مساعد وزير الإسكان يشارك في الاجتماع الوزاري الثاني للعمران والبيئة ضمن فعاليات "COP28" بدبي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
شارك الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية نيابة عن وزير الإسكان، في الاجتماع الوزاري الثاني للعمران والبيئة، والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالشراكة مع رئاسة مؤتمر المناخ "COP28" بدبى، بمشاركة 60 وزيراً و200 من عمداء المدن والمسئولين المحليين من جميع أنحاء العالم، وبحضور وفد وزارة الإسكان، والذى يضم مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي وشئون المؤتمرات الدولية، والمهندس إسلام حسن، معاون المشرف على مكتب وزير الإسكان.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، خلال كلمته فى الاجتماع، أن مدن العالم تقف على مفترق طرق في تحديد دورها لحل أزمة المناخ، والحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ولا بد من تعاون جميع الأطراف المعنية لرفع مستوى الوعى بقضايا المناخ، وتقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تساعد فى تحقيق أهداف اتفاقية باريس من خلال التنفيذ على المستوى المحلي.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، تم إطلاق مبادرة المدن المرنة والمستدامة في الاجتماع الوزاري الأول للعمران والبيئة، الذى تم عقده ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ المصرية، فى العام الماضى، وتهدف المبادرة لجعل المدن حول العالم أكثر استدامة ومرونة.
كما أشار إلى أنه على المستوى الوطني، اتخذت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، خطوات تنفيذية فيما يتعلق بالمبادرة وتنفيذها، حيث تم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المبادرة.
وبدأت وزارة الإسكان بالفعل في تنفيذ عدد من المشروعات، وبتمويل خارجى في مجالات العمارة الخضراء، والتنقل الحضري.
e14f757f-02fa-459c-b08b-410f5dcfb318 f18d5190-977b-4ae3-b1bf-4be5d895701b 99fa47c7-3215-4b93-bf2b-cf023596a6be e4d36e48-05f4-49ad-a16d-eb420a611cdb 95b13bd9-0ef6-4d0d-a408-1f645d127cb8المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دبي وزارة الإسکان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الاتجار بالبشر.. مصر تستضيف الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم
في لحظة تاريخية فارقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، تستضيف مصر الاجتماع الوزاري الثاني لـ "عملية الخرطوم"، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول الأعضاء بعملية الخرطوم المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
40 دولة أفريقية وأوروبيةعملية الخرطوم" تضم في عضويتها 40 دولة، تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ومفوضية الاتحاد الأوروبي من جانب، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي من جانب آخر، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة.
التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجريندُشنت "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر 2014 بهدف التعاون في موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الإنسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولها الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.
تولت رئاسة "عملية الخرطوم" في 2014 و2024وتولت مصر رئاسة "عملية الخرطوم" عند إطلاقها عام 2014، ثم تولت رئاستها للمرة الثانية اعتبارًا من أبريل 2024، ووضعت القاهرة مقاربة شاملة، تتعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة، والهجرة غير الشريعة تضمنت تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتنقل المهارات وتنميتها، والتكامل بين الأبعاد الإنسانية والتنموية، ودعم السلام لتناول الأسباب الجذرية لأزمات النزوح وإيجاد حلول مستدامة تحول دون تكرارها، ودعم ظروف لعودة النازحين إلى دولهم.
تنظيم فعاليات لضمان تحقيق الأهدافوتشمل أهم انجازات الرئاسة المصرية الحالية لعملية الخرطوم، تنظيم القاهرة لأكبر عدد من الفعاليات منذ إطلاق العملية عام 2014، فضلاً عن مبادرة مصر بتنظيم المؤتمر الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري، والذي يعد بمثابة الفرصة الأولى لتقييم ما تم إنجازه منذ تدشين "عملية الخرطوم"، ووضع إطار مؤسسي لتقنين المجالات الإضافية التي جدت على اختصاصها على مدار السنوات العشر الماضية.
من خلال استضافة هذا المؤتمر، تهدف الرئاسة المصرية إلى تعزيز التعاون الدولي في ملف الهجرة من خلال مقاربة شاملة تراعي أولويات الدول على جانبي المتوسط في إطار من الاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء، فضلا عن إعطاء زخم جديد للعملية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.