الكعبي: 40% من إجمالي الغاز بأسواق العالم قطري في 2029
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الكعبي 40بالمائة من إجمالي الغاز بأسواق العالم قطري في 2029، كشف سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري عن أن 40بالمائة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكعبي: 40% من إجمالي الغاز بأسواق العالم قطري في 2029، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري عن أن 40% من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر.
جاء ذلك تصريحات أدلي بها الكعبي الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي الـ20 للغاز الطبيعي المسال في فانكوفر بكندا.
وقال الكعبي "مع نمو العالم، ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي بصفته الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات".
وشدد على أنه "يجب أن يكون هناك توازن بين ما نحتاجه للبشرية وبين كيفية إدارته بشكل صحيح"، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وتابع: "إذا نظرنا إلى ما نقوم به في قطر فإننا نعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنوياً، ولدينا بين 16 و18 مليون أخرى ستأتي من مشروعنا في الولايات المتحدة العام القادم".
وأضاف: "نحن نقوم بذلك بالطريقة الأكثر مسؤولية فيما يتعلق بالانبعاثات وعزل ثاني أكسيد الكربون".
وقال الكعبي: "تمتلك قطر اليوم أكبر موقع لعزل ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقوم بحقن أكثر من مليوني طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، سترتفع إلى 11 مليون طن في غضون سنوات قليلة".
وأشار إلى أن بلاده تستعمل الطاقة الشمسية لتشغيل محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، موضحاً أن كثافة انبعاثات الكربون من الغاز المسال في قطر هي الأدنى في العالم.
وأكد أن بلاده، وهي واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة للغاز المسال، تقوم بذلك بطريقة مسؤولة للغاية، وتعمل على تقليل الانبعاثات.
وأشار إلى أن "السبب الوحيد الذي يجعلنا لا نرى تأثير تراجع الاستثمارات في السوق بشكل كبير حالياً هو الشتاء الدافئ حول العالم وملء القدرات التخزينية في أوروبا".
وأضاف: "يتحدث الناس عن الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، وعن ضرورة وقف النفط والغاز، وينسون أنه لا يمكننا أن نكون أنانيين بالمطالبة بإلغاء النفط والغاز عندما يكون هناك مليار شخص محرومون من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعاً كل يوم".
وأوضح أنه بحلول عام 2050، سيكون هناك ما يقارب ملياري نسمة جديدة تحتاج إلى الطاقة، وسيحتاج المزيد من الناس في الدول النامية إلى مستويات معيشية أفضل، مما يعني مزيداً من الطاقة.
وتُعَدّ قطر ضمن أكبر 3 دول مصدرة للغاز في العالم، وتنتج حالياً نحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال.
ويقام المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال كل 3 سنوات بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة.
وستتزامن نسخة المؤتمر الـ21 التي تحتضنها قطر عام 2026، مع بدء التشغيل التاريخي لأول خطوط مشروع توسعة حقل الشمال، ومع تشغيل أحد أكبر مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في العالم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر.
وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورّد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.
وأشارت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جيه أو دي آي) إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أدنى مستوى في 7 سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج من حقل ظهر وزيادة استهلاك الطاقة.
وتشير بيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس إلى توقعات بانخفاض إنتاج الغاز المحلي 22.5% إضافية بحلول نهاية 2028، وفي الوقت نفسه يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39% على مدى العقد المقبل.
3 أو 4 سنواتوقال مصدر في القطاع "تسعى وزارة (البترول) إلى توفير إمدادات لـ3 أو 4 سنوات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار، وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".
وقال مصدران تجاريان إن القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أميركية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.
وطلبت المصادر الثلاثة من رويترز عدم ذكر أسمائها، لأنها غير مخولة بالحديث عن هذه المسألة علنا.
ونقلت الوكالة عن مصادر تجارية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قولها إن من المتوقع أن تجري مصر مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025، ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.
وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا إلى ما يقارب 14.50 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء، مما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وقال المصدر الأول إن مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية، وأفادت شركة كبلر لتحليل البيانات الشهر الماضي بأنه من المتوقع أن تضع مصر وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.
وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حولت 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.
وقال وزير البترول كريم بدوي أول أمس الاثنين إن إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا أنه يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر.
وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إن درجات الحرارة الأقل عن المتوقع ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع.
ورغم الخطط الطموح التي وضعتها مصر لتصبح دولة رئيسية مصدرة للغاز بعد اكتشاف شركة إيني حقل ظهر البحري عام 2015 اضطرت القاهرة للعودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المحلية.
وانخفض متوسط إنتاج حقل ظهر -وهو أكبر حقل غاز في مصر- إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف حيال التحديات الفنية أو انخفاض الاستثمار.
تراجع إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي في مصر (شركة إيني) مستحقات الشركاتوتعاني مصر من أزمة تأخر السداد لشركات النفط والغاز العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج فيها، مما أدى إلى توقف البحث والاستكشاف في مشروعات متعددة، منها حل ظهر (أكبر حقول الغاز في مصر والواقع في البحر المتوسط).
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الشهر الجاري إن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات، منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.
وأضافت الوزارة في بيان أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن مصر "بدأت في تطبيق بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء، منها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استكرارية واستدامة السداد".
ولا تزال تفاصيل حزمة الحوافز الأوسع غير معلنة، لكنها تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاج، في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضا ملحوظا في إنتاج الغاز المحلي، والذي وصل في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.
واستجابة للتراجع تعهدت شركة إيني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببذل جهود لاستعادة بعض معدلات إنتاج الغاز في حقل ظهر بحلول أوائل العام المقبل.