الأمير هاري يقول للمحكمة إنه لا يشعر بالأمان في بريطانيا
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
يعتبر الأمير هاري أن طفليه لا يمكنهما الشعور بأنهما «في وطنهما» في بريطانيا بسبب عدم اتخاذ تدابير كافية لحفظ أمنهما، بحسب تصريحات أوردتها محاميته الخميس في لندن، حيث قدم الأمير طعناً أمام المحكمة العليا في شأن التوقف عن توفير الأمن له ولعائلته بصورة تلقائية.
وقد فقد دوق ساسكس، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان ماركل، الحماية المنهجية التي كانت مؤمّنة لهما على نفقة دافعي الضرائب البريطانيين، بعد أن قررا الانسحاب من العائلة الملكية في عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة.
وهو يطعن أمام المحكمة بهذا القرار الذي اتخذته هيئة تابعة لوزارة الداخلية باتت تمنحه حماية من الشرطة على أساس كل حالة على حدة. «التجارة البحرية البريطانية»: بلاغات بصدور أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر منذ 9 دقائق كوريا الشمالية محور اجتماع لكبار مستشاري الأمن القومي لسيول وطوكيو وواشنطن منذ 35 دقيقة
والخميس، في اليوم الأخير من هذا المسار القضائي الذي بدأ الثلاثاء وحصلت مداولاته بصورة مغلقة في أكثر الأحيان، قرأت محامية هاري، شهيد فاطمة، بياناً من الأمير الذي تغيب عن جلسات الاستماع.
وقال هاري بحسب البيان «تشكّل المملكة المتحدة موقعاً محورياً في قصة طفليّ ومكاناً أريدهما أن يشعرا فيه وكأنهما في وطنهما، على الرغم من أنهما يعيشان حالياً في الولايات المتحدة. لكن هذا مستحيل إذا لم يكن من الممكن ضمان سلامتهما عندما يكونان على الأراضي البريطانية».
وأضاف «لا أستطيع أن أعرّض زوجتي للخطر بهذه الطريقة، وبالنظر إلى ما مررت به، فأنا متردد في تعريض نفسي لخطر غير ضروري».
ولفت الأمير أيضاً إلى أنه وزوجته «شعرا بأنهما مجبران» على مغادرة البلاد في عام 2020 والانسحاب من واجباتهما الملكية.
وفي الأيام السابقة، قال محامو الدفاع عنه إن القرار الذي اتخذته السلطات بتغيير قواعد رعاية أمنه كان «غير عادل» نظرا لوضعه وظروف وفاة والدته الأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس عام 1997 بينما كان يلاحقها مصورون.
ودافعت وزارة الداخلية عن مبدأ توفير الأمن «المعتمد على السياق» للأمير، نتيجة لقراره بالتوقف عن أن يكون عضواً نشطاً في العائلة المالكة.
وفي مايو، رفضت المحاكم طلباً من الأمير هاري بالدفع من أمواله الشخصية لتغطية تكاليف حماية الشرطة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بالمسار الأممي لحل الأزمة وغوتيرش يقول أن ملف اليمن أولوية
اكد امين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، ان ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة وستقوم بمسؤولياتها وبالشراكة مع الحكومة اليمنية.
واعرب غوتيريش،عن عميق التقدير لتعاون الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها والحرص على دعم جهود الحكومة وبناء مؤسساتها لمواجهة التحديات.
جاء ذلك في لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي تنظمه الحكومة بالشراكة مع بريطانيا.
وفي اللقاء، استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مختلف الجوانب، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الانسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الافراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة الى هجماتها على الملاحة الدولية.
كما تم مناقشة، الدعم الاممي لأولويات الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي، واهمية اتباع نهج مختلف لتغيير سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكاتها للعمل الإنساني وموظفيه.
ونقل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في مستهل اللقاء تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واخوانه أعضاء المجلس الى امين عام الأمم المتحدة، وتقديرهم لما يقوم به من جهود للدفع بعملية السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وجدد التزام الحكومة بالمسار الاممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية للكف عن ممارساتها الاجرامية ضد الشعب اليمني واستهداف الملاحة الدولية.
واستعرض رئيس الوزراء، الحرب الاقتصادية الممنهجة لمليشيات الحوثي على الشعب اليمني، وافتعال العراقيل امام وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، والتحديات الناجمة عن هجماتها الإرهابية على موانئ تصدير النفط واستهداف الملاحة الدولية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها واهمية دعم الأمم المتحدة وشركاء اليمن للاقتصاد الوطني والحكومة للقيام بواجباتها ودورها ومواصلة الإصلاحات التي تقوم بها.