مستشار الرئيس الفلسطيني يدعو مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات فورية ومواقف جادة وحاسمة لإيقاف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة.
قال الهباش ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم "يجب أن يتحرك مجلس الأمن على الفور ويتخذ قرارات وإجراءات لا تترتب عليها استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددا على أن "الأولوية القصوى الراهنة هي وقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة قبل الخوض في أية أمور أخرى".
أعرب عن أمله في أن تكون جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مضيفا في الوقت نفسه أنه يشك في أن تكون جلسة الأمن فعالة وصائبة ضد الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في قطاع غزة وسط إمكانية استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
أوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن واشنطن ستسارع كما تعودت دائما على استخدام حق النقض "الفيتو"، ضد القرار المراد اتخاذه خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، أو ضد أي قرار يمكن أن يدين سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجرائم التي تشنها على الشعب الفلسطيني.
أكد الهباش، أنه يأمل أن تخيب الولايات المتحدة الأمريكية ظن الجميع، وأن تصوت لقرارات تكون لصالح الشعب الفلسطيني، وتنحاز هذه المرة إلى الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن الاحتلال يستخدم ذرائع واهية بهدف الاستمرار في العدوان على غزة لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.
نوه الهباش إلى أن المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي أعلن عنها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تتعلق بوجوب تحرك مجلس الأمن بما لا يترتب عليه استخدام الفيتو، بما يضمن حفظ الأمن والسلم العالميين، موضحا أن المادة تتحدث عن أخطار قد تهدد الأمن الدولي، كما أنها تعطي الأمين العام الحق في الطلب من مجلس الأمن التدخل العالمي بما يشمل تبني أو اتخاذ قرارات أو إجراءات لحفظ الأمن الدولي.
أضاف المسؤول الفلسطيني أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أكد أن الحرب على قطاع غزة، يمكن أن تتحول إلى تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين، مؤكدا، أنه لا يوجد ما قد يفرض على مجلس الأمن أن يبادر على اتخاذ إجراءات وقرارات توقف هذا العدوان سوى المادة رقم 99.
يأتي هذا التصريح عقب ساعات من إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تفعيل "المادة 99" من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017، والتي تعد "أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق"، محذرا في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
جاء تفعيل "المادة 99"، بعدما حذرت وكالات إغاثية وإنسانية وأممية من أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم كل ساعة، مع تشرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، ومحاصرتهم في جيب ساحلي ضيق مع القليل من الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى الآمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشار الرئيس الفلسطيني مجلس الأمن إجراءات فورية لوقف العدوان غزة الأمم المتحدة الأمن الدولی الأمین العام على قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي حول سوريا ولبنان وغزة
الرؤية- الوكالات
أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الخميس، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخ لسيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك المبرم في العام 1974م، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية المحتلة.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ46 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان الذي عقد في الكويت الخميس.
وأكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ولتمكين سوريا اقتصاديا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها كما دعا كل الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق مؤكدا على استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وحث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود، وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لكل الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة، كما أكد المجلس الوزاري على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
ورحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها وقرار حل الفصائل المسلحة وحصر حمل السلاح بيد الدولة باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
كما رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وفض النزاعات سلميا حفاظا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد المجلس الوزاري على مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 كانون الأول 2024 في مدينة العقبة بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون ورعاية اللاجئين والنازحين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفقا للمعايير الدولية.
وبشأن لبنان أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وكل الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة مشددا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
كما أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مدينا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل".
وشدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليا وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
وأكد المجلس الوزاري على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة معربا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأميركية للإفراج عن المحتجزين.
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.