تفاصيل الهجوم على محيط السفارة الأمريكية في بغداد بـ3 صواريخ
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر الماضي، تتعرض السفارة الأمريكية في بغداد، إلى قصف صاروخي، وفق ما كشفت وسائل إعلام عراقية.
وكانت الفصائل المسلحة في العراق، توعدت في وقت سابق، باستهداف مقرات تواجد القوات والبعثات الأمريكية والاجنبية في البلاد، على حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
تحذيرات صوتية تخاطب أفراد السفارة الأمريكيةوقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، في وقت سابق، إن هجوما بـ3 صواريخ، استهدف المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية «بغداد» التي يقع بها السفارة الأمريكية.
وأشار شهود عيان، إلى سماع دوي انفجارات قوية خلال ساعات الفجر، فيما تداولوا مقطع فيديو مصور من داخل المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد التي تضم السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية لدول أخرى، أظهر أصوات الصواريخ وصافرات الإنذار التي تطلقها السفارة إضافة إلى تحذيرات صوتية تخاطب أفراد البعثة الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.
وفي وقت لاحق من اليوم، قالت السفارة الأمريكية، إنها تعرضت لهجوم بصاروخين، موضحة في بيان، إن الهجوم وقع الساعة 04:15 فجر اليوم، «03:15 فجر اليوم بتوقيت القاهرة»،
أوضح مكتب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية لدى العراق، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة، مشيرا إلى الاحتفاظ بحق الرد في أي مكان بالعالم لحماية أفراد البعثات الدبلوماسية والشركاء في «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة.
إصابة 66 شخصا جراء استهداف القوات الأمريكية في العراق وسورياوفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تعرض قواتها في سوريا والعراق، لـ78 هجوماً في سوريا والعراق، منذ 17 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى إصابة 66 شخصا.
وكان مصدر أمني، أوضح في وقت سابق من اليوم، أن محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية «بغداد» تعرض إلى هجوم صاروخي، مشيرا إلى سماع دوي انفجارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السفارة الأمريكية المنطقة الخضراء بغداد العاصمة العراقية السفارة الأمریکیة فی وقت سابق
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف العراقية، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة. وفي هذا السياق، أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن هذه العقوبات لن تؤثر على تسديد الرواتب، مشددة على أن الحكومة ضمنت استقرار عملية الصرف دون عراقيل.
استقرار الرواتب رغم العقوبات
قالت البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية، وفقاً لبياناتها ولقاءاتنا المتكررة مع مسؤوليها، أكدت أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف بشأن تأثرها بالعقوبات الأمريكية الأخيرة"، موضحة أن "العقوبات تستهدف بعض المصارف الخاصة بسبب إشكاليات تتعلق بالتعامل المالي، وليس المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب".
وأضافت أن "عملية تسديد الرواتب مستمرة دون أي تأخير أو عراقيل، حيث يتم تنفيذها بانسيابية كاملة، ووزارة المالية ملتزمة بتحديد مواعيد الصرف وفق الجداول الزمنية المقررة"، مشيرة إلى أن "الحكومة جادة في ضمان حقوق الموظفين دون أي تأثير من هذه العقوبات".
الخزانة الأمريكية وأسباب العقوبات
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي علي الجبوري، في تصريح صحفي سابق، أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة جاءت بعد رصد عمليات مالية مشبوهة تتعلق بتحويلات خارجية، وخاصة فيما يتعلق بملف غسيل الأموال وتهريب العملة"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية".
وأضاف الجبوري أن "هذه العقوبات قد تؤثر على بعض القطاعات التجارية والاستثمارية، لكن لا يوجد تأثير مباشر على رواتب موظفي الدولة، حيث إن المصارف الحكومية التي تتولى إدارة الرواتب لم تشملها العقوبات".
موقف البنك المركزي العراقي
وفي السياق ذاته، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، في تصريح لصحيفة عربية، أن "البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة"، لافتًا إلى أن "الإجراءات المتخذة تشمل تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي الحكومي لضمان عدم تأثر التعاملات اليومية للمواطنين".
وأشار المصدر إلى أن "العقوبات الأخيرة وضعت بعض المصارف الخاصة أمام تحديات جديدة، لكنها لن تعطل الاقتصاد العراقي، خاصة أن القطاع المالي العراقي يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في العمليات المالية الداخلية".
التأثيرات الاقتصادية المحتملة
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم تأثر الرواتب، يرى بعض المحللين أن العقوبات قد تؤدي إلى تداعيات أخرى، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة تقييد عمليات التمويل الخارجي لبعض المصارف الخاصة، ما قد يؤثر على التضخم المحلي.
في هذا الصدد، أوضح الخبير المالي أحمد السعدي، في حديث صحفي، أن "العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في تمويل التجارة الخارجية، وأي قيود تفرض عليها ستؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية"، مضيفًا أن "الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذه التطورات".
الإجراءات الحكومية والاستعدادات المستقبلية
أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة تنتظر إرسال الجداول المالية من رئاسة الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليها، مما سيسمح بإجراء التنقلات واحتساب العلاوات وباقي الاستحقاقات الخاصة بالموظفين"، مشددة على أن "وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن الرواتب مؤمنة بالكامل، ولن يكون هناك أي تأخير أو تأثير بسبب العقوبات".
رؤية مستقبلية
في ظل هذه التطورات، تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة عاملاً مؤثراً في القرارات المالية والاقتصادية. ورغم أن العقوبات الحالية تركز على بعض المصارف الخاصة، فإنها تعكس استمرار الرقابة الدولية على النظام المالي العراقي، ما يفرض على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية العالمية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية