نائب رئيس «حقوق الإنسان»: للهيئة صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية تامة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور هشام بن عبدالرحمن ال الشيخ، أن المملكة في ظل حرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - ووفقاً لما تضمنته رؤية المملكة 2030 شهدت إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن الرؤية شكلت منهجاً واضحاً يحدد السياسات العامة، ومن ذلك البرامج والمبادرات والأهداف التي اشتملت عليها والمرتبطة بحقوق الإنسان، والتي تبعاً لها حققت المملكة في هذا المجال تطورات متسارعة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أثناء مشاركته في أعمال الندوة الدولية التي نظمها الصندوق الصيني لتنمية حقوق الإنسان في جمهورية الصين الشعبية بمناسبة الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمنعقدة في العاصمة الصينية بكين.
وأوضح الدكتور آل الشيخ خلال الندوة، أن المملكة تشهد تطورات كبيرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك انطلاقاً من قيمها الإسلامية ومبادئها الدستورية، وشملت الأطر النظامية والمؤسسية، وتناولت كافة الحقوق، مشيراً إلى أن المملكة طرفٌ في عدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، مبيناً أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، ولها صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية تامة.
ونوه آل الشيخ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يعد أهم وثيقة دولية أصدرتها الأمم المتحدة لحماية كرامة البشر وحقوقهم المتساوية الثابتة باعتبارها أساساً للحرية والعدل والسلام في العالم.
وتمنى في ختام كلمته أن تتبنى الندوة مواقف دولية مشتركة تدعم حقوق الإنسان لجميع الشعوب بالتساوي وفقاً للمعايير الدولية، بما يكفل تعزيز الأمن والسلم الدوليين في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة حقوق الإنسان رؤية 2030 أهم الآخبار حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة