القباج تشهد مراسم إشهار أول نادى روتارى للصم وضعاف السمع
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم إشهار أول نادى روتاري للصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية، بحضور أيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، والسيدة أمنية طنطاوي رئيس لجنة الصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية، والسيدات والسادة أعضاء مجلس الروتاري.
وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها بالمشاركة في فعاليات إشهار نادي روتاري للصم وضعاف السمع، كأول نادي روتاري للصم في مصر، وأنه سيتم تشغيل النادي من قبل الصم، للعمل على تعزيز حياة وتعزيز الوعي بحقوق الصم داخل المجتمع، مشددة على أن الأندية الروتارية في مصر تقوم بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لرعاية الفئات غير القادرة والقرى الأكثر احتياجًا في عدد من المحافظات، مقررة التعاون مع النادي في جهود مشتركة لدمج الصم وضعاف السمع في جهود الروتاري التنموية بقيمة 6 ملايين جنيه.
وأضافت القباج أن قضية الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة تستحوذ على جانب كبير من أولويات واهتمامات وزارة التضامن الاجتماعي، وتتكامل المشروعات الخدمية للأندية الروتارية بشكل كبير مع رؤية الوزارة من حيث أهمية استثمار قدرات جميع فئات المواطنين وضمان حقوقهم في المشاركة في جميع مناحي الحياة المجتمعية، مشددة على أن تأثير الإعاقة السمعية يختلف تبعاً لاستجابة الأفراد المحيطين بالشخص ذو الإعاقة وكيفية تقبلهم له، فقد لا يتعلم الأطفال ممن لديهم درجة كبيرة من فقدان السمع من التحدث بشكل طبيعي مثل أقرانهم، حيث إننا جميعاً نتعلم اللغة من خلال تقليد ما نسمعه، وبالتالي يحرم الأشخاص الصم الذين لم يحصلوا على ما يكفي من السمع عن طريق المعينات السمعية أو زرع القوقعة الصناعية من فرص الدمج في المجتمع، فالإعاقة السمعية خاصة تعتبر من أصعب الإعاقات التي تعيق الدمج في المجتمع بشكل كبير.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقة السمعية تحدث نتيجة عوامل بيئية وأخرى وراثية كثيرة منها زواج الأقارب، وللأسف قد يلجأ الكثيرون منهم من الزواج من نفس الفئة لسهولة التواصل بينهم وصعوبة تواصلهم مع باقي فئات المجتمع ، ولذلك أمل أن يكون أول نادي روتاري للصم في مصر دامج لأفراد المجتمع غير المعاقين سمعياً، ويمكن عن طريق ذلك تحقيق الدمج العكسي بدمج 15% من السامعين مع فئة الصم، كما أمل أن يتم ضم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مع نوادي الروتاري الأخرى، بحيث نحقق الدمج المجتمعي ونجني ثمار فوائده، فغالبا ما تساعد المشاركة في النوادي الاجتماعية على تعزيز الاندماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق الانتماء والمشاركة في أنشطة النادي، حيث يمكن أن توفر منصة لإنشاء شبكات اجتماعية وصداقات.
وأفادت القباج أنه انطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة في هذا الصدد، وحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لهم على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم بما يشمل الإعاقات السمعية، فقد نفذت الوزارة عددًا من التدخلات التي تساهم في تمكينهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة بما يشمل توفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسامها، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمي لغة الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع وحتى تخرجهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف دعم الطلاب الصم وضعاف السمع ومساعدتهم في فهم المحتوي الدراسي وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، وتنفيذ سلسلة من التدريبات حول تعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية، حيث استهدف البرنامج عددا من المتدربين بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية.
وتم دفع مصروفات ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات، والتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا لتوظيف ذوي الإعاقات السمعية مع مراعاة آليات الأمن الصناعي، وفتح أفرع لعدد من المطاعم متاحة للصم وضعاف السمع، وتوفير أجهزة تعويضية بما يشمل الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لإعانتهم على الدمج في التعليم والعمل والمجتمع، ويشمل ذلك سماعات، زراعة قوقعة، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مخاطبة كافة الوزارات والهيئات بتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الاستحقاقات الواجبة لهم بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك تفعيلاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی للصم وضعاف السمع الصم وضعاف السمع الإعاقة السمعیة
إقرأ أيضاً:
التكافل الاجتماعي واستقرار المجتمعات وقوتها
لا تقوم المجتمعات القوية على المصالح الفردية وحدها، بل على شبكة من القيم التي تربط أفرادها بروابط تتجاوز المادة إلى المعنى، ومن هذه القيم قيمة التكافل الاجتماعي، الذي يمثل في جوهره ترجمة حية لفكرة المسؤولية المتبادلة. والإنسان في الفكر الإسلامي ليس كيانًا منعزلًا إنما هو جزء من نسيج متكامل هو المجتمع وعندما تترسخ هذه الحقيقة في النفس يتعزز معها الشعور بالواجب والمسؤولية تجاه الآخرين، وتترسخ قيم العطاء والتعاون، فتكون النتيجة مجتمعًا متماسكًا ودولة قوية ومستقرة.
يقول نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، هذه الصورة العميقة التي رسمها الإسلام تضع التكافل في صلب بنية المجتمع، فلا يُترك الضعيف لمصيره، ولا يُهمَّش المحتاج، بل يكون للجميع دور في تحقيق التوازن الاجتماعي.
وقد تشكل المجتمع العماني الذي نفخر دائما بقوته وصلابته على هذا المبدأ، مبدأ التكافل، وتحول الشعور بالمسؤولية الفردية تجاه المجتمع إلى طور «المؤسسة» فظهر الوقف وانتشر في كل الولايات والقرى العمانية، وقف مالي لكل تفاصيل الحياة مهما كانت بسيطة في نظرنا اليوم. هذا الأمر دوّن شعور صنع صلابة المجتمع، وساهم في صناعة النفس الإنسانية الصافية التي تنظر لنفسها في سياق الجماعة لا في سياق الفردية.
ورغم التحولات التي شهدتها المجتمعات في كل مكان وبروز نزعة الفردانية المتزايدة التي ساهمت في نزعة الانعزال، حيث يُنظر إلى الفقر على أنه مسؤولية الفقير وحده، والضعف على أنه تقصير من الضعيف، ما خلق فجوات اجتماعية تهدد تماسك المجتمعات، رغم كل هذا فإن المجتمع العماني ما زال متمسكا، إلى حد كبير، بقيمه ومبادئه وفي مقدمتها قيمة التكافل ويتحسس الناس حاجات الفقراء وعوز المعوزين.
لكن لا بد من التأكيد على أهمية أن تنشأ الأجيال الجديدة على قيمة التكافل، فلا معنى للإنسانية إن نامت قرية وفي بيت من بيوتها من لا يجد قوت يومه. ولا بد أن يؤمن الجميع، كل أبناء المجتمع، بأن غياب التكافل يضعف البناء الاجتماعي بأكمله، حيث تتآكل الثقة بين الأفراد، ويصبح الإنسان مغتربا في وطنه، غارقا في دوامة الذاتية التي تفقده حس الانتماء.
والتكافل نظام يعكس عمق الوعي الحضاري؛ فالمجتمعات التي تترسخ فيها قيم المسؤولية الجماعية تخلق بيئة أكثر عدالة لا يشعر أحد فيها بأنه منسي أو متروك وهذا ينعكس مباشرة على استقرار الدولة وقوتها، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر إذا كان جزء منه يعاني ويشعر بالإقصاء.
علينا ألا ننظر إلى التكافل الاجتماعي بوصفه قضية أخلاقية ولكن قيمة إسلامية وقيمة وجودية إنسانية حين تسود بيننا فإننا في الطريق نحو مفهوم «المدينة الفاضلة» التي يتكامل الأفراد فيها دون أن يفقدوا فرديتهم، ويعيش الإنسان فيها بقيم تجعله أكثر وعيًا بإنسانيته، وأكثر التزامًا بمسؤوليته تجاه الآخرين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية