مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات فورية ومواقف جادة وحاسمة لإيقاف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة.
قال الهباش ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم "يجب أن يتحرك مجلس الأمن على الفور ويتخذ قرارات وإجراءات لا تترتب عليها استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددا على أن "الأولوية القصوى الراهنة هي وقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة قبل الخوض في أية أمور أخرى".
أعرب عن أمله في أن تكون جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا في الوقت نفسه أنه يشك في أن تكون جلسة الأمن فعالة وصائبة ضد الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في قطاع غزة وسط إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن واشنطن ستسارع كما تعودت دائما على استخدام حق النقض "الفيتو"، ضد القرار المراد اتخاذه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أو ضد أي قرار يمكن أن يدين سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجرائم التي تشنها على الشعب الفلسطيني.
أكد الهباش، أنه يأمل أن تخيب الولايات المتحدة الأمريكية ظن الجميع، وأن تصوت لقرارات تكون لصالح الشعب الفلسطيني، وتنحاز هذه المرة إلى الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن الاحتلال يستخدم ذرائع واهية بهدف الاستمرار في العدوان على غزة لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.
نوه الهباش إلى أن المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي أعلن عنها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تتعلق بوجوب تحرك مجلس الأمن بما لا يترتب عليه استخدام الفيتو، بما يضمن حفظ الأمن والسلم العالميين، موضحا أن المادة تتحدث عن أخطار قد تهدد الأمن الدولي، كما أنها تعطي الأمين العام الحق في الطلب من مجلس الأمن التدخل العالمي بما يشمل تبني أو اتخاذ قرارات أو إجراءات لحفظ الأمن الدولي.
أضاف المسؤول الفلسطيني أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أكد أن الحرب على قطاع غزة، يمكن أن تتحول إلى تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين، مؤكدا، أنه لا يوجد ما قد يفرض على مجلس الأمن أن يبادر على اتخاذ إجراءات وقرارات توقف هذا العدوان سوى المادة رقم 99.
يأتي هذا التصريح عقب ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تفعيل "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017، والتي تعد "أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق"، محذرا في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
جاء تفعيل "المادة 99"، بعدما حذرت وكالات إغاثية وإنسانية وأممية من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة، مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن إجراءات فورية لوقف العدوان غزة الأمم المتحدة الأمن الدولی الأمین العام على قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي
وجددت الرسالة دعوة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة بتحمل مسؤولياتهم ومهامهم البرلمانية القانونية والإنسانية والاخلاقية والتاريخية إزاء ما تعرضت وتتعرض له الجمهورية اليمنية أرضًا وإنساناً من عدوان غاشم وحرب مدمرة وحصار مطبق وتشريد وتهجير للسكان، واستهداف لمقدرات ومكتسبات الشعب اليمني ومصالحه التنموية والخدمية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات والتي استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الأمريكية والبريطانية المحرمة دوليا، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وانتهاك سيادة اليمن واحتلال محافظات ومساحات شاسعة من الأراضي اليمنية دون رادع قانوني أو إنساني أو أخلاقي.
وأشارت الرسالة إلى أن العدوان على اليمن لم يتوقف عند ذلك الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات بل تجاوزه إلى سعي دول تحالف العدوان ومحاولتها شرعنة البقاء في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية واستمرار انتهاك السيادة الوطنية، ومن ذلك السعي للسيطرة على ميناء قشن بمحافظة المهرة بمبرر التأجير لشركة متخصصة أساساً في أعمال التعدين في انتهاك واضح لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ولفتت إلى أن منطقة الميناء والمناطق المجاورة لها تعد من المناطق الغنية بالمواقع التاريخية والأثرية حسب الدراسات التي أجرتها الحكومة اليمنية عامي (۲۰۰۹- ۲۰۱۰م) الأمر الذي لا يهدف فقط إلى شرعنة بقاء الاحتلال بل إن ذلك يعرض الآثار التاريخية اليمنية في المنطقة للنهب والتدمير واستغلال الموقع لتنفيذ مخططات العدوان.
وتضمنت الرسالة إدانة مجلس النواب لذلك المخطط والعمل غير القانوني والذي يعد انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وللدستور والقوانين الوطنية، وتحديا فجا للشعب اليمني والشرعية الدولية، وبالتالي فإن مجلس النواب يرفض ما أقدمت عليه دول العدوان ومرتزقتها ويعتبر ذلك الإجراء غير القانوني كأن لم يكن.
وحمل المجلس دول العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات.. داعيا رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة لاتخاذ موقف واضح ومعلن بإدانة تلك الإجراءات وبما يكفل مساندة الجمهورية اليمنية في الحفاظ على استقلالها واحترام سيادة ووحدة أراضيها وحماية حقوقها.
وكان أعضاء المجلس قد وقفوا في مستهل الجلسة دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على روح عضو المجلس سالم عبدالله حيدان ممثل الدائرة 124بمحافظة البيضاء الذي وافاه الأجل يوم أمس بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشادوا بمناقب الفقيد ودوره البرلماني ومواقفه الوطنية المناهضة للعدوان.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.
وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
تضمن تقرير اللجنة نبذة عن تقديم الحكومة للمشروع وردها على ملاحظات أعضاء المجلس على مشروع القانون ومبررات تقديم المشروع البديل.
وقد احتوى التقرير على مشروع القانون المكون من 60 مادة موزعة على خمسة ابواب، تضمن الأول والثاني تكوين مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، إضافة إلى المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات.
فيما تضمن البابان الثالث والرابع ما يتعلق بمكتب رئاسة الوزراء والحقوق والامتيازات، وتضمن الباب الخامس أحكاما ختامية.
واشتمل تقرير اللجنة الدستورية على عدد من الملاحظات، وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير الى جلسة قادمة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.