مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات فورية ومواقف جادة وحاسمة لإيقاف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة.
قال الهباش ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم "يجب أن يتحرك مجلس الأمن على الفور ويتخذ قرارات وإجراءات لا تترتب عليها استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددا على أن "الأولوية القصوى الراهنة هي وقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة قبل الخوض في أية أمور أخرى".
أعرب عن أمله في أن تكون جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا في الوقت نفسه أنه يشك في أن تكون جلسة الأمن فعالة وصائبة ضد الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في قطاع غزة وسط إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن واشنطن ستسارع كما تعودت دائما على استخدام حق النقض "الفيتو"، ضد القرار المراد اتخاذه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أو ضد أي قرار يمكن أن يدين سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجرائم التي تشنها على الشعب الفلسطيني.
أكد الهباش، أنه يأمل أن تخيب الولايات المتحدة الأمريكية ظن الجميع، وأن تصوت لقرارات تكون لصالح الشعب الفلسطيني، وتنحاز هذه المرة إلى الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن الاحتلال يستخدم ذرائع واهية بهدف الاستمرار في العدوان على غزة لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.
نوه الهباش إلى أن المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي أعلن عنها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تتعلق بوجوب تحرك مجلس الأمن بما لا يترتب عليه استخدام الفيتو، بما يضمن حفظ الأمن والسلم العالميين، موضحا أن المادة تتحدث عن أخطار قد تهدد الأمن الدولي، كما أنها تعطي الأمين العام الحق في الطلب من مجلس الأمن التدخل العالمي بما يشمل تبني أو اتخاذ قرارات أو إجراءات لحفظ الأمن الدولي.
أضاف المسؤول الفلسطيني أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أكد أن الحرب على قطاع غزة، يمكن أن تتحول إلى تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين، مؤكدا، أنه لا يوجد ما قد يفرض على مجلس الأمن أن يبادر على اتخاذ إجراءات وقرارات توقف هذا العدوان سوى المادة رقم 99.
يأتي هذا التصريح عقب ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تفعيل "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017، والتي تعد "أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق"، محذرا في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
جاء تفعيل "المادة 99"، بعدما حذرت وكالات إغاثية وإنسانية وأممية من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة، مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن إجراءات فورية لوقف العدوان غزة الأمم المتحدة الأمن الدولی الأمین العام على قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين "عمليات القتل" في سوريا ويطالب بحماية المدنيين
أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان رسمي، أعمال العنف المتزايدة في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس/آذار، والتي شملت استهدافًا ممنهجًا للمدنيين، بينهم أفراد من الطائفة العلوية. ووصف المجلس هذه الهجمات بـ"عمليات قتل جماعي"، محذرًا من تداعياتها على الاستقرار في سوريا والمنطقة.
وجاء في البيان أن الاعتداءات طالت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومرافق حيوية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، مع الالتزام بالقوانين الدولية. كما شدد على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وضمان معاملة إنسانية لجميع الأفراد، بمن فيهم من ألقوا أسلحتهم أو استسلموا.
وفي السياق ذاته، طالب مجلس الأمن المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة المساعدات المقدمة إلى المتضررين في سوريا، مؤكدًا التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشدداً على أهمية احترام جميع الدول لهذه المبادئ.
شهد موقف مجلس الأمن تغيرًا لافتًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وبعد سنوات من العرقلة السياسية بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لحماية دمشق، تمكنت الدول الأعضاء من التوصل إلى توافق غير مسبوق، ما سمح باعتماد بيان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأزمة السورية.
وأكد البيان على أهمية التصدي للمسلحين الأجانب، وضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة. كما رحب بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الأخيرة ضد المدنيين، داعيًا إلى ضمان العدالة والمساءلة في الجرائم المرتكبة.
من جهته، جدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، دعوته إلى تشكيل حكومة انتقالية شاملة تضم جميع الأطراف، معتبرًا أن الإعلان الدستوري الأخير قد يكون خطوة في اتجاه تعزيز سيادة القانون والانتقال السياسي المنظم.
وشدد بيدرسون على ضرورة إنهاء جميع أشكال العنف فورًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للحفاظ على وحدة البلاد ومنع أي تصعيد جديد.
على الأرض، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس تصعيدًا أمنيًا هو الأعنف منذ سقوط النظام، حيث شنت مجموعات مسلحة تابعة لنظام الأسد هجمات منسقة استهدفت دوريات ونقاطًا أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وردّت القوات الأمنية التابعة للحكومة السورية الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة، شملت تمشيط المناطق الساحلية والاشتباك مع المسلحين، وسط استمرار حملات الاعتقال والمداهمات في المناطق التي تشهد توترًا أمنيًا. وأسفرت العمليات عن استعادة السيطرة على المناطق المستهدفة، مع استمرار الملاحقات الأمنية في الأرياف والجبال المجاورة.
وأشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط أكثر من 1383 مدنيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انتهاكات متصاعدة في الساحل السوري: حصيلة الضحايا المدنيين ترتفع إلى 1383 قتيلاً لافروف: العنف في الساحل السوري "غير مقبول" والحل سياسي مجازر الساحل السوري: إحالة 4 أشخاص للقضاء العسكري بتهمة ارتكاب انتهاكات ضد مدنيين مجلس الأمن الدوليسورياضحايامواجهات واضطراباتاعتقالأبو محمد الجولاني