محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية يعقدان اجتماعاً مع المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف عبده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً موسعاً، مع عدد من المستثمرين، وأصحاب وممثلي المصانع والشركات بالمناطق والمجمعات الصناعية المختلفة بالمحافظة، وذلك بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لمناقشة كافة الاحتياجات والمشكلات التي تواجه المستثمرين بتلك المناطق، وبحث الآليات والإجراءات اللازمة لوضع أفضل الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للارتقاء بالمناطق الصناعية والاستثمارية على أرض المحافظة، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة للدفع بقطاع الاستثمار الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء محمد سليم رئيس الادارة المركزية لفروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد ثابت الجمال عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس أحمد عبدالرؤوف مدير إدارة المشروعات بالهيئة، والعقيد حسن جاد مدير إدارة التصرفات العقارية بالهيئة، والأستاذ أمير البرنس مدير عام إدارة الحماية المدنية بالهيئة، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والدكتور حسام زايد رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية ومدير إدارة البيئة بالمحافظة، والأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب صابر جلال نائب مدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والدكتور عبدالمقصود خليفة رئيس جمعية المستثمرين بكوم أوشيم، ومسئولي شركات المرافق والخدمات، وممثلي القطاعات والمديريات، وكافة الأجهزة والجهات المعنية، وعدد من المستثمرين وممثلي المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بالمحافظة.
في بداية اللقاء، رحب محافظ الفيوم، برئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والوفد المرافق لها على أرض المحافظة، كما رحب بالمستثمرين وأصحاب المصانع والشركات، مؤكداً على أن الجميع يعمل من خلال منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، للتوسع في أعمالهم من أجل توفير فرص عمل حقيقية لشباب الفيوم، في ظل ما يواجه كافة الدول على مستوى العالم من تحديات اقتصادية صعبة.
وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية للدولة المصرية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، معنية تماماً بهذا القطاع الصناعي الهام، كما منحت الحكومة المصرية قبلة الحياة للمشروعات والمصانع المتعثرة، بوضع حلول إيجابية لتوفيق أوضاعها وجعلها مشروعات منتجة، تدر دخلاً وتُساهم في تحسين وزيادة الدخل القومي.
وأكد المحافظ، أن هذا اللقاء الذي تم عقده مع المستثمرين، في حضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يهدف إلي الاستماع إلي كافة احتياجاتهم والوقوف على متطلباتهم، لبحث الحلول المناسبة لها، والعمل على أيجاد أفضل الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار بكافة المناطق الصناعية بالمحافظة، من أجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي الهام، موجهاً كافة الجهات المعنية، بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات في إطار من القانون أمام المستثمرين وأصاب المصانع والشركات.
فيما أعربت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن بالغ شكرها للسيد المحافظ لدعوته الكريمة لحضور هذا اللقاء، والاستماع إلي المستثمرين، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، مؤكدة أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات بين أجهزة وجهات الدولة، مع المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات، في غاية الأهمية، لأنها تناقش كافة المشكلات والمتطلبات وجهاً لوجه، لبحث أفضل الحلول اللازمة، فى وجود ممثلي كافة الجهات المعنية.
وأكدت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القيادة السياسية معنية جداً بهذا الملف وتدفعه بكل قوة للأمام، لافتة إلي حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار بالقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الهيئة لا تدخر جهداً في تسخير كافة إمكاناتها لتحقيق خطة التنمية الصناعية بمختلف محافظات مصر، والتواصل الدائم مع المستثمرين لتذليل كافة العقبات التي تواجههم.
ولفتت رئيس الهيئة، إلي أن هناك المزيد من الإجراءات بمجلس الوزراء، للتيسير على المستثمرين، ونحن كجهات تابعة للدولة، نبذل قصاري جهدنا من أجل الارتقاء بهذا القطاع ودفع عجلة الاستثمار إلي الأمام، لافتة إلي أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الهيئة، ومحافظة الفيوم، في كافة المجالات داخل القطاع الصناعي.
وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرين وأصحاب وممثلي المصانع والشركات، عدداً من المطالب والاحتياجات، التي شملت زيادة الأحمال والقدرة الكهربائية للمصانع والشركات، وتوصيل خدمات الصرف الصحي، والصرف الصناعي، وشبكات الإنترنت والاتصالات، ورصف وتمهيد الطرق، ومياه الشرب، والسماح بالتوسعات بالأراضي المجاورة، فضلاً عن تيسير إجراءات التراخيص لتوفيق الأوضاع وغيرها من المطالب، وفي هذا الصدد، وجه محافظ الفيوم بحصر كافة مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، لدراستها وبحثها مع الجهات المعنية.
كما وجه المحافظ، بإعداد بيان بالأراضي المرفقة والمتاخمة للمصانع، رداً على مطالب توسعات المصانع، وبشأن زيادة الأحمال الكهربائية، وجه المحافظ بالعمل على سرعة بحث زيادة الأحمال الكهربائية بالتنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء، كما وجه المحافظ مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، بإعداد بيان بالمستفيدين بالمجمعين الصناعيين بمدينة الفيوم الجديدة، من أصحاب أنشطة تعبئة الخضر والفاكهة أو النباتات الطبية والعطرية، والراغبين في الحصول علي تمويل من البنك الزراعي، وذلك لعقد اجتماع مع ممثلي البنك الزراعي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتيسير كافة الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن، وكذا حصر أصحاب المصانع والشركات الراغبين في توصيل خدمات الاتصالات، لعقد اجتماع لهم مع مسئولي الشركة المصرية للاتصالات، للتيسير في هذا الشأن.
محافظ الفيوم يتابع جاهزية مقار اللجان الانتخابية
محافظ الفيوم يستقبل رئيس البنك الزراعي المصري لبحث سبل التعاون المشترك
ab6665b8-180f-48e3-9f90-d41b0655a3ca 26e037ab-3e3a-42b3-b26b-8e17565ec637 65ad751b-5705-4908-934b-5b87f1641bda
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم التنمية الصناعية المصانع والشركات المستثمرين رئیس الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة الجهات المعنیة مع المستثمرین محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية توجه بتقديم كافة التسهيلات للجادين في التصالح والتقنين الأوضاع المخالفة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات بمشاركة ممثل من "صندوق تحيا مصر" الاستعدادات الجارية بالمحافظات لإطلاق عدد من القوافل الإنسانية من كل محافظة لاستكمال جهود الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية التنسيق الجيد علي مستوي كل محافظة ومع المعنين بصندوق تحيا مصر لخروج هذه القوافل بالمظهر اللائق للمحافظات والتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والجهات المختلفة بما يساهم في ضمان استمرارية تلك القوافل لأبناء الشعب الفلسطيني للتخفيف عليهم في ظل الظروف الراهنة ، مشيرة إلي ان تلك القوافل ستتضمن المواد الغذائية الجافة ، وكراتين الطعام، ومستلزمات المعيشة، والأغطية والمفروشات والملابس.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفى التصالح على بعض مخالفات البناء وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف منظومة المتغيرات المكانية .
وحول ملف منظومة المتغيرات المكانية .. أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات التي يتم رصدها ، مشيرة إلى أهمية وجود حصر لكافة الحالات الغير قانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً علي مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة عقد إجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه علي أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .
وفيما يخص ملف تقنين أراضى الدولة .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وشددت د.منال عوض على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات .
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي ، وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضى والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة .
وفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .
كما وجهت الدكتورة منال عوض بزيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد علي المواطنين. وطالبت وزيرة التنمية المحلية سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وأهمية تعاون جميع الجهات التنفيذية لدفع وتيرة العمل بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من نسب المتغيرات المكانية التي تم رصدها عبر المنظومة خلال الفترة الماضية، كما أشارت د.منال عوض إلى أن هذه الملفات التي تم مناقشتها في الاجتماع سيتم تقييم جميع سكرتيري العموم والقيادات التنفيذية بالمحافظات بناءً على نسب الإنجاز بها خلال شهر ونصف من تاريخ هذا الاجتماع.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في الملفات التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين في التقنين وملفات التصالح لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية سكرتيري العموم بضرورة المرور الدوري علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز للتعرف علي المشكلات والعقبات التي تواجه المواطنين سواء في ملفات التصالح أو التقنين وغيرها من المشكلات اليومية، مضيفة: انزلوا وقابلوا الناس وشوفوا مشاكلهم وحلوها .. لاننا هنقيم جميع القيادات التنفيذية الفترة دي.
و أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنها ستقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة الحالية علي المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل ومواجهة أي تقصير في العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن القطاعات المعنية بالوزارة ستعقد اجتماعات أسبوعية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع سكرتيري العموم لمتابعة المستجدات في الملفات التي تم استعراضها اليوم بحضور جميع المعنين، بالإضافة إلي الجولات الميدانية لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، مشيرة إلي أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري البدء في تدريب حوالي ٢٠٠٠ متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ومسئولي ملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية في بعض المحافظات بمركز سقارة .