الأمير هاري يقول للمحكمة إنه لا يشعر بالأمان في بريطانيا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يعتبر الأمير هاري أن طفليه لا يمكنهما الشعور بأنهما «في وطنهما» في بريطانيا بسبب عدم اتخاذ تدابير كافية لحفظ أمنهما، بحسب تصريحات أوردتها محاميته الخميس في لندن، حيث قدم الأمير طعناً أمام المحكمة العليا في شأن التوقف عن توفير الأمن له ولعائلته بصورة تلقائية.
وقد فقد دوق ساسكس، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان ماركل، الحماية المنهجية التي كانت مؤمّنة لهما على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين، بعد أن قررا الانسحاب من العائلة الملكية في عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.
وهو يطعن أمام المحكمة بهذا القرار الذي اتخذته هيئة تابعة لوزارة الداخلية باتت تمنحه حماية من الشرطة على أساس كل حالة على حدة. «التجارة البحرية البريطانية»: بلاغات بصدور أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر منذ 9 دقائق كوريا الشمالية محور اجتماع لكبار مستشاري الأمن القومي لسيول وطوكيو وواشنطن منذ 35 دقيقة
والخميس، في اليوم الأخير من هذا المسار القضائي الذي بدأ الثلاثاء وحصلت مداولاته بصورة مغلقة في أكثر الأحيان، قرأت محامية هاري، شهيد فاطمة، بياناً من الأمير الذي تغيب عن جلسات الاستماع.
وقال هاري بحسب البيان «تشكّل المملكة المتحدة موقعاً محورياً في قصة طفليّ ومكاناً أريدهما أن يشعرا فيه وكأنهما في وطنهما، على الرغم من أنهما يعيشان حالياً في الولايات المتحدة. لكن هذا مستحيل إذا لم يكن من الممكن ضمان سلامتهما عندما يكونان على الأراضي البريطانية».
وأضاف «لا أستطيع أن أعرّض زوجتي للخطر بهذه الطريقة، وبالنظر إلى ما مررت به، فأنا متردد في تعريض نفسي لخطر غير ضروري».
ولفت الأمير أيضاً إلى أنه وزوجته «شعرا بأنهما مجبران» على مغادرة البلاد في عام 2020 والانسحاب من واجباتهما الملكية.
وفي الأيام السابقة، قال محامو الدفاع عنه إن القرار الذي اتخذته السلطات بتغيير قواعد رعاية أمنه كان «غير عادل» نظرا لوضعه وظروف وفاة والدته الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس عام 1997 بينما كان يلاحقها مصورون.
ودافعت وزارة الداخلية عن مبدأ توفير الأمن «المعتمد على السياق» للأمير، نتيجة لقراره بالتوقف عن أن يكون عضواً نشطاً في العائلة المالكة.
وفي مايو، رفضت المحاكم طلباً من الأمير هاري بالدفع من أمواله الشخصية لتغطية تكاليف حماية الشرطة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف تورط بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي عبر طرف ثالث
كشف تقرير نشره موقع "آي نيوز" عن دور "غير مباشر" تلعبه بريطانيا في تسليح الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حجم التجارة العسكرية البريطانية مع الاحتلال وكيفية تعامل المملكة المتحدة مع تصدير الأسلحة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فإن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية قالت إن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في العامين 2022-2023 بلغت 60.2 مليون جنيه إسترليني، وهي الأرقام التي تم الإعلان عنها رسميا.
لكن المعلومات التي حصل عليها موقع “آي نيوز” بناء على قانون حرية المعلومات تكشف أن بريطانيا ساعدت إسرائيل عبر طرق غير مباشرة لزيادة حجم الأسلحة المصدرة إليها، حيث تمت المصادقة على صادرات عسكرية إضافية إلى إسرائيل بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة، ولكن من خلال الولايات المتحدة.
وذكر الموقع أن بريطانيا استخدمت ما يعرف بـ"الطرف الثالث" أو رخص الاندماج لتصدير الأسلحة، ما يتيح لشركات بريطانية شحن معدات إلى مصنعي الأسلحة الأمريكيين الذين يقومون بتجميع الأجزاء في أنظمة أسلحة كاملة تباع في النهاية لدولة الاحتلال.
هذه الطريقة القانونية لبيع الأسلحة، التي تستغل الشركات البريطانية إرسال المعدات إلى الولايات المتحدة حيث يتم تجميعها وبيعها لإسرائيل، أثارت انتقادات من قبل بعض الناشطين. حيث يشيرون إلى أن هذه الطريقة تخفي القيمة الحقيقية للعقود العسكرية المبرمة بين بريطانيا وإسرائيل، ويطالبون بالمزيد من الشفافية في نظام تصدير الأسلحة البريطاني.
ويعد هذا النوع من التراخيص قانونيا بموجب التشريعات البريطانية، ويُسمح بتصدير الأسلحة من خلاله لمدة تصل عادة إلى عامين، حسب التقرير.
ولفت الموقع إلى أن بريطانيا قدمت رخصا غير مباشرة لبيع أسلحة إلى إسرائيل تشمل أنظمة راجمات إطلاق الذخيرة ومكونات محركات الطائرات.
وقال أوليفر فيلي- سبراغ، مدير الأسلحة والأمن في منظمة "أمنستي إنترناشونال" في بريطانيا، إنه يجب إغلاق "باب التحايل" هذا، واصفا النظام بأنه معادل دولي لطريقة "انقر وخذ" المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتم نقل الأسلحة من طريق غير مباشر إلى "إسرائيل".
فيما علق النائب البريطاني بريان ليشمان، قائلا إن هذا الكشف يعتبر "أكثر من مجرد مثير للقلق"، بل يعزز الحاجة الملحة لوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن حكومة المملكة المتحدة نفسها أثارت مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي.
ورغم هذه الانتقادات، كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد أكد في تصريحات سابقة أن فرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل سيكون "موقفا خاطئا". وأضاف أن حظر جميع المبيعات يعني حظر الأسلحة لأغراض دفاعية، وهو أمر غير مقبول في ظل الوضع الراهن.
وكشف التقرير أيضًا عن أن 20 شركة دفاعية بريطانية كبيرة، بما في ذلك شركات مثل "رولز رويس" و"بي إي إي سيستمز"، قد استخدمت رخص الإندماج لتصدير الأسلحة إلى الولايات المتحدة مع إسرائيل كـ"جهة نهائية" لتلك الأسلحة.
وتؤكد منظمة "أمنستي إنترناشونال" أن دولة الاحتلال قد استخدمت الأسلحة المصنوعة من مكونات بريطانية، مثل مدافع الهاوتزر "أم109" التي تصنعها "بي إي إي سيستمز"، في الهجمات بالفسفور الأبيض ضد غزة.
وفيما يتعلق بالشركات البريطانية، قالت شركة "بي إي إي سيستمز" إنها لا تصنع الفسفور الأبيض ولا تبيع معدات عسكرية مباشرة إلى "إسرائيل"، بينما قالت "شركة رولز رويس" لموقع "آي نيوز" إنها تورد "محركات وحلول طاقة" وتلتزم بكافة القوانين المتعلقة بالرقابة على الصادرات والعقوبات.
من جهة أخرى، أشارت بيانات حرية المعلومات إلى أن بريطانيا صادقت على 113 مليون جنيه إسترليني من تراخيص الأسلحة، مع تصنيف إسرائيل كـ"الجهة النهائية المعتمدة" للمعدات.
وأشار الموقع إلى أنه جرى تصدير مكونات لطائرة مقاتلة أف-35 إلى إسرائيل بقيمة 97 مليون جنيه إسترليني، وفقا للوثائق، بينما تم تصدير شحنات من مكونات مقاتلات أف-35 من المملكة المتحدة إلى إسرائيل بين عامي 2016 و2023.
ورغم ذلك، فإن الحكومة البريطانية استثنت مبيعات مكونات أف-35 من إحصائياتها الرسمية، حيث بررت ذلك بأن تعليق هذه المبيعات قد يؤثر على سلسلة الإمداد العالمية للمقاتلات ودور إسرائيل الإستراتيجي في الناتو، فضلا عن دعمها لأوكرانيا.
وأكد التقرير أن الحكومة البريطانية لم تشمل في إحصائياتها المبيعات غير المقيدة لإسرائيل مثل مكونات مقاتلات أف-35، مشيرًا إلى أن بريطانيا أرسلت 34 شحنة من مكونات هذه الطائرات إلى إسرائيل بين 2016 و2023، مع 19 شحنة فقط خلال عامي 2022 و2023.
وفي تعليق على هذا الدور البريطاني في الصراع في غزة ولبنان، قال سام بيرلو فريمان، منسق البحث في منظمة "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إن "الحكومة البريطانية تزعم أنها تدعو لوقف إطلاق النار، ولكن الأدلة تظهر أن بريطانيا لا تزال متورطة في العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، ليس فقط من خلال مبيعات الأسلحة بل أيضا عبر الدعم العسكري المباشر".
وفي السياق، أكد متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن "الحكومة علقت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالاستخدام في العمليات العسكرية في غزة"، مشيرا إلى أن "كل حالة يتم تقييمها على حدة، بما في ذلك صادرات الأسلحة عبر دول ثالثة حيث تكون إسرائيل هي الجهة النهائية المستفيدة"، وفقا للتقرير.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير