فئات ممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ..اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 بعد غد الأحد، الموافق 10 ديسمبر، وتستمر على مدار ثلاثة أيام لتنتهي الثلاثاء.
وبدأت فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية، والذي تتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل البلاد، اليوم الجمعة لتستمر حتى الغد الموافق السبت.
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات والأشخاص الممنوعة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
ووفقا للقانون فإنه على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية المختلفة، من ابداء الرأي في الاستفتاءات أو انتخاب رئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية.
وأعفى القانون ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وايضا ضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة من التصويت.
وحدد القانون الممنوعين من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، لتشمل الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 المحجور عليهم خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة او لارتكابه جرائم من المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ومن صدر ضده حكم نهائي بفصله من الحكومة أو القطاع العام، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه أحد جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، والمحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبة بعقوبة سالبة للحرية.
ولن يستطيع من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير والشهادة الزور والتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، واختلاس المال العام المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسرى الحرمان في حالة رد اعتبار الشخص او إيقاف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الصمت الانتخابي الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 قانون مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات فی الانتخابات الرئاسیة 2024 من صدر ضده حکم نهائی
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بـ90 ألف جنيه شهريا.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، والاستيلاء على نفقاتها التي قدرتها بـ 90 ألف جنيه، لتؤكد: "هجرني وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقدمت ما يفيد يسر حالته المادية من تحريات الدخل، لأضطر إلى ملاحقته بدعاوي حبس لإلزامه بالنفقات".
وأشارت الزوجة: "زوجي تعنت وتركنى معلقة، وتسبب بإصابة أطفاله بالضرر المادي والمعنوى بعد رفضه التواصل معهم، لأعيش في دوامة بعد أن حاولت استرداد حقوقي بسبب تحايله للتهرب من سداد النفقة بادعاء أنه مديون وعاطل عن العمل، واستخدم الشهود الزور".
وأكدت: "زوجي قرر أن يذهب لمنزل عائلته، رفض التواصل مع أطفاله طوال شهور، وحاول ابتزازي، حتي يدفعني لإبرائه من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، وداوم على الإساءة لى خلال الشهور الماضية، وألحق بى أضرار مادية كبيرة، بعد أن أرسل لى تهديدات أرفقتها بالدعوي أمام المحكمة".
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير