وزيرة الهجرة: مصر تمتلك مقومات استثمارية كبيرة لا يمكن منافستها
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، إن مصر تمتلك مقومات استثمارية كبيرة لا يمكن منافستها، مرحبة بأبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم الراغبين في البدء بمشروعاتهم على أرض الوطن.
جاء ذلك في تصريح لوزيرة الهجرة في ضوء الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت عنوان العنوان: «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون.
ولفتت الوزيرة إلى حرصها على لقاء العديد من المستثمرين في الدول التي قامت بزيارتها ضمن جولتها الأخيرة، لاستعراض أهم المميزات في السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار بمختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات تنمية بمختلف الأماكن.
وتابعت: وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كافة المجالات المتاحة وكذلك تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.
وأضافت وزيرة الهجرة أن حملة «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريين بالخارج عرضًا مختصرًا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات.
لماذا تم إطلاق الحملة؟وأوضحت أنه تم إطلاق هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج لتوضح لماذا يستثمرون بمصر لما بها من فرص الاستثمار في العديد من المجالات، حيث تحدث عشرات المستثمرين عن تجربتهم المتميزة في الاستثمار في مصر.
وأكدت حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.
و ضمن حملة: «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون، لماذا نستثمر في مصر؟»، قال حمدي عثمان، رجل الأعمال المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "سوليت إير" القابضة للشحن السريع واللوجستيات، إن مصر تعتبر المفتاح والبوابة الكبيرة للقارة الإفريقية بما تمثله من موقع استراتيجي.
وأشار إلى أن مصر تعد ضمن المشروع الكبير الجديد الذي يسمى بالجنوب والجنوب الكبير، والذي يبدأ من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة الصينية، لافتًا إلى أن مصر ضمن أهم 5 دول أفريقية على خارطة الاستثمار، كما ينظر إليها العالم باعتبارها صاحبة الموقع الجغرافي المتميز وتمتلك ثروات بجانب العلاقات المتميزة مع كافة الدول، الأمر الذي يؤكد لعبها دورا كبيرا في الاقتصاد خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح عثمان أن الاستثمار بمصر في هذا التوقيت مهم للغاية، بما قدمته من تيسيرات للمستثمرين بجانب التعديلات التشريعية التي سنتها الدولة المصرية لجذبهم، وكذلك بفضل ما تمتاز به من شبكة طرق قوية لتسهيل نقل البضائع وكذلك تكلفة التصنيع المنخفضة في مصر والتي تعد ميزة مهمة للمستثمرين، لافتا إلى أن مصر سوقا كبيرا وتمثل قوة شرائية متميزة بما تمتاز به من كثافة سكانية.
وكانت وزيرة الهجرة، قد التقت رجل الأعمال حمدي عثمان، ضمن جولتها الخارجية الأخيرة التي ارتكزت على حشد المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك للترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة تتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار لدعم مستثمر مصري بفرنسا
وزيرة الهجرة عن انتخابات الرئاسة بالخارج: الجميع تكاتف وقدّم ملحمة مصرية وطنية بامتياز أمام العالم أجمع
الهجرة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الدولة للهجرة سها الجندي المصریین بالخارج الاستثمار فی مصر الدولة المصریة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية