القباج تشهد مراسم إشهار أول نادى روتارى للصم وضعاف السمع
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم إشهار أول نادى روتاري للصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية، بحضور أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، والسيدة أمنية طنطاوي رئيس لجنة الصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية، والسيدات والسادة أعضاء مجلس الروتاري.
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها بالمشاركة في فعاليات إشهار نادي روتاري للصم وضعاف السمع، كأول نادي روتاري للصم في مصر، وأنه سيتم تشغيل النادي من قبل الصم، للعمل على تعزيز حياة وتعزيز الوعي بحقوق الصم داخل المجتمع، مشددة على أن الأندية الروتارية في مصر تقوم بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لرعاية الفئات غير القادرة والقرى الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات، مقررة التعاون مع النادي في جهود مشتركة لدمج الصم وضعاف السمع في جهود الروتاري التنموية بقيمة 6 ملايين جنيه.
وأضافت القباج أن قضية الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تستحوذ على جانب كبير من أولويات واهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي، وتتكامل المشروعات الخدمية للأندية الروتارية بشكل كبير مع رؤية الوزارة من حيث أهمية استثمار قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقوقهم في المشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، مشددة على أن تأثير الإعاقة السمعية يختلف تبعاً لاستجابة الأفراد المحيطين بالشخص ذو الإعاقة وكيفية تقبلهم له، فقد لا يتعلم الأطفال ممن لديهم درجة كبيرة من فقدان السمع من التحدث بشكل طبيعي مثل أقرانهم، حيث إننا جميعاً نتعلم اللغة من خلال تقليد ما نسمعه، وبالتالي يحرم الأشخاص الصم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من السمع عن طريق المعينات السمعية أو زرع القوقعة الصناعية من فرص الدمج في المجتمع، فالإعاقة السمعية خاصة تعتبر من أصعب الإعاقات التي تعيق الدمج في المجتمع بشكل كبير.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقة السمعية تحدث نتيجة عوامل بيئية وأخرى وراثية كثيرة منها زواج الأقارب، وللأسف قد يلجأ الكثيرون منهم من الزواج من نفس الفئة لسهولة التواصل بينهم وصعوبة تواصلهم مع باقي فئات المجتمع ، ولذلك أمل أن يكون أول نادي روتاري للصم في مصر دامج لأفراد المجتمع غير المعاقين سمعياً، ويمكن عن طريق ذلك تحقيق الدمج العكسي بدمج 15% من السامعين مع فئة الصم، كما أمل أن يتم ضم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مع نوادي الروتاري الأخرى، بحيث نحقق الدمج المجتمعي ونجني ثمار فوائده، فغالبا ما تساعد المشاركة في النوادي الاجتماعية على تعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الانتماء والمشاركة في أنشطة النادي، حيث يمكن أن توفر منصة لإنشاء شبكات اجتماعية وصداقات.
وأفادت القباج أنه انطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد، وحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لهم على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم بما يشمل الإعاقات السمعية، فقد نفذت الوزارة عددًا من التدخلات التي تساهم في تمكينهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسامها، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمي لغة الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع وحتى تخرجهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف دعم الطلاب الصم وضعاف السمع ومساعدتهم في فهم المحتوي الدراسي وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، وتنفيذ سلسلة من التدريبات حول تعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، حيث استهدف البرنامج عددا من المتدربين بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.
وتم دفع مصروفات ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، والتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا لتوظيف ذوي الإعاقات السمعية مع مراعاة آليات الأمن الصناعي، وفتح أفرع لعدد من المطاعم متاحة للصم وضعاف السمع، وتوفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك سماعات، زراعة قوقعة، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مخاطبة كافة الوزارات والهيئات بتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الاستحقاقات الواجبة لهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك تفعيلاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی للصم وضعاف السمع الصم وضعاف السمع الإعاقة السمعیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة ودور التنمية المستدامة.. «الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب والتمكين الاجتماعي والاقتصادي والاستدامة وبناء مؤسسات معاصرة» أبرز المحاور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم جمعية "سند للرعاية الوالدية البديلة"، المؤتمر الإقليميى للرعاية البديلة بعنوان "دور أهداف التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدى الرعاية الوالدية" يومي 29 و30 يناير 2025، بمشاركة منظمة يونيسيف والوكالة الإيطالية للتعاون .
بدأ المؤتمر بعرض قصص ملهمة لمجموعة من الشباب من الأسر البديلة في كيفية مواجهة المجتمع وتحقيق أهدافهم بداية من وحيد سالم التي تملك موهبة فنية وترسم لوحات فنية تحولت لفيلم كانت هي البطلة والثانية سامية كمال التي تواجه المجتمع ببسمتها الجميلة عقب عمل تقويم أسنانها في أحدى كليات الطب، علاوة عن سليمان عبد الرحمن الذي يرفض مخاوفة ويتعامل مع المجتمع بثقة .
يأتي المؤتمر في وقت تسعى فيه الدول العربية إلى تحسين جودة الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، ويهدف المنظمون إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية وتطوير منظومة رعاية وحماية الأطفال والشباب في المؤسسات الإيوائية ونظام الاحتضان "الكفالة في الأسر" في الوطن العربي، ويأتي المؤتمر برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.
يناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية: المحور الأول يتضمن الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب في الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة، فيما يركز المحور الثاني على التمكين الاجتماعي والاقتصادي لخريجي دور الرعاية، ويتناول المحور الثالث استدامة جودة الرعاية البديلة من خلال عقد الشراكات المبتكرة، وأخيرًا يناقش المحور الرابع كيفية بناء مؤسسات قوية معاصرة في مجال الرعاية البديلة.
من ناحيته، ذكر أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن الوزارة تولي اهتماما لملف الرعاية الوالدية البديلة، وتعمل بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية التنمية المستدامة 2030، موضحا أنه أثناء المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي أبرزت الوزارة دور مصر في ملف الأيتام والتحول إلى دور الرعاية للأسر البديلة.
بدورها قالت عزة عبد الحميد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "سند": "ترجع أهمية عقد هذا المؤتمر إلى زيادة أعداد الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في الوطن العربي وعلى المستوى العالمي، حيث يوجد أكثر من 220 مليون طفل - واحد من كل عشرة أطفال – في العالم يعيشون بدون رعاية والدية أو معرضون لخطر فقدانها للدخول في نظام الرعاية البديلة، ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير بيئة داعمة تُعزز من تمكين هؤلاء الأطفال والشباب اجتماعيًا واقتصاديًا ودمجهم في المجتمع".
وتابعت: "بالرغم من ارتباط أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، إلا أنه توجد العديد من التحديات التي تمنع دمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة" وأكدت على ضرورة ربط قضية فاقدي الرعاية الوالدية بشكل مباشر بمؤشرات التنمية المستدامة لجذب الإنتباه والتمويل، مشيرة إلى ضرورة خلق الحوافز للقطاع الخاص وتشجيعهم لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت ياسمين الحاجري المدير التنفيذي لجمعية "سند" أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الحكومات، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، وأن الشباب رأس مال بشري يجب الاستثمار فيه وتغير منظور الخيري التكافلي إلى التنموي.
وأضافت أن تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال يهدف إلى وضع حلولاً مستدامة تضمن نموًا صحيًا واجتماعيًا لهؤلاء الأطفال، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وعلبمت بناء قدرات التربيويين ومقدمي الرعاية والمدرسين وهي سر حصولنا على جائزة التعليم على مستوي الجمهورية .
يذكر أن جمعية "سند" سعت منذ نشأتها إلى تقديم حلول مبتكرة لتعزيز نظام الرعاية البديلة في مصر وضمان مستقبل
أفضل للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، والعمل على تمكين هؤلاء الشباب من خريجي دور الرعاية اجتماعياً واقتصادياً. كما نجحت في تحقيق أثر ملموس على نطاق واسع.
وقال الدكتور علي عبد الله ٱل إبراهيم العضو المنتدب للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية إن هناك العديد من التحديات التي تحول دون تمكين أبنائنا من فاقدي الرعاية الوالدية اقتصاديا واجتماعيا، تتمثل في قلة مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تركز على هذه القضية الهامة، وضعف التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي بأهمية الربط بين قضية فاقدي الرعاية الوالدية بمؤشرات التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن "الشبكة" تعمل على رفع مستوى الوعي حول المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
يشارك في المؤتمر نحو 250 فردا من مختلف الدول العربية (الكويت - البحرين – الأردن - المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان - قطر- دولة الإمارات العربية المتحدة)، حيث يمثلون الأطراف المعنية في التنمية المستدامة ومجال الرعاية البديلة. ويسعى المشاركون إلى تقديم مقترحات عملية لتحقيق النتائج المرجوة، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى بحث شراكات مستقبلية لتضافر الجهود. كما يشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من الشباب فاقدي الرعاية الوالدية، حيث يقدمون حلولًا مبتكرة لتطوير نظم الرعاية البديلة والرعاية اللاحقة من خلال مشاركة تجاربهم وقصص نجاحاتهم الملهمة.