لجنة الفتوى الجزائرية تصدر بيانا بشأن الحرب على غزة.. هذا ما قالته
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية دعمها الدائم واللامحدود للقضية الفلسطينية التي قالت بأنها تمثل جوهر قضايا الأمة الإسلامية.
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الفتوى، بخصوص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداء صهيوني وحشي منذ شهرين.
وجاء في البيان: "بعد مناقشة مستفيضة من قبل العلماء والمختصين، خلصت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام بالبحث في النوازل المعاصرة التي تتطلب ملكة فقهية راسخة، وإلماما بالعلوم العصرية وحسن تصورها وتكييفها وتنزيلها على الواقع وفق ضوابط وقواعد شرعية في إطار الاجتهاد الجماعي بما يحفظ تحقيق المصلحة العامة ورفع الحرج في ضوء مراعاة المآلات".
وأضاف ذات البيان "في هذا المقام فإن أعضاء اللجنة يتابعون باهتمام ما يحدث لأهلنا في أرض فلسطين المحتلة من ظلم وعدوان وتقتيل للنساء والأطفال والشيوخ، ونعلن دعمنا الدائم واللامحدود للقضية الفلسطينية جوهر قضايا أمتنا الإسلامية ونصطف خلف قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعمة للقضايا العادلة في العالم وعلى رأسها قضية فلسطين".
وختم البيان "نسأل الله القدير أن يرحم شهداءهم ويشفي مرضاهم، وأن يحفظ المسجد الأقصى أولى القبلتين".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد ناشد في وقت سابق، الحقوقيين رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين في غزة.
وقال الرئيس الجزائري في خطاب متلفز أمام مسؤولين وقضاة بمناسبة افتتاح السنة القضائية بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة: "وأنا أمام رجالات القانون اليوم، أناشد جميع أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات والهئيات الحقوقية إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الانسان ضد الكيان الإسرائيلي لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".
وأضاف: "لقد انهارت في فلسطين المحتلة كل المعايير والقيم أمام ما يشاهده العالم يوميا من مجازر وحشية ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق أمام صمت عالمي رهيب".
وتابع تبون "نتساءل أين هي العدالة في العالم؟ أين هو حق الشعوب المضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني؟".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الخميس 17 ألفا و177 شهيدا، و46 ألف جريح، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجزائرية الفلسطينية الفتوى فلسطين الجزائر علاقات فتوى سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.
موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير عقود الإيجار القديم في مصر؟ تعويضات الملاك عن سنوات الإيجار القديم .. بشرى جديدة من مجلس النواب قريبًاوخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.
مهام اللجنة البرلمانية المشتركةوهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .
كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
البرلمان يؤكد التزامه بإصدار تعديل قانون الإيجار القديموأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة
وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:
على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة