكونجرس على مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا لتفادي حرب كبيرة في أوروبا.
وأكدت «سينج»، مواصلة دعم الاحتلال الإسرائيلي بالمساعدات العسكرية لتنفيذ عملياتها ضد حماس، لافتة إلى أن أمريكا منحت الاحتلال ذخيرة دقيقة وقدرات صاروخية دفاعية جوية.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لديه إمكانات لتوفير الدعم العسكري للاحتلال خارج إطار مشروعات القوانين المقترحة.
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون، بـ51 صوتًا في حين وافق عليه 49 آخرين، وبالتالي لم يحصل على تأييد 60 صوتًا اللازمة لتمريره، والبدء في مناقشات حوله مما يهدد مساعي بايدن لتقديم تلك المساعدات قبل نهاية العام، وهي بقيمة 110.5 مليار دولار.
وينص مشروع القانون الذي تم رفضه، على تقديم 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية لحكومة كييف، و14 مليار دولار للاحتلال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل الرئيس الأمريكي أوكرانيا جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا وأوكرانيا الحدود الأمريكية المكسيكية
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع